على طرفي نقيض وقف عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي وبنك الكويت المركزي فيما يتعلق بقضية إسقاط فوائد القروض عن المواطنين.. ففي الوقت الذي بشر فيه النائب الكويتي عبدالحميد دشتي المواطنين بقرب انفراج أزمة المقترضين فيما قدمت كتلة العمل الشعبي اقتراحاً بقانون لإسقاط فوائد القروض وتقديم ألف دينار منحة لكل مواطن، في هذا الوقت أكد البنك المركزي حسب صحيفة النهار الكويتية عدم وجود أي نية للبنك لإسقاط القروض، وأبلغ مصدر مسؤول في البنك «النهار» أن طلب البنك المركزي بيانات عن المقترضين من البنوك المحلية جاء «لغايات إحصائية» ونفى المصدر ما يتردد عن وجود توجه لدى البنك لإسقاط فوائد القروض. وكان البنك يرد بذلك على ما ذكره النائب دشتي في تصريحه في مجلس الأمة حينما أعلن أن كشوفات المقترضين تنتقل الآن من البنوك إلى البنك المركزي، وتنبأ دشتي بأن تصدر مكرمة أميرية خلال الأيام المقبلة بإسقاط فوائد القروض على أن يستمر النظر في أصل القرض. في هذا الوقت تقدم أعضاء كتلة العمل الشعبي بقانون لإسقاط فوائد القروض عن المواطنين، يحمل في جانبه الآخر منحة 1000 دينار لكل مواطن مسجل اسمه في هيئة المعلومات المدنية عند إقرار القانون سواء استفاد من قانون إسقاط الفوائد أم لم يستفد، إذ نص القانون على أن «تصرف الدولة لكل كويتي استفاد من أحكام القانون إسقاط الفوائد مبلغاً يقل عن الألف دينار ويساوي الفرق بين من استفاد من هذا القانون وما يكمل مبلغ الألف دينار».
وينص القانون على أن تتحمل الدولة جميع الفوائد وكافة العوائد المترتبة عليها، ويلزم البنوك والشركات الاستثمارية بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة لديها بعد إسقاط جميع الفوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلاً. كما ينص القانون المقترح على أن تقوم البنوك والشركات الاستثمارية بإعادة جدولة القروض بما لا يزيد على 70 ألف دينار لكل مقترض بعد إسقاط جميع الفوائد والعوائد عنها وبعد استبعاد المخصصات المتوافرة مقابل رصيد كل قرض لدى الجهات الدائنة، فيما يلزم البنوك والشركات بتقسيط القروض على المواطنين بما لا يتجاوز نسبة 30 في المائة من الدخل الشهري بعد استبعاد ما عليه من التزامات شهرية لجميع الجهات الدائنة. في السياق ذاته تشير البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، إلى بلوغ الرصيد الإجمالي لقروض الأفراد الكويتيين والمقيمين الذين اقترضوا الأموال من البنوك 8.9 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي بما يساوي 35 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة للبنوك العاملة داخل الكويت.
وتنقسم قروض الأفراد المسماة بالقروض الشخصية، إلى ثلاث فئات رئيسة أبرزها القروض طويلة الأجل بواقع 5.1 مليارات دينار قروض أفراد مقسطة من أجل تمويل شراء وبناء وترميم بيوت السكن الخاص، حيث يشكل هذا المبلغ ما نسبته 66 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد. ومن ضمن القروض الشخصية مبلغ 823 مليون دينار، يشكل قيمة القروض الاستهلاكية لشراء السيارات وغيرها من الأنشطة الشخصية الاستهلاكية، نجح بنك الكويت المركزي من خلال سياسته الائتمانية في كبح جماح المبالغة في مثل هذا النوع من القروض لتنخفض إلى هذا المستوى الذي يعتبر متدنيا مقارنة بالأعوام السابقة. وحافظ الجزء الثالث من القروض الشخصية، المتعلق بقروض المتاجرة بالأسهم داخل البورصة، على الاستقرار عند قيمة 2.6 مليار دينار ليشكل ما نسبته 29 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد، إلى جانب مبلغ 346 مليون دينار يمثل قيمة قروض الأفراد غير المصنفة.
