الاستقرار والهدوء النسبي يخيّم على سوق العقارات في الإمارات في الربع الثاني

خيّم الهدوء على أسواق إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في كل من أبوظبي ودبي في الربع الثاني من العام الجاري مع إرتفاع طفيف في المعروض من الوحدات السكنية والتجارية الجديدة. وتعكس هذه الظروف التي يمر بها سوق العقارات في الدولة توقعات تسويق للتطوير والتسويق العقاري، الشركة الرائدة في مجال تقديم الإستشارات والحلول المتخصصة للأسواق العقارية، في وقت سابق بتسجيل سوق العقارات المحلي نمواً  متاخرا  في النصف الثاني من العام متاثراً بالالتزامات المالية والعوائد الاستثمارية على الرغم من أنّ هذا الضعف في المعروض من الوحدات الجديدة لم يكن متوقعاً.

أبوظبي

شهدت أبوظبي منذ بداية العام الجاري معروضاً ثابتاً من الوحدات السكنية الجديدة خصوصاً خارج مركز المدينة. وبالتزامن مع ذلك، تراجعت أسعار الإيجارات في العاصمة، لا سيّما مدينة محمد بن زايد التي شهدت أسعار الإيجارات فيها هبوطاً في الربع الثاني وصل إلى 5 %. ومن المتوقع أن يرتفع المعروض من الوحدات السكنية والتجارية الجديدة مع إستكمال عدد من المشاريع مثل بقية أبراج جزيرة الريم وأبراج شارع الكورنيش ومجموعة من المشاريع الضخمة في منطقة الميناء ومركز أبوظبي الدولي للمعارض وغيرها.

وتحسباً للهبوط المستمر والمتوقع في المبيعات والايجارات، أطلقت الشركات العقارية عدداً من العروض الترويجية وبرامج التأجير، لا سيما تلك الموجّهة نحو مستأجري الوحدات السكنية.

وواصل سوق الوحدات المكتبية داخل وخارج العاصمة أبوظبي تراجعه الطفيف إلى متوسط قدره نحو 1,200 درهم لكل متر مربع سنوياً. وتتفاوت معدلات الإيجار بين 750 درهم لكل متر مربع كحد أدنى و2,600 درهم كحد أقصى

دبي

واصلت أسعار إيجارات الوحدات السكنية في دبي تذبذبها  ما بين 2-3 % صعوداً او نزولاً  في الربع الثاني من العام الجاري ولكن بدرجة أقل، في حين ارتفعت أسعار الوحدات السكنية عالية الجودة في مناطق مثل إميريتس ليفينج نظراً لارتفاع الطلب الناتج عن ارتفاع معدلات الإيجارات وأسعار المبيعات. أما دبي مارينا وتيكوم فقد شهدت إستقرارا منذ الربع الأخير، بينما تراجعت أسعار الإيجارات في مناطق مثل ديسكفري غاردنز وواحة السيليكون نظراً لإرتفاع حجم المعروض من الوحدات السكنية وتحسن الظروف المعيشية والخدمات في المناطق الاكثر جودة.  

القصة نفسها تكررت في سوق بيع الوحدات التجارية والمساحات المكتبية، حيث سجل هذا السوق تراجعاً طفيفاً قدره 3% نتيجة لإنخفاض النشاط في مناطق مثل الخليج التجاري ومركز دبي المالي العالمي التي سجلت تراجعا قدره 7% و6% على التوالي.

في الختام،

وسجلت أسواق العقارات الرئيسيّة في كل من أبوظبي ودبي  تذبذباً  طفيفاً في الربع الثاني من العام الجاري، وتعكس هذه الأرقام والنتائج التوقعات السابقة لـ تسويق للتطوير والتسويق العقاري بأنّ إرتفاع المعروض من الوحدات السكنية والتجارية والمساحات المكتبية سينعكس سلباً على أداء السوق في النصف الثاني من العام

مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة TASWEEK، يشرح أحد الأسباب وراء بطء الانتعاش وهو تذبذب أو ضعف تقييم العقارات من قبل خبراء التسعير والعوائد على الاستثمار لأطراف العلاقة ما بين المطور والمستثمر والممول. ويضيف العور أيضاً أنه على الرغم من معظم العقبات فإن السوق العقاري سوف يشهد تحسينات طفيفة ويكون أكثر استقراراً بنهاية العام الجاري. ومن  ثم يبدأ بتشكيل نمو أكثر استقراراً نتيجة لنضوج الأسواق في السنوات الأربع الماضية والتوقعات التي أصبحت أكثر واقعية فيما يتعلق بالعوائد والأرباح.

ويضيف العور أيضاً أنه ستلعب المشاريع الضخمة التي قدّمت من قبل الحكومة دوراً أساسياً في المسيرة المتوقعة. كما أن دعم وتمويل المصارف يوفير الاستقرار في جميع أنحاء السوق العقاري من خلال توفير السيولة والتقييمات المعقولة.