ستة عشر عاما مضت على قرار البنك المركزي الأردني بربط الدينار الأردني بالدولار الأميركي منذ العام 1995 بعد ان كان الدينار مرتبطا بسّلة عملات تشمل خمس عملات أجنبية رئيسية قبل تلك الفترة وكانت سّلة العملات الاجنبية الرئيسيه المرتبط بها الدينار تشمل كل من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والين الياباني والمارك الألماني والجنيه الاسترليني وبنسب متفاوتة بين عملة وأخرى لكن نسبة الارتباط بالدولار كانت الأعلى من بين العملات الرئيسية الأخرى وفق مصادر البنك المركزي الأردني .
وفي هذا السياق أكّد محافظ البنك المركزي الأردني الشريف فارس شرف على ان ارتباط الدينار الاردني بالدولار مازال يشكل ميزّة حيث استطاع الاردن من خلال ذلك وطيلة تلك الفترة الحفاظ على الاستقرار وحماية المكتسبات التي تحققت وسهلّ على العديدين من المتعاملين في التعاملات التجارية ونموحركة الصادرات الوطنية كما تم تحقيق مكتسبات من خلال بناء مستويات مريحة للمملكة من أرصدة الاحتياطيات بالعملات الأجنية, جاء ذلك من خلال تصريح للمحافظ شرف اثناء ورشة عمل أقامها البنك المركزي لممثلي وسائل الاعلام في وقت سابق . وعلى مستوى المخاطر أوضح شرف ان المخاطر معرّضة لها جميع المؤسسات، لكننا في الاردن مازلنا محافظين على حصافتنا ومستمرين بتطوير انظمة الانذار المبّكر والمؤشرات التي تقيس المخاطر في حينه مؤكّدا في الوقت نفسه على ان الاقتصاد الاردني مرن وقادر على استيعاب اي ازمة قد تواجهه .
وفي اشارة له حول تقرير مؤسسة ستاندر أند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية بسبب أزمة تضخم ديونها أكّد محافظ البنك المركزي الأردني الشريف فارس شرف في تصريح له الأسبوع الماضي لوكالة ( بلومبيرغ) ان الاردن لديه القناعة بأن الدولار والديون الدولارية (الديون المقوّمة بالدولار) ستستمر لتبقى المعيار الرئيسي للديون الخالية من المخاطر قائلا : « نحن مستعدون لقبول الخطر بالدولار الأمريكي حتى في ظل تخفيض ستاندرد أند بورز لتصنيفها الائتماني».
وفي شأن متصل أيضا أشار الشريف شرف ان هناك تطورات ايجابية في العمل المصرفي بالمملكة تتمثل في توصّل البنوك بالتعاون مع البنك المركزي الى إنشاء شركة استعلام ائتماني تبدأ العمل قبل نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل على ابعد تقدير واستقطاب شريك استراتيجي للمساهمة في الشركة في خطوة تهدف الى تعزيز العمل المصرفي في الاردن وتقديم كافة البيانات الائتمانية والاستشارية لجميع المتعاملين في مجال العمل الائتماني المصرفي مع كافة البنوك في المملكة وأضاف خلال اجتماع له مع أعضاء مجلس ادارة جمعية البنوك في الاردن بنهاية الاسبوع الماضي ان البنك المركزي يعمل حاليا على تطوير آلية للدفع بواسطة الهواتف المتنقلة بحيث يتم تقديم الخدمة من قبل البنوك كافة ومن قبل الشركات التي تقدم خدمات الإتصالات الخلوية دون احتكار من شركة واحدة.
وفي شأن يتعلق بأزمة ائتمان القروض الأمريكية التي ظهرت إلى السطح مطلع الشهر الجاري اثر قيام مؤسسة ستاندرد أند بورز بتخفيض درجة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية بداية شهر اّب الجاري 2011 من ( ِِAAA ) بدرجة واحدة لتصبح AA+) ) في ظل تفاقم حجم الدين العام الأميركي الذي تجاوز 71% من الاقتصاد الأميركي لعام 2011 فيما توقعت وكالة ستاندرد أند بورز المتخصصة في تصنيف الائتمان ان يتم تخفيض التصنيف الائتماني الأميركي درجة أضافية أخرى خلال عامين مقبلين في حال استمرار التوسع في الانفاق الحكومي الأميركي وزيادة العجز ليصبح التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية بعد عامين عند مستوى ( AA ) بحسب تصريحات لوكالة ستاندرد أند بورز .
وفي سياق متّصل أيضا وبحسب المصدر نفسه وعلى صعيد التصنيف الائتماني لفرنسا أشارت الوكالة نفسها الخميس الماضي انها واثقة في قدرة فرنسا على الحفاظ على تصنيفها عند مستوى (AAA ) وهي الدرجة الأعلى على الاطلاق في مجال التصنيف الائتماني للديون وقدرتها على السداد اذ تحتفظ فرنسا في هذا الترتيب الرفيع من التصنيف الائتماني منذ العام 1975 ويأتي تصريح وكالة ستاندرد أند بورز حول التصنيف الائتماني المتميز لفرنسا بعد ايام من خفضها للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة بدرجة واحدة بعد ان كانت تحتل المرتبة الأولى في التصنيف الائتماني منذ العام 1917 لتصبح في مرتبة (+ (AA مطلع شهر اّب الجاري 2011 .
مصرفيوّن محليّون يشيدون بالانفتاح وربط الدينار وتعويم أسعار الفائدة : إلى ذلك أشادت مصادر مصرفية محليّة بالسياسات النقدية المنفتحة التي انتهجها البنك المركزي الأردني منذ العام 1990 والتي تضمنت حزمة من الاجراءات في السياسات النقدية للمملكة كان في مقدمتها اتخاذ قرار من البنك المركزي الاردني بتعويم أسعار الفائدة في الجهاز المصرفي المحليّ منذ العام 1990 كما أعتبروا أن السياسات التي اتخذها البنك المركزي الأردني بربط الدينار بالدولار ولفترة تقترب من 16 عاما أي منذ العام 1995 ولازالت حتى الآن اثبتت نجاعتها واستقرارها من خلال ترسيخ السياسة النقدية واستمرارية استقرارها وثباتها على المنظور المتوسط والطويل الأجل واشاروا الى أنّ السوق المحلّي بما في ذلك السوق المصرفي يعتبر اقتصادا حرّا مفتوحا يخضع لعوامل العرض والطلب والتي تحكمه قاعدة اّلية السوق المحلي ممثلا بالعرض والطلب ومتأثرا إلى حد ما مع التأثيرات التي تستجد على مستويات الاسعار هبوطا أو ارتفاعا وعلى صعيدي الاسواق المحلية والعالمية .
تعويم أسعار الفائدة المصرفية في المملكة منذ 1990: مصادر مصرفية محلية أكّدت أيضا أنّه كان لقرار البنك المركزي الاردني الذي تم تطبيقة خلال العام 1990بانتهاج سياسة تعويم أسعار الفائدة الدائنة والمدينة في السوق المصرفي أثر ايجابي في مجال تطّور العمل المصرفي ومواكبته للمستجدات في الاسواق العالمية وبالتالي فإن أسعار الفائدة في السوق المصرفي الأردني أصبحت تتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب ويتمثل دور البنك المركزي في إعطاء إشارات للبنوك المرخصة عن أسعار الفائدة من خلال تبنيه للإدارة غير المباشرة للسياسة النقدية المتبعة في المملكة وأوضحوا أن السياسة النقدية تعتبر جملة الإجراءات والتدابير التي يتخذها البنك المركزي الأردني للتأثير على الأهداف التشغيلية المتمثلة بأسعار الفائدة والقاعدة النقدية كما يهدف البنك المركزي من ذلك توفير الحجم المناسب من السيولة المحلية التي تتلائم والنشاط الاقتصادي الحقيقي من جهة، ويحافظ على الاستقرار النقدي من جهة ثانية ومن خلال المحافظة على ثبات واستقرار سعر الصرف للدينار كعملة قابلة للتحويل ووعاء جاذبا للأدخار والاستثمار في المملكة وفق المصادر المصرفية ذاتها.
5ر38% من الدين الخارجي للأردن مقوّما بالدولار الأميركي : أظهرت اّخر البيانات المتعلقة بالمديونية الخارجية المترتبة على المملكة وفق بيانات وزارة المالية ان اجمالي الرصيد القائم غير المسدد للقروض الخارجية بلغ حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2011 مامجموعه 4592 مليون دينار وشكلت الديون المحررة والمقوّمه بالدولار الأميركي منها مانسبته حوالي 5ر38 % أي بما قيمته حوالي 1768 مليون دينار وبما يعادل نحو 5ر2 مليار دولار ديونا مترتبة على المملكة مقوّمة بالدولار الأميركي من أصل القيمة الاجمالية البالغة نحو 4592 مليون دينار وبلغت الديون المقوّمة بالدولار الأميركي بما يعادل نحو 2493 مليون دولار امريكي وبنسبة 5ر38% من اجمالي حجم الديون الخارجية المترتبة على المملكة فيما شكلت الديون الخارجية المترتبة على المملكة المقوّمة باليورو مانسبته 4ر9 % من الاجمالي في حين شكلت الديون الخارجية للمملكة بالين الياباني مانسبته 9ر21% من مجمل حجم المديونية الخارجية للاردن أما الديون الخارجية المترتبة على المملكة المقوّمة بالدينار الكويتي فبلغت نسبتها 2ر19% من اجمال الدين الخارجي حتى نهاية فترة النصف الاول من هذا العام 2011.
وبحسب بيانات المديونية الخارجية للمملكة فان القروض الأميركية المترتبة على الاردن تبلغ نحو 131 مليون دولار فيما تقدّر الديون المترتبة للمؤسسات الاقليمية والدولية بحوالي 8ر1 مليار دينار ومن بين المؤسسات الدولية التي لها ديون على الاردن كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بالاضافة الى القروض الممنوحة من قبل المؤسسات الاقليمية ومن بينها البنك الاسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي فيما تبلغ قيمة السندات الأجنبية نحو 5ر87 مليون دينار مايعادل نحو 124 مليون دولار امريكي كما تبلغ قيمة السندات (اليورو بوند) نحو 533 مليون دينار .
ووفقا للبيانات المتعلقة بمديونية المملكة تشكل القروض الخارجية مانسبته 4ر37% من مجمل حجم المديونية العامة البالغة نحو 3ر12 ملياردينار فيما تشكل الداخلية منها 6ر62% من المجمل.
أثر أزمة الائتمان الأميركية على سوق بورصة عمان : خففت مصادر حكومية في الأردن من تأثير أزمة الائتمان والدين العام الأميركي على فعاليات الاقتصاد الوطني الأردني أو على الدينار المرتبط بالدولار الاميركي كما قللت في الوقت ذاته من أيّة تاثيرات أو انعكاسات سلبية على سوق بورصة عمان وأكدّت ان التأثير إن وجد فسيكون محدودا وفي أضيق حدوده لكن سرعان ما تلاشت هذه المخاوف فور الاعلان عن نجاح الرئيس الأميركي بالحصول على موافقة الكونغرس الاميركي برفع سقف الائتمان الاميركي من 3ر14 تريليون دولار إلى 4ر16 تريليون دولار وتوسيع مجال هامش الاقتراض الجديد للأدارة الاميريكية بنحو 1ر2 تريليون دولار اضافي مما خفف إلى حد كبير من حدّة الأزمة الائتمانية وتوفير السيولة الكافية للادارة الاميركية لانعاش الاسواق المالية الاميركية وتأثيراتها الايجابية على الاسواق الاوروبية وأسواق العالم الخارجي لاسيما في مجال السندات الحكومية وأسواق البورصات العالمية . وفي هذا الشأن أكّد محافظ البنك المركزي الأردني الشريف فارس شرف انّ الدولار سيبقى المعيار الرئيسي لديون المملكة الخالية من أية مخاطر كما أثنى على السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي الأردني بربط الدينار بالدولار الاميريكي منذ اكثر من عقد ونصف موضحا ان هذه السياسات أثمرت عن تحقيق مكتسبات واستقرار بالسياسة النقدية للأردن وبناء مستويات مريحة من الاحتياطيات الاجنبية يتعين المحافظة علىها.
وفي مجال التداول في سوق بورصة عمان فقد شهدت الساعات الأولى ومنذ اليوم الأوّل من الأعلان عن أزمة الائتمان الاميريكية تراجعا وخسارة في اسعار الاسهم بلغت مانسبته 8ر1% وفقدت حوالي 9ر36 نقطة وسادت حالة من القلق والتدافع على البيع العشوائي خلال اليوم الأول من الاعلان عن ازمة الائتمان الاميريكي وأشارت مصادر مطلعة بسوق بورصة عمان ان التداولات تعمّقت خسائرها خلال الأيّام الأولى من الاعلان عن أزمة الائتمان الاميركية وهو التأثير نفسه الذي ساد بالاسواق المالية في أسواق بورصات الدول العربية لاسيما الخليجية منها الى جانب اسواق المال العالمية بالخارج لكن الاحوال عادت الى وضعها الأعتيادي والطبيعي وسادت حالة الهدوء التي اتسمت بها التعاملات فور الاعلان عن موافقة الكونغرس الاميركي برفع سقف الائتمان الاميركي الى 4ر16 تريليون دولار ارتفاعا من 3ر14 تريليون دولار مما وفّر سيولة نقدية اضافية تقدر بحوالي 1ر2 تريليون دولار اميريكي وهو كم كاف من السيولة النقدية الاميركية لانعاش أسواق المال الاميركية والعودة الى الهدوء في أسواق البورصات والاموال الاوروبية والعربية والآسيوية.
