اتصالات تؤكد التزامها بتسخير إمكانات تقنية المعلومات والاتصالات لتحفيز النمو في الإمارات

أكدت اتصالات اليوم التزامها بتحفيز النمو السريع في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحقيق أهداف التنمية الوطنية من خلال الاستجابة لمتطلبات قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. وعرضت المؤسسة خطة عملها حول الاقتصاد الحديث أمام المفكرين وصناع القرار أثناء مشاركتها في قمة المدراء التنفيذيين في قطاع الاتصالات في أبوظبي.

وشهد الحدث الذي عقد تحت رعاية اتصالات، حضور ومشاركة كل من معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد؛ وماجد المسمار، نائب المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات إلى جانب مجموعة من القادة الإقليميين في قطاع الاتصالات.

وقال ماثيو ويلشير، الرئيس التنفيذي للتسويق في اتصالات خلال كلمته إن اتصالات تؤمن بالقدرات التي تمتلكها تقنية المعلومات والاتصالات، وهي تتعاون مع العملاء على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة من تلك القدرات. وأضاف بأن مهمة "اتصالات" تتمثل في توسيع نطاق عملائها، ليس فقط من خلال تمكينهم من الاستفادة من الخدمات الصوتية والرسائل القصيرة وتوفير بنية تحتية متطورة وحسب، بل من خلال  مواصلة البحث عن طرق جديدة تستطيع من خلالها المؤسسة منح عملائها قيمة مضافة أيضاً.

وفي معرض تعليقه على أهمية قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، قال ويلشير إن نمو قطاع تقنية المعلومات والاتصالات ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي ليتجلى في توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. وأكد على أن اتصالات بادرت إلى توفير حلول تقنية في الدولة تجسد قيم المسؤولية الاجتماعية وتنطوي على منفعة اقتصادية كبيرة. وقد حصلت العديد من تلك الحلول على جوائز مرموقة مثل منصة التجارة عبر الهاتف المتحرك والخدمات المدارة والحلول المتنقلة لمشاريع الشركات وغيرها. وأردف ويلشير بأن "اتصالات" تواصل استثمار ملايين الدولارات في مشاريع البنية التحتية لتوفير أحدث الخدمات المتطورة للحكومة والشركات والعملاء.

وأشارت دراسة أعدّتها مؤسسة بوز آند كومباني؛ إلى أن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في دولة مثل الإمارات العربية المتحدة لديه القدرة على مضاعفة عائداته إلى 100 مليار درهم بحلول العام 2016، مما يشكل حافزاً لمزيد من التنوع الاقتصادي والقدرة على توفير 16 ألف فرصة عمل جديدة من خلال زيادة عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة العاملة في ميدان تقنية المعلومات والاتصالات بمقدار 2100 شركة ليصل عددها إلى 12700.

وتقوم اتصالات بدور أساسي لتوفير البيئة السليمة لتسريع النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي من خلال الحلول المبتكرة التي تقدمها لقيادة عملية التحول في المجتمعات وقطاعات الأعمال.

وأشار ويلشير في ختام كلمته إلى أن توفير إطار عمل مؤسسي لتقنية المعلومات والاتصالات من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. منوهاً إلى أن الاستفادة من الإمكانات الحقيقية لتقنية المعلومات والاتصالات تستلزم من الحكومات وواضعي السياسات التعاون مع قطاع الاتصالات للمشاركة  بأدوار فاعلة في تحديد سياسة تقنية المعلومات والاتصالات وتطوير نموذج حوكمة جديد.

من الجدير بالذكر، أنّ الإمارات قد حازت على المركز 30 على مؤشر جاهزية الشبكة الذي ينشره المنتدى الاقتصادي العالمي سنوياً. ويقيس هذا المؤشر قدرة الدولة على استغلال الفرص المتاحة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بالاعتماد على تحليلات السوق والظروف السياسية والبيئة التنظيمية والبنية التحتية، ومدى قدرة الدولة على الاستفادة بالشكل الأمثل من إمكانيات تقنية المعلومات والاتصالات في المستقبل.