اقتصادية دبي تطور حزمة من الخدمات في إجراءات تجديد تراخيص المنشآت التجارية

بيان صحفي
منشور 10 حزيران / يونيو 2018 - 06:09
محمد الشحي، نائب المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي
محمد الشحي، نائب المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي

طورت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي حزمة من الخدمات في إجراءات تجديد تراخيص المنشآت التجارية بإمارة دبي تتمثل في تقسيط الغرامات المالية ورسوم تجديد الرخص التجارية، وتخفيض الرسوم والغرامات للرخص التجارية غير المزاولة لنشاطها التجاري لأكثر من سنة، وتجميد الرخص التجارية، والتسوية الودية للمخالفات. وتسعى اقتصادية دبي من هذه المبادرات إلى تذليل العقبات وتقديم تسهيلات ائتمانية وذات قيمة مضافة لأصحاب المنشآت التجارية، الأمر الذي يؤكد تعزيز مزاولة الأعمال والحرص على مرونة الدفع لأصحاب المنشآت التجارية في إمارة دبي.

ويتيح نظام التقسيط دفع الرسوم والغرامات المالية المتراكمة وتجديد الرخص التجارية عبر دفعات مريحة خلال 12 شهراً، والتي تقدمها اقتصادية دبي بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة آفاق الإسلامية للتمويل وعدد من البنوك المحلية. وللاطلاع على تفاصيل الخدمة بإمكان أصحاب المنشآت التجارية مراجعة مراكز الخدمة المنتشرة في أرجاء إمارة دبي أو زيارة الموقع الإلكتروني لاقتصادية دبي.

وبإمكان صاحب الرخصة الاستفادة من عملية التخفيض في حال تراكمت الغرامات والرسوم لعدم مزاولة المنشآت التجارية نشاطها لأكثر من سنة، فيمكن للمستثمرين التقدم بطلب عدم خضوع المنشأة للرسوم وتفادي تراكم الغرامات. وفي حال رغبة العميل بالتوقف عن مزاولة النشاط التجاري مؤقتاً مع الحفاظ على الرخصة التجارية، بإمكانه تجميد الرخصة التجارية وحفظها دون تراكم الرسوم والغرامات. كما تتوفر خدمة التسوية الودية للمخالفات حيث تقدم هذه الخدمة للمنشآت التجارية التي تمت مخالفتها بعد تاريخ 14/04/2018 والتي لم تستفد من الإعفاءات وذلك بتقديم طلب التسوية الودية من تاريخ فرض المخالفة الأولى بعد تاريخ 14/04/2018 وألا يكون قد سبق للمنشأة ارتكاب مخالفات مماثلة خلال السنة الأخيرة، عليه يتم خفض قيمة المخالفة 50% من القيمة الأساسية.

وقال محمد الشحي، نائب المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: "تسعى اقتصادية دبي إلى تعزيز التنافسية عبر تقديم مجموعة من التسهيلات ذات القيمة المضافة لرجال الأعمال لاستدامة أعمالهم التجارية وبالتالي مزاولة نشاطاتهم بشكل يسير. وتعطي المبادرات دلالة واضحة على تقديمنا الدعم المستمر لقطاعات الأعمال في الإمارة وإزالة كافة المعوقات التي تواجهها الشركات لتطوير الاقتصاد وخلق بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار في دبي".

وأضاف الشحي: "تضع اقتصادية دبي رجال الأعمال والمستثمرين ضمن قائمة أولوياتها، ومن هذا المنطلق دأبنا إلى البحث عن الحلول التي تسهل مرونة وتنشيط مزاولة الأعمال بإمارة دبي، من خلال تذليل العقبات في إجراءات دفع الرسوم والغرامات وتجديد الرخص التجارية المتعثرة ومزاولة نشاطاتها مرة أخرى، والحفاظ على دوران العجلة الاقتصادية، وجاذبية دبي كمركز تجاري واقتصادي عالمي ".

وأكد الشحي أن توفر هذه الخدمات بمثابة فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال المترددين في تجديد أو إلغاء رخصهم، من خلال إزالة كافة المعوقات والتحديات التي يواجهونها، ومن ثم البدء في مزاولة الأعمال والسعي نحو التوسع بالاستثمار والنمو، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل الجديدة.  

خلفية عامة

الدائرة الاقتصادية

إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.

وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.

وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.​

المسؤول الإعلامي

الإسم
ابو بكر احمد عيسى
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن