منذ سنوات تتجه دول الخليج العربي المزدهرة بعوائد النفط الى فرض ضرائب ورسوم بصور مباشرة وغير مباشرة على المقيمين بهدف تقليص النقل الصافي من العملات الصعبة خارج النظام المالي والمصرفي المتمثلة في تحويلات المقيمين التي تزيد اعدادهم عشر ملايين نسمة من معظمهم من الدول الاسيوية، المقدرة بأكثر من 50 مليار دولار سنويا، ويضاف الى ذلك الايرادات المالية المفقودة جراء اعتماد رسوم جمركية وضرائب معفاة او منخفضة على المستوردات والخدمات بالاعتماد على الايرادات المالية من عوائد النفط والمنتجات المصاحبة التي توفر موارد مالية عالية وفوائض كبيرة.
دراسة عدد من الدول الخليجية فرض ضريبة دخل وزيادة الرسوم على المقيمين يهدف الى بلوغ تقليص اعداد المقيمين في الدول الخليجية الذي يزيد تعدادهم عن عدد المواطنين فيها، وهذا يشكل نوعا من التحوط المستقبلي في ضوء ارتفاع اسعار السلع الاساسية والكمالية، في ضوء عدم قدرة حكومات تلك الدول فرض ضرائب معينة بخاصة ضريبة المبيعات او رفع الرسوم الجمركية بشكل انتقائي في الاقتصاد والمجتمع، ويزيد الامر صعوبة تنامي الاحتجاجات والثورات الشعبية في دول عربية ومطالبات مواطني عدد من الدول الخليجية بالاصلاح وابداء مزيد من الشفافية والعلنية في الاقتصاد، واتاحة الفرص والمشاركة في صنع القرار.
الامر الآخر والحيوي يكمن في تناقص فرص العمل امام الشباب من الجنسين في دول اعتمدت لعقود طويلة على العمالة الوافدة، مما يدفع حكومات الدول الخليجية الى زيادة العقبات المالية والادارية من خلال زيادة تكلفة استقدام العامل الوافد من رسوم الدخول والاقامة من جهة وتكاليف العيش لاسيما اجور السكن من جهة ثانية ودول الامارات العربية مثالا على ذلك.
ويأتي في نهاية المطاف بحث فرض ضرائب على الدخل على العمالة الوافدة وهنا ستتناقض قوانين العمل مع القوانين الدولية الناظمة للعمل اذ من غير المقبول فرض ضريبة دخل على العامل الوافد واعفاء العامل المحلي، التي قد تصنف على انها شكل من اشكال التميز التي ستلقى انتقادات من الهيئات والمؤسسات الدولية، وان هذه الضرائب يفترض ان تطال قوى العمل ككل على مستوى الدولة، وهذا سيواجه بنوع من المعارضة الشعبية، بخاصة وان موازنات تلك الدول تتمتع بفوائض مالية كبيرة.
الاردن من الدول التي تعاني من عجز الموازنة العامة سنويا، كما تشهد ارتفاع البطالة والفقر اذ يزيد عدد العمال المتعطلين عن مئتي الف معظمهم من الشباب والخريجين، كما يوظف الاقتصاد الاردني اكثر من نصف مليون وافد معظمهم من جنسيات عربية، وان الحكومات المتعاقبة قامت بفرض الضرائب على المواطنين واظهرت عدم الحزم مع العمالة الوافدة لاسيما غير المنتظمة حسب القوانين والانظمة النافذة التي تتغلغل في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية، وان الحكمة والمصلحة الوطنية تتطلب اعادة احكام القبضة على سوق العمل بما يرفع تكاليف استقدام العمالة الوافدة، ويتيح فرص عمل بشروط افضل للعمالة الوطنية.
