"فورترس برايم": "إرتفاع الفرنك السويسري لم يؤثر على العمليات المالية لعملائنا"

قالت شركة "فورترس برايم كليرينغ"، جهة المقاصة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والشركة المزودة لخدمات سيولة التداول المؤسسي وخدمات تداول العملات الأجنبية والمعادن الثمينة والسلع، بأن التغير المفاجئ في سياسة البنك المركزي السويسري والذي دفع إلى ارتفاع قيمة الفرنك السويسري أمام العملات الرئيسية، لا سيما أمام اليورو والدولار الأمريكي، لم يؤثر على عمليات الشركة بأي شكل من الأشكال. وشددت الشركة بأن منهجيات تعامل احترازية مع هكذا سياسات نقدية مفاجأة تضمن حماية مصالح عملاء المؤسسات المالية.

ونتج عن قرار البنك الوطني السويسري وذلك عقب تخليه عن سياسة تثبيت سعر صرف اليورو والدولار الأميركي أمام الفرنك السويسري ارتفاعاً في سعر الفرنك السويسري بـ 40% و18% مقابل اليورو والدولار على التوالي. وقد أُّثّر ذلك على عمليات الكثير من شركات المقاصة العاملة في مختلف دول العالم.

وشرح "ميتش إيجلستين"، الرئيس التنفيذي لـ"فورترس برايم" نهج إدارة تقلبات مشابهة في السوق قائلاً: "نحن نفخر في حفاظنا على مصالح عملاء التداول لدينا. وعندما أصبحت السيولة معدومة خلال الإعلان الأخير، تمكنا من إدارة هذه الأزمة داخلياً.

ولم نجر أي تعديلات تجارية في صالحنا، وكذلك لم نقوم بإعادة نقل عملائنا. وقد تمكنا من دعم عملائنا بفضل رأس المال العالي المدعوم بميزانية قوية من شركة "فورتريس للإستثمار". وفي تبعات إعلان البنك الوطني السويسري، حددنا بسرعة كيفية ادارتها وذلك بخفض الإعتماد وإجراء معاملات التداول بسلاسة كبيرة".

وفي معرض تعليقه على مواصلة وضع استراتيجية نمو للشركة، أضاف "إيجلستين": "على الرغم من هذا الحدث المؤسف، نحن متفائلون للغاية في توسيع نطاق أعمالنا وخلق عدة فرص لتحالفات وشراكات استراتيجية بين المشاركين في السوق. ونحن أيضاً في موقف قوي للقيام بأنشطة اندماج واستحواذ لكوننا نؤمن بأن هذه الصناعة ستخضع للكثير من عمليات الاندماج على المدى القريب".

ونتيجة لهذا التوجه الذي سبب فجوة بين سعر الفرنك السويسري مقابل العملات الرئيسية، خسرت الكثير من شركات المقاصة التي تعمل بالتجزئة والتي لا تملك السيولة الكافية من الفرنك السويسري ودائعهم  حيث فشلت في حماية أرصدة حساباتها. ولمدة ساعة وعشرين دقيقة على الأقل من يوم 15 يناير الفائت، لم تتمكن معظم البنوك وغيرها من مزودي مقاصة التجزئة من ابرام صفقات مع وسطائها، وبدورهم لم يستطع الوسطاء تفعيل أوامر الوقف عند عملاء تداول التجزئة مما أسفر عن أرصدة سلبية في حسابات تداول العملاء الخاصة.

وإن هذه الأرصدة السلبية تكون في الغالب غير قابلة للتحصيل أو أنها تتطلب بذل جهد كبير ووقت من الدائرة القانونية لإجبارهم على دفع تعويض مجزي.

وعلاوة على ذلك، عانى وسطاء المقاصة ذوي المعالجة المباشرة لتغيرات السوق من عجز في حسابات التحوط الخاصة بهم. وفي معظم الحالات، انتهت هذه الودائع تماماً أو أصبحت ديون على مزودي السيولة لوسطاء المقاصة. ونتيجة لذلك، تعسرت عمليات العديد من وسطاء المقاصة أو أصبح رأس المال الخاص بهم دون الحد الأدنى التنظيمي وبالتالي باتت مخالفة للشروط.