أكد مدير عام غرفة صناعة وتجارة دبي عبدالرحمن المطيوعي أن انتشار قطع السيارات المقلدة وغير الأصلية ظاهرة لا تقتصر على الإمارات وحدها وإنما هي ظاهرة عالمية، أدت إلى خسائر وصلت إلى 600 مليون درهم تكبدتها شركات السيارات.
ونسبت جريدة "الاتحاد" إلى المطيوعي قوله "إن غرفة تجارة وصناعة دبي تقوم بدورها لمكافحة هذه الظاهرة التي تؤثر على مبيعات الشركات من القطع الأصلية إذ ان لجنة السيارات في الغرفة وبالتعاون مع الشركات المعنية تراقب عملية تنظيم السوق والترخيص للشركات التي تبيع القطع الأصلية والتي تتأثر اكثر من غيرها بهذه القضية".
وأضاف أن هناك قوانين اتحادية وتشريعات من وزارة الاقتصاد والتجارة وتبقى المشكلة في ممارسة التنفيذ الفعلي لها من قبل السلطات المحلية المطالبة بإجراءات فاعلة لحماية أسواقها واكسابها السمعة العالية وبالتالي سمعة أسواق الإمارات بشكل عام داعيا إلى توحيد كافة الجهود من القطاعين العام والخاص للحد من هذه الظاهرة -- (البوابة)
