مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفيزا توقعان اتفاقية شراكة

وقّعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - إحدى المؤسسات التابعة لدائرة التنمية الإقتصادية في دبي- اتفاقية شراكة مع فيزا إنترناشيونال الشرق الأوسط تهدف إلى تعزيز الخدمات المقدمة إلى أفضل مائة مشروع صغير ومتوسط ضمن برنامج المئة، وذلك من من خلال توفير حزمة من المزايا والفوائد عند السداد باستخدام بطاقات فيزا التجارية.
وتشمل هذه المزايا خصومات وادخارات على نفقات الأعمال الخاصة بشركات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عدد من الأماكن التجارية المختارة حول العالم، إضافة إلى مشاركة هذه الشركات في ورش عمل وندوات تنظمها فيزا الشرق الأوسط حول إدارة الأعمال على نحو فعال من خلال الحلول التي توفرها بطاقة فيزا التجارية. وستتوفر هذه الامتيازات لمدة سنتين تماشياً مع فترة التصنيف.
ووصف سعادة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة هذه الخطوة بأنها تمثل إنجازاً نوعياً كونها تعزز أداء برنامج المائة الذي أطلقته المؤسسة أوائل هذا العام ليكون من أبرز المبادرات المساهمة في الارتقاء بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى العالمية.
ويُعد برنامج المائة بمثابة منصة مهمة ووسيلة تشجيعية تسهم في تعزيز ودعم وتنمية الشركات العاملة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من النمو والتوسع والوصول إلى العالمية.
وقال الجناحي: "إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتاج الى توظيف المهارات والخبرات في تنمية مهارات الإدارة المالية والاستفادة القصوى منها، ونحن في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع فيزا إنترناشيونال الشرق الأوسط، حيث يتم بموجبها نقل الخبرات والمعرفة إلى الشركات التابعة لبرنامج المائة، إضافة إلى مشاركة هذه الشركات في الورش والندوات التعليمية التي تنظمها فيزا الشرق الأوسط والتي تنعكس بالفائدة والجوانب الإيجابية على أداء هذه الشركات".
من جانبه، قال كمران صديقي، المدير العام لفيزا إنترناشيونال الشرق الأوسط: "يسرنا التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقديم أرقى الخدمات والمزايا إلى أفضل مائة شركة تعمل في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر استخدام بطاقة فيزا التجارية والحلول التي تتمتع بها. وتكمن أهمية هذه الخطوة في الاستفادة من العمل مع شركات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاركتهم أفضل الممارسات العالمية التي تساعدهم في إدارة وضبط نفقاتهم التجارية".
ويهدف برنامج المائة إلى:
تكريم الشركات التي تشهد تطوراً مستمراً في الأداء بدبي
تعزيز الوعي حول أهمية تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة
إطلاق مبادرة وطنية لتحفيز البيئة الاقتصادية والاجتماعية
حث الخبراء في المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تبادل الخبرات وأفضل االممارسات مع الشركات الناشئة في ذات القطاع
تعزيز صورة دبي كبيئة تحتضن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الصعيدين الإقليمي والعالمي
توفير الفرص للشركات العاملة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز رؤوس أموالها
إنشاء قاعدة لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق أوراق مالية ثانوي (الاكتتاب) مما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات.
توفير كافة أساليب الدعم للشركات العاملة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتنمية أعمالها
خلق ثقافة الشفافية وحوكمة الشركات وتطبيق أفضل الممارسات
ويتم تصنيف الشركات من خلال برنامج المئة بناءاً على أدائها حسب المؤشرات المالية وغير المالية ويعتبر بمثابة منصة مثالية لهذه الشركات لتعزيز جهودها والحصول على التمويل اللازم لتنمية وتوسيع رقعة مشاريعها والوصول إلى أسواق جديدة.
ويُعد برنامج المئة أحد الخطوات الرئيسية من خطة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأعوام الخمسة المقبلة والتي بدأت في عام 2009 بإطلاق التعريف الرسمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي.
وحدد التعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي التي تصل عائداتها بحد أقصى الى 250 مليون درهم ويصل عدد موظفيها الى 250 موظف، وبناء على هذا التعريف تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 95% من مجموع الشركات العاملة وتوظف 42% من القوى العاملة في دبي وتساهم بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقوم مؤسسات القطاعيين الحكومي والخاص بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية بتعزيز أطر التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم لها بهدف تعزيز المشاركة في عملية التصنيف. هذا وقد تم ترشيح حوالي 830 شركة صغيرة ومتوسطة من قبل البنوك والجهات المعنية الأخرى.
واختتم الجناحي: "يعد برنامج المائة خطوة حاسمة في استثمار رؤوس الأموال في التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية إمارة دبي، والتعاون مع أفضل الخبرات العالمية من مؤسسات وشركات. ويسهم التعاون مع فيزا إنترناشيونال في تمكين أفضل مائة شركة حسب برنامج المائة على تحديد خطواتها المالية المستقبلية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية".
خلفية عامة
مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
في إطار حرص حكومة دبي على دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانوناً بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي - وذلك في شهر سبتمبر من العام 2009. ويتضمن القانون إعادة هيكلة مؤسسة "محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب" المنشأة بموجب المرسوم رقم (15) لسنة2002،
وتتمثل إعادة الهيكلة في تعديل مسمى ومهام ومسؤوليات المؤسسة لتصبح "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، ولتعمل على تهيئة البيئة الداعمة لتأسيس وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل هذه المشاريع 98.5% من مجموع الأعمال المسجلة في دبي وتوظف 61% من القوى العاملة في الإمارة ، كما يهدف القانون إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز لريادة الأعمال، وإقامة المشاريع المعتمدة على الابتكار والملكية الفكرية.
الدائرة الاقتصادية
إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.
وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.
وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.
فيزا
فيزا هي شركة لحلول المدفوعات العالمية وهي تسهل تواصل المستهلكين والشركات والمؤسسات المالية والحكومات في أكثر من 200 بلداً وإقليماً من خلال عملة الرقمية سريعة وآمنة وموثوق بها. يعتبر تأسيس منظومة العملة الرقمية أحد أسرع التقنيات نمواً وتقدماً في العالم، "فيزا نت"، حيث من الممكن التعامل مع أكثر من 10 آلاف صفقة في الثانية، مع حماية المستهلكين من الاحتيال وضمان الدفع للتجار.
فيزا ليست مصرفاً ولا تصدر بطاقات ولا تمدد معدلات الائتمان أو تعين الرسوم للمستهلكين. ولكن حلول فيزا، تتيح لعملاء مؤسستها المالية تقديم المزيد من الخيارات للمستهلكين: ادفع الآن مع بطاقة الإدانة، أو مع البطاقة المدفوعة مسبقاً أو لاحقا بواسطة واحد من المنتجات الائتمانية.