مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنشر دراسة حول الآفاق والتحديات الخاصة بثلاثة قطاعات إقتصادية رئيسية

أصدرت "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الإقتصادية في دبي، دراسة مركزة حول المجالات ذات الأولوية لواضعي السياسات ومستثمري المشاريع الصغيرة والمتوسطة شملت ثلاثة قطاعات إقتصادية رئيسية في إمارة دبي.

وتوفر هذه الدراسة التي تشكل مؤشراً مهماً بالنسبة لصانعي القرار والتي تم إعدادها بالتعاون مع مستشارين وخبراء من شركة دان آند برادستريت في النصف الثاني من عام 2010، معلومات أساسية عن قطاع النقل والتخزين؛ وقطاع الأطعمة والمشروبات وقطاع الإعلام في دبي ومن منظور يختص بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، إلى جانب التطرق لعدد من مجالات التحسين والتطوير.

وقد تم إختيار القطاعات الثلاثة في ضوء القاعدة الكبيرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثلها وفرص نمو الأعمال وتعزيز الإنتاجية والإبتكار والقيمة المضافة لإقتصاد دبي.

وفي هذا السياق قامت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتنظيم ورش عمل في قرية الأعمال يومي 9، 10 مايو الجاري، بهدف إطلاع المستثمرين والمهتمين بهذه القطاعات الحيوية على نتائج هذه الدراسة بجوانبها المختلفة.

ووفقاً لدراسة قطاع النقل والتخزين، فإن دبي تمتلك الموارد والبنية التحتية المطلوبة لرعاية المواهب الناشئة وتطوير الأفكار المجدية على الصعيدين التجاري والإقتصادي، لكن لايزال هناك مجال للمزيد من التطوير والتحسين. وقد إحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 24 من بين 155 دولة على مستوى العالم و المرتبة الأولى على مستوى المنطقة وفقاً لمؤشر الأداء اللوجستي للعام 2010 ، إلا أن  المؤشرات الفرعية التي تتناول عوامل الجودة، والإنتاجية، والتكنولوجيا ومواعيد التسليم، تظهر أن هناك حاجة للمزيد من الخبرات والإستثمارات.

وأظهرت الدراسة أهمية كل من البحث والتطوير، والتكامل بين التكنولوجيا المتطورة والخدمات اللوجستية، والإستثمار في برامج تعزيز المهارات والتدريب في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنمية أعمالها ولعب دور أساسي في قطاعات النقل والتخزين على صعيد المنطقة.

كما أشارت الدراسة إلى ضرورة الاستعانة بالأنظمة والإجراءات الموحدة المعتمدة على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز التعاون بين الحكومات وشركات هذا القطاع لتبسيط الإجراءات وتسهيل انتقال البضائع بين دول المجلس. 

وأكدت دراسة قطاع الإعلام على أهمية مكانة دبي كمركز إعلامي رائد في منطقة الشرق الأوسط، وأن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يشكل منصة مثالية للإمارة تتمكن بواسطته من توظيف مزاياه المتعددة في مواجهة المنافسة المحتدمة التي تشهدها أسواق المنطقة.

كما تطرقت الدراسة إلى مجموعة من الخطوات لتطوير وتحسين القطاع الإعلامي أهمها التركيز على بناء المواهب والمعرفة، وتعزيز ثقافة دعم حقوق الملكية الفكرية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الإعلام، ودعم تمويل هذه الشركات عبرالاستفادة من مبادرات مثل صندوق  تمويل الأفكار، والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة.

وفي دراسة قطاع الأطعمة والمشروبات برزت مواضيع الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، والحاجة إلى تطوير القدرات في مجال تجهيز وتصنيع وتخزين المواد الغذائية كفرص واعدة للنمو أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، ومن بين ما دعت إليه الدراسة لجذب الشركات للاستثمار في قطاع الأطعمة والمشروبات هو الاستعاضة عن بعض الواردات بالمنتجات الوطنية، وتطوير السياسات الجمركية، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وإعداد الفنيين والمؤهلين للتعامل مع مختلف أشكال الأغذية وغيرها.

كما أوصت الدراسة بأهمية تعزيز الروابط مع المتاجر الاستهلاكية لتصريف المنتجات محلياً فضلاً عن وضع سياسات تلائم تصدير هذه المنتجات للخارج.

وبهذه المناسبة قال سعادة عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "يساعد الإلمام الجيد بالطبيعة التنافسية والبيئة التشغيلية  وقنوات التوريد وإدارة المخاطر  ومعدلات الربح والخسارة والتوجه الدولي لكل من هذه القطاعات، في وضع وتصميم سياسات قادرة على إحداث تغيير حقيقي لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المذكورة".

وأضاف:" إن تحديد آفاق وفرص نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل جزءاً من مسؤليتنا لتمكين الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي من النمو والتوسع. وتؤكد الخطة الإستراتيجية للمؤسسة التي أقرتها لجنة التنمية الاقتصادية على ضرورة دعم عملية تطوير القطاعات الاقتصادية وتمكينها من تحقيق النمو".