مواصفات تبدأ عمليات الرقابة على سعات اسطوانات الغاز ومستويات الأمان بعمليات تصنيعها ونقلها

كشف المهندس محمد صالح بدري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة عن أن الهيئة ستبدأ عمليات الرقابة على سعات محتويات اسطوانات الغاز المباعة والمتداولة في البلاد ومستويات الأمان المطبقة بها اعتباراً من نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، لضمان دقة الأوزان المسجلة عليها وتوافقها مع معايير السلامة الضرورية. 

وقال أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات شرعت في إجراء مناقشات موسعة مع الشركات المصنعة والتجار حول أفضل الممارسات في هذا المجال، تمهيداً للبدء في تطبيق نظام لوضع علامة المطابقة الخاصة بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على اسطوانات الغاز. مشيراً إلى أن "مواصفات" تعمل على التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني والبلديات في الإمارات لإدخال نظام تتبع الهوية أو نظام الترميز اللوني، الذي يمكن الجهات المعنية بسهولة من إزالة الاسطوانات المشكوك فيها من الأسواق. 

وأوضح المهندس محمد صالح بدري: "إذا اشترى المستهلك اسطوانة سعتها 20 ليتر، فمن الضروري أن تحتوي على 20 ليتر. وبما أنه لا يمكن للمستهلك رؤية ذلك أو التأكد منه، فإن محتويات الاسطوانات تحتاج إلى تحقق من جهة مختصة، وهذا ما سنقوم به. فعلينا الموافقة على الشركات المصنعة لاسطوانات الغاز، بجانب الموافقة على عملية تصنيع وتوزيع الاسطوانات، بدايةً من تعبئة وإعادة تعبئة اسطوانات الغاز وانتهاءً بنقلها وبيعها، حيث يجب الموافقة على جميع هذه المراحل من جانبنا لضمان أن كل شيء يتم بشكل صحيح". 

ويعد التحقق من دقة الوزن أحد شقي التحقق من اسطوانة الغاز، أما الشق الآخر فيتعلق بالسلامة. 

ويوضح بدري: "ينبغي أن تحمل كل اسطوانة غاز رقم تسلسلي أو رقم هوية. وبمجرد أن تذهب الاسطوانة إلى شركات التعبئة أو إعادة التعبئة، سنقوم بإجراءات الفحص والاختبار اللازمة للتأكد منها لنضمن أن كمية الغاز المعبأة دقيقة. ونظراً لخطورة اسطوانات الغازبطبيعتها، فإننا سنتحقق أيضاً من أنظمة النقل المستخدمة من قبل الشركات المصنعة والموزعين، ثم إعطاء الموافقة عليها. وسنقوم بعملية التحقق من اسطوانات الغاز كل خمسة أعوام، بالإضافة إلى الفحوصات العشوائية التي سوف تتخلل تلك الفترة، والتي تتم بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني والبلديات. وإذا كان هناك شك، سيتم إزالة العلامة التي تحملها الاسطوانة وسيتم إزالتها كلياً من النظام". 

يذكر أن الشركات المصنعة تعتمد حالياً  نظم نقل اسطوانات الضغط العالي تنظمها العديد من الحكومات حول العالم. حيث تتطلب تلك العملية العديد من مستويات الاختبار التي تحددها السلطات المعنية في البلد التي ستنقل إليها الاسطوانات. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، ينبغي على كل مصنع لاسطوانات الضغط العالي الحصول على موافقة وشهادة تحقق من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على المنتج لضمان الجودة والسلامة. 

وتقوم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بإجراء عمليات فحص منتظمة لأنواع الاسطوانات، ويشمل هذا الفحص: قياس واختبار الضغط، والتأكد من الرقم المسلسل، وتاريخ الصنع، ورمز المصنع المسجل. 

واختتم المهندس محمد صالح بدري بقوله: "مع اكتمال النظام بحلول نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل سيكون بإمكان المستهلكين التأكد من وجود علامة المطابقة قبل شراء أي اسطوانة غاز وتجنب شراء أي إسطوانة لا تحمل هذه العلامة"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تكتسب أهمية كبيرة بالنظر إلى ضخامة عدد اسطوانات الغاز التي تتم أعادة تعبئتها ونقلها في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقدر بأنه تتم إعادة تعبئة 1.5 مليون عبوة غاز يومياً، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم تدريجباً مع تصاعد النمو الاقتصادي في البلاد. وتعتزم "مواصفات" ضمان تمتع كافة الاسطوانات بدءا من عمليات التعبئة وانتهاء بعمليات النقل والتوزيع بمعايير المطابقة المطلوبة.