نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ما نشرته صحيفة "السفير" في عددها الصادر الإثنين 7 حزيران 2010، في مقال لمراسلها في واشنطن جو معكرون عن زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن، مشيراً إلى ان المقال "تضمن معلومات واستنتاجات سياسية بعضها صحيح وبعضها يفتقر إلى الدقة".
وتوقف المكتب في بيان عند نهاية المقال، بحيث ورد أن "رئيس الحكومة اللبنانية خلال اجتماعه مع وزير المواصلات من أصل لبناني راي لحود دعاه إلى الاستثمار في مشاريع بنى تحتية لبنانية محصورة بشركات تابعة لعائلته"، مؤكداً أن "هذا الكلام مختلق وعار من الصحة ولا أساس له، لا في الإجتماع المذكور ولا في غيره، لا في الزيارة إلى واشنطن ولا في أي من الزيارات الخارجية التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء للدفاع حصرا عن مصلحة لبنان العليا ومصالح العرب وقضاياهم".
زكانت صحيفة "السفير" قد أفادت ان وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس ابلغ الحريري خلال زيارة الأخير الى الولايات المتحدة، رسالة أولى مفادها ان اولوية ادارة الرئيس الأميركي باراك اوباما هي ايران، وكيفية تصويت لبنان في مجلس الامن ستؤثر على المساعدات العسكرية لبيروت، والرسالة الثانية كانت "لن نتسامح مع أي نقل لصواريخ سكود الى حزب الله"، ويؤكد مسؤول رفيع المستوى ان هذه الرسائل "نُقلت ووصلت".
وأردفت الصحيفة انّه وفي لقاء البيت الابيض الموسع، سأل اوباما عن سلاح "حزب الله" وإدخال هذا السلاح وتأثيره على أمن اسرائيل، فكان جواب الحريري لدينا أرض محتلة والقرار 1701 ويجب إيقاف التهديدات الاسرائيلية داعياً الى عدم التأخر في عملية السلام.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول اميركي آخر رفيع المستوى، تأكيده ان رسالة الحريري في كل اجتماعاته المغلقة والموسعة كانت "ثابتة للغاية" ولا تختلف عما قاله علناً في تصريحاته، ويتابع المسؤول "الحريري كان دائماً صريحاً معنا ويحاول خفض سقف التوقعات الاميركية".
وأشارت الى انه حين أصر المسؤولون على الحريري في قضية العقوبات، كان رده "أنا في موقف سياسي صعب" معتبراً التصويت مع العقوبات "انتحار سياسي سيؤثر على رئاستي لمجلس الوزراء".
وعند الإصرار على معرفة ما سيكون فعلا الموقف الاميركي من التصويت، أكد المسؤول الاميركي لصحيفة "السفير" ان واشنطن ستطرح مسودة مشروع العقوبات على طاولة مجلس الامن في 11 حزيران الجاري، وتابع قائلا في هذا السياق "نحن اوصلنا الرسالة لكن الامتناع يكفي بالنسبة الينا، الامتناع جيد لكن ليس التصويت ضد ".
وأشارت المعلومات الى أن الرهان حاليا بين من يعملون على الملف اللبناني في الإدارة الأميركية "هو ان وزارة الخارجية ستلح على "البنتاغون" عدم التراجع عن المساعدات العسكرية، لكن هذا لا يمنع استمرار الاتجاه المنتظم في انخفاض معدلات المساعدات العسكرية الى لبنان على المدى الطويل".
