مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي ينظم ندوة حول الصكوك الإسلامية

نظّم مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي، التابع لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، ندوة بعنوان "الصكوك من ناحية شرعية واقتصادية وقانونية وعملية". وقد أصابت الندوة نجاحاً واسعاً حيث تجاوز عدد الحضور 180 شخصاً.

افتتحت الندوة بكلمة من سعادة العميد المؤسس، الدكتور حاتم القرنشاوي، حيث عرّف بالمتحدثين وتحدث عن أهمية الموضوع في هذا الوقت. وأدارت الندوة الباحثة بهناز علي القره داغي، حيث تضمنت عدة محاور هي الصكوك الإسلامية ودورها في الادخار والاستثمار والتمويل، وهيكلة المخاطر في تصميم الصكوك، والصكوك من الناحية القانونية،والصكوك من الناحية العمليّة.

وتفضّل الدكتور علي القره داغي، الخبير الشرعي في المصارف الإسلامية، باستعراض الصكوك من الناحية الشرعية، حيث عرّف بالصكوك والسندات وشهادات الاستثمار وسندات التنمية وحكم السندات، ثم بيّن أهمية الصكوك والفرق بين الصك والسهم وبين الصك والبوند، والتأصيل الشرعي للتصكيك والحاجة المالية والاقتصادية إليه، يُضاف إلى ذلك الضوابط العامة للصكوك الاستثمارية وخصائصها وضماناتها وأسباب نجاحها وأنواعها وبعض تطبيقاتها المعاصرة.

وناقش الدكتور طارق الله خان، الأستاذ في كلية الدراسات الإسلامية، هيكلة المخاطر في تصميم الصكوك، ومدى قدرة كل هيكل على التغلب على المخاطر التي تنطوي عليها وطرق إدارة المخاطر فيها. كما ناقش دور أصحاب المصلحة في التخفيف من حدة هذه المخاطر. وأوضح أن من أهم الشروط المسبقة لتحقيق استقرار هيكلة الصكوك وبنائها هو توافق الآراء والتنسيق بين اللاعبين الأساسيين وهم وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية، والمصرفيون الإسلاميون ومصدرو الصكوك والمستثمرون. ويرى الدكتور طارق أن اختلاف الآراء الفقهية والفقهاء فيما بينهم، وخاصة في المواضيع والفتاوى المتعلقة بالصكوك من أهم المخاطر التي تتسبب في عرقلة نمو السوق المالية الإسلامية. وتناول بالشرح أيضاً كيفية اجتناب مخاطر الائتمان ومخاطر السعر ومخاطر العائد لدى تصميم الصكوك.

أما السيد برنارد بربور، رئيس الشؤون القانونية والشرعية في كيوانفست، فقد تناول الجوانب التعاقدية الرئيسة المتعلقة بإصدار الصكوك في قطر، وفي القانون القطري، ثم أهم المواضيع ذات الصلة بالصكوك من الناحية التعاقدية كقضايا اختلاف عملة الأداء عن الريال القطري، فأوضح عدم وجود نص في القانون القطري حولها. ثم تناول قضية التأخر عن السداد، وأوضح أن محاكم قطر ربما لا تسمح بفرض مزيد من الفوائد أو الأرباح في حالة التأخير، ولو اتفق الطرفان على ذلك. كما تطرق إلى التعويضات والمقاصة وشدّد على أن إجراءها يجب ألا يضر بحقوق الأطراف الثالثة، ثم تناول أحوال الظروف القاهرة في القانون القطري، ومدى تأثير القانون الأجنبي في قضايا الإعسار والتصفية والإدارة وتنفيذ الأحكام الأجنبية في دولة قطر.

وتفضل السيد حسين عبد الله، المدير في قطاع الاستثمار وأسواق التمويل الرأسمالية في كيوانفست،  بالإجابة على سؤال لماذا الصكوك؟ فأجاب بأن زيادة الطلب والسيولة المتوفرة لدى البنوك الإسلامية هي نتيجة للنمو في الميزانيات العمومية للبنوك الإسلامية والتقليدية، ولا سيما البنوك الخليجية التي لا تقل عن 50% من الطلبات العالمية، حيث يقدر الطلب الأوربي بنسبة 20-25% على الصكوك، ولتنامي الصناديق الإسلامية وقطاع التأمين، حيث تمكن الصكوك من توسيع نطاق قاعدة المستثمرين.  يُضاف إلى ذلك احتمالية تسعيرها أقل من نظريتها من السندات. ثم تناول السيد حسين عبد الله الإجابة على الاعتبارات الرئيسة في عملية إصدار الصكوك من تحديد الأصول والعملة والمدة والفحوى، يُضاف إلى ذلك الشركة ذات الغرض الخاص. كما تناول كيفية تحديد الأصول والخطوات العملية في إصدار الصكوك من تخطيط وإعداد وهيكلة وإعداد الوثائق وإطلاق وتسويق وتسعير وإغلاق وإدراج ، قبل أن  يستعرض تجربة دولة قطر في هذا المجال. وتناول بالشرح الصكوك  ذات الشريحتين ذوات السنوات الخمس والعشر وخصائصها، ثم تناول بالخصوص صكوك مصرف قطر الإسلامي.

وقد شهدت الندوة نقاشاً متميزاً بين المتحدثين والحضور الذي كان يمثل  جهات عدة، وتركزت النقاشات حول دور الصكوك على صعيد الاقتصاد الكلي والجزئي، يُضاف  إلى ذلك الأسئلة التي طُرحت حول مشروعية الصكوك وأهمية وجود قانون مفصّل في مجال الصكوك، بالإضافة إلى مدى تأثير التصنيف على الصكوك من ناحية عملية.

وأنهى الدكتور حاتم القرنشاوي الندوة بكلمة شكر فيها الحضور والمتحدثين، كما تم تقديم هدايا تذكارية إلى المتحدثين، وأعقب على الندوة بقوله: "إن موضوع الندوة تنبع أهميته من كون الصكوك أصبحت تحتل مكانة عالية جداً في أسواق المال، ونحن شاهدنا خلال الأيام الماضية رئيس الوزراء البريطاني يتحدث حول الصكوك الإسلامية، ونحن نعلم أن لندن أحد مراكز المال العالمية بل أهمها، لكن في الوقت نفسه باتت تبحث عن مجال تُقدم من خلاله بديلاً لسعة تمويلية معينة وتحاول هذه العاصمة أن تكون ليس منافساً فقط بل تطمح أن تكون الأولى عالمياً، وهذا في حد ذاته يبرز مدى أهمية موضوع ندوتنا بشأن الصكوك الإسلامية.

وأضاف الدكتور القرنشاوي: "يمكن لهذه الأداة المالية أن تمثل بديلاً لتمويلات كثيرة نحتاجها في الدول الإسلامية، فعلى سبيل المثال الحصول على تمويل في مجالات الصناعات الأساسية والبنية الأساسية وغيرها وقد استخدمت فعلاً في ألمانيا خلال تمويلها لمشروعات بنية أساسية  لسنوات زادت على السبع تقريباً، وهناك ماليزيا والإمارات وبعض الدول الأوربية حيث درسوها ووجدوا أن لها أهمية".

وقال عميد كلية الدراسات الإسلامية أنه "بمزيد من الاهتمام بهذه الأداة قد نطور صيغاً جديدة في مجال جديد للصكوك أكثر توافقاً وانضباطاً وأكثر استجابة لاحتياجات الدول، فهي وسيلة للمدخرات وتجميع المال، وفي الوقت نفسه هي وسيلة للتمويل تقدم البديل".