قالت كتلة حماس البرلمانية الخميس إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعتقل أكثر من ألف سجين سياسي في سجونها بالضفة الغربية، 631 منهم أسرى محررين من السجون الإسرائيلية.
واعتبر أمين سر الكتلة النائب مشير المصري في مؤتمر صحافي بغزة الخميس أن استمرار عمليات الاعتقال السياسي بالضفة يشكل العقبة الأساسية أمام الوصول إلى اتفاق مصالحة حقيقي.
ورأى المصري أن تلك السياسة تجعل من القرار الفلسطيني متواجداً في القفص الإسرائيلي، مشيراً إلى أن المرحلة الماضية شهدت تصاعداً في وتيرة الاعتقالات على خلفيات سياسية.
وقال: لقد تجاوزت سياسة الاعتقال السياسي النواب ورجال المقاومة إلى أن وصلت إلى الإقدام على اعتقال زوجات الأسرى والقيادة الفلسطينية، وهو ما يؤكده اعتقال زوجة الأسير عبد الفتاح شريم مرفت صبري بعد الاعتداء على منزلها.
وبيَّن أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة تعمل على تعطيل دور المجلس التشريعي من خلال منعه من ممارسة أنشطته في كافة المجالات،، مشيرا إلى استمرار بعض المخططات التي تهدف إلى اغتيال بعض النواب هناك.
ودعا المصري حركة فتح إلى وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي ورفع الغطاء التنظيمي عن قادة الأجهزة الأمنية الذين يقومون بهذا الدور، مطالباً الفصائل الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها وقول كلمة الفصل في ما يحدث بالضفة الغربية.
وشدد على ضرورة أن تنظر المؤسسات والجهات المعنية بحقوق الإنسان إلى ممارسات الأجهزة الأمنية بحق المعتقلين داخل السجون، مطالبًا إياهم بالعمل على كشف تلك الممارسات وعدم الكيل بمكيالين على حد قوله.
