البحرين توقع اتفاقية لوضع إطار تنظيمي للتكنولوجيا المالية مع اتحاد سنغافورة للتكنولوجيا المالية وتروشال إنفستمنت بارتنرز ليميتد

أعلن مجلس التنمية الإقتصادية بمملكة البحرين "وإتحاد سنغافورة للتكنولوجيا المالية" (Singapore Fintech Consortium) المتخصص في تطوير حاضنات التكنولوجيا وشركة "تروشال إنفستمنت بارتنرز ليميتد"(Trucial Investment Partners) المتخصصة في إدارة الاستثمارات والتي تتخذ من دبي مقرا لها اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة لتطوير البيئة المساندة والإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية (Fintech) في مملكة البحرين.
ويعد تطوير البيئة المساندة والإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية جزءً من شراكة وتعاون أكبر يهدف إلى تعزيز مكانة البحرين لتصبح مركزاً إقليمياً لقطاع التكنولوجيا المالية.
وتتضمن الاتفاقية كذلك توفير الدعم لتطوير البيئة التجارية والقانونية اللازمة لإطلاق وتعزيز وتحقيق الاستدامة في بيئة خدمات التكنولوجيا المالية بالمملكة، كما أنها ستمهد الطريق لزيادة التفاعل بين شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط عن طريق مملكة البحرين والشركات العاملة في منطقة الآسيان (ASEAN) عن طريق سنغافورة، وستسهل دخول شركات التكنولوجيا المالية السنغافورية للبحرين. وتشمل الاتفاقية بعض المبادرات تحت قيد الدراسة مثل تطوير مركز متخصص للتكنولوجيا المالية، ومنصة حاضنات ومسرعات أعمال، وبالإضافة إلى تخصيص رأس مال استثماري للتكنولوجيا المالية.
وقال السيد خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: "تعتبر سنغافورة نموذج يحتذى به لتطوير خدمات التكنولوجيا المالية، ونحن نتطلع للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال لجعل البحرين مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية لخدمة جميع أسواق المنطقة".
وأضاف الرميحي قائلاً:
"توفر التكنولوجيا المالية فرصا عديدة في المنطقة وللبحرين بالأخص، ومع ذلك، فإننا نعلم أنه للاستفادة من هذه الفرص، فإنه من الضروري تطوير البيئة المساندة لهذا القطاع وهو ما تهدف اليه هذه الشراكة".
وقال جيربين فيسر، مؤسس مشارك في اتحاد سنغافورة للتكنولوجيا المالية: "ستساهم ههذ الاتفاقية بأدوار متعدد في تطوير خدمات التكنولوجيا المالية والعمل على تطوير البحرين كمركز إقليمي لخدمات التكنولوجيا المالية في الخليج".
وأضاف فيسر:
"سيشمل دورنا المساعدة في تنفيذ مجموعة من المبادرات الشاملة المتعلقة بالتنظيم والعمل المشترك وتأسيس الحضانة ورأس المال الاستثماري، ونعتقد أن التعاون مع العديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص سيساهم في التأكيد على دور البحرين كمركز للخدمات المالية".
وقال ميسان جلال المسقطي، الشريك الإداري في "تروشال": "إن الشراكة الاستراتيجية هذه ستحفز ابتكارات من شأنها أن تغير المشهد العام للقطاع المالي في منطقة الخليج عن طريق التكنولوجيا المالية التي تمثل مستقبل القطاع، حيث ستغير من نطاق وطريقة الخدمات المالية المتوفرة والابتكارات التكنولوجية، والتي ستؤثر على الخدمات المقدمة للأفراد والمستثمرين."
وأضاف المسقطي قائلا:
"نحن نعتقد بأن خبرة ومكانة البحرين في قطاع الخدمات المالية سيمكنها من أن تصبح احدى رواد التكنولوجيا المالية على المستوى الدولي حيث أنها توفر العديد من المميزات التي من شأنها دعم تطوير بيئة مساندة للتكنولوجيا المالية، بما في ذلك وجود جهة تنظيمية متمثلة في مصرف البحرين المركزي، وكوادر بشرية تتميز بالابتكار، وبنية تحتية متطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما وتتميز البحرين بصغر المساحة الجعرافية، مثل سنغافورة، و التي هي مناسبة تماما لتأسيس الشركات المبتدئة."
"لقد عملنا بشكل وثيق مع إتحاد سنغافورة للتكنولوجيا المالية لإطلاق منصة شاملة للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، ووجدنا في البحرين الشريك المثالي والموقع الجغرافي المميز لهذا المشروع."
خلفية عامة
مجلس التنمية الاقتصادية
مجلس التنمية الاقتصادية هيئة حكومية نشطة تتولى مسؤولية وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين والإشراف على تنفيذها، ويعمل على إيجاد المناخ المناسب لاجتذاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة.
يقوم مجلس التنمية الاقتصادية بدور قيادي في توحيد جهود جميع الهيئات المعنية في المملكة في إطار رؤية موحدة، ووضع استراتيجيات أساسية للنمو. كما يقوم مجلس التنمية الاقتصادية بتقديم التسهيلات لجميع الدوائر والهيئات المختصة بالبحرين ومساعدتها على استيعاب واعتماد التغييرات الضرورية لتمكين البحرين من التقدم والازدهار. كما يقوم المجلس بإدارة المشاريع والتأكد من كفاءة تنفيذ جميع المبادرات الإصلاحية المتفق عليها ضمن الأطر الزمنية المحددة.
يرأس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين. ويتألف مجلس إدارته من ثمانية عشر وزيرًا، ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وتسعة من أبرز الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص. وتهدف تركيبة مجلس الإدارة إلى تمكين القطاعين العام والخاص من العمل معًا في تنسيق وثيق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتغيير والنمو. وتتجسد هذه الأهداف في برنامج إصلاحي ثلاثي الركائز يعنى بالاقتصاد، وسوق العمل، والتعليم.
لعب مجلس التنمية الاقتصادية دورًا رياديًا بارزًا في عدد من المبادرات الهامة التي جرى تنفيذها مؤخرًا، ومنها استضافة مملكة البحرين لأول سباق للجائزة الكبرى فورمولا واحد يقام في الشرق الأوسط؛ وتحويل المملكة إلى أول دولة في العالم العربي تقوم بتحرير قطاع الاتصالات بالكامل؛ ووضع قانون الخصخصة؛ وإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
يتولى مجلس التنمية الاقتصادية أيضًا مسؤولية اجتذاب الاستثمارات إلى البحرين، ويعنى بالتركيز على عدد من القطاعات الاقتصادية في المملكة التي تنفرد البحرين بمزايا قوية فيها، ومنها قطاع الخدمات المالية، والصناعات التحويلية، والسياحة، والخدمات التجارية، والمساندة اللوجستية، وتقنية المعلومات والاتصالات، مع التمسك بثقافة البحرين وتقاليدها وأعرافها.
تستفيد قطاعات اقتصادية عدة من مزايا البحرين التنافسية وتتيح فرصًا استثمارية كبيرة. ويعمل مجلس التنمية الاقتصادية على تعزيز القدرات وتحسين البنية التحتية والسياسات المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية وبمناخ الأعمال في المملكة عمومًا، بهدف اجتذاب الاستثمارات في تلك المجالات والإسهام بالتالي في النمو الاقتصادي للمملكة.
كذلك يتولى مجلس التنمية الاقتصادية أيضًا مسؤولية التسويق للبحرين في الخارج من خلال شبكة مكاتبه الخارجية المتخصصة، وبالتنسيق الوثيق مع سفارات المملكة في جميع أنحاء العالم بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المجزية المتاحة في البحرين.
وبالإضافة إلى كل ذلك، يقدم مجلس التنمية الاقتصادية المساعدة للشركات الراغبة في الاستثمار في البحرين، بالتصدر كأول نقطة اتصال لتلك الشركات في المملكة، والعمل على فهم أهداف المستثمرين، وتزويدهم بالمعلومات حول الإجراءات المطلوبة لتأسيس شركاتهم، ومساعدتهم على إيجاد شبكة من العلاقات في البحرين.