كشفت عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري الدكتور إيهاب رمزي عن تفاصيل واحد من المقترحات المطروحة على طاولة البرلمان في الوقت الحالي، وهو ما يدور حول نظام الطلاق والخلع.
إذ أكد رمزي على أن هذا المقترح معني بتسهيل إجراءات الطلاق وتحقيقه من قِبل المرأة دون أن تحتاج إلى رفع دعوى خلع؛ وذلك من خلال جعل العصمة متقاسمة بين الزوجين وليس لطرفٍ واحد دون الآخر حتى يتسنى لأيٍ منهما إنهاء العلاقة الزوجية متى أراد.
تابع رمزي مشيرًا إلى أن هذا المقترح تم طرحه من أجل النساء اللواتي لا يمتلكن القدرة المادية التي تجعلهن قادرات على توكيل محاميين أو تحمل النفقات التي تتبعها إجراءات تلك القضية.
متى سيتم تطبيق قانون تقسيم العصمة في مصر
من الجدير بالذكر أن الدكتور إيهاب رمزي لم يذكر الموعد المحدد لتحويل مقترح تقسيم العصمة إلى قانون يُعمل به؛ وذلك لأنه لا يزال قيد الدراسة والمناقشات بين أعضاء مجلس النواب في الوقت الحالي.
