البنك الأهلي الأردني يصدر تقرير المسؤولية المؤسسية الرابع لعام 2012

أصدر البنك الأهلي الأردني مؤخراً تقريره الرابع للمسؤولية المؤسسية للعام الماضي 2012، والذي ألقى الضوء خلاله على جملة الإنجازات التي استطاع تحقيقها خلال 2012.

ويتميز تقرير عام 2012 عما سبقه من إصدارات لتقرير المسؤولية المؤسسية للبنك الأهلي للأعوام 2011، و2010، و2009، باستناده وللمرة الأولى على معايير الاستدامة في المبادرة العالمية لكتابة التقارير (GRI)في تغطية نشاطات إدارة وفروع البنك في الأردن، مستوفياً كافة المعايير الخاصة بمستوى (ج C) لتطبيق المبادرة رقم (G3.1)، ومغطياً قائمة من المؤشرات الأساسية لكتابة التقارير.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال معالي الدكتور رجائي المعشر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني: "نولي في البنك الأهلي الأردني أهمية كبيرة لأنظمة الإبلاغ الموحد والتقارير المتماشية مع المعايير العالمية، ذلك كونها تعتبر بمثابة خارطة طريق لإحراز التقدم عبر السنوات اللاحقة، إلى جانب أنها تمكن المساهمين وأصحاب المصلحة من الاطلاع على أدائنا المؤسسي ومقارنته مع السنوات السابقة، الأمر الذي جاء لحرصنا على مشاركتهم بكافة التفاصيل بهدف مساندتهم بالوصول إلى فهم أعمق حول مصالحهم ومخاوفهم وتوقعاتهم المستقبلية، ولإدراكنا لدورنا المحوري ومسؤوليتنا تجاه كافة الأطراف المتعاملة معنا وتجاه مجتمعنا الكبير، والتي لن تقف عند هذا الحد، بل ستتجاوز ذلك لمواصلة إحداث التغييرات الإيجابية والملهمة وللاستمرار في إضفاء قيمة عالية من خلال تقاريرنا التي تبرز جهودنا في مختلف المجالات."

ويقدم التقرير نظرة معمقة، ووصفاً شاملاً لأداء عمليات البنكونشاطاته وإنجازاته في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على الصعيدين الداخلي والخارجي، فضلاً عن استعراض مسيرته في مجال الاستدامة وإستراتيجيته للمسؤولية المؤسسية والتي تجعل أعماله تتعدى حدود العمل البنكي، وتجعل منه مسؤولاً مجتمعياً وداعماً اقتصادياً وبنكاً صديقاً للبيئة.

هذا وتعكس محتويات التقرير استراتيجية البنك الأهلي الأردني المستقبلية الطموحة فيما يتعلق بمسؤوليته المؤسسية، والرامية لأن يصبح بنكاً مؤثراً بشكل إيجابي للوصول بالاقتصاد المحلي إلى مستويات أكثر تطوراً وتقدماً من خلال توجهاته المؤسسية بمختلف المجالات التي تركز عليها والتي تتماشى مع أهدافه واستراتيجياته المصرفية والمهنية للسنين القادمة.

وفي إضافة له على إصدار التقرير، وضح معالي الدكتور رجائي المعشر، بأن التقرير جاء ليسلط الضوء على التزام البنك بترسيخ مبادئ الاستدامة، ودمج الاعتبارات الاجتماعية والبيئية مع الاعتبارات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز وتطوير الحاكمية المؤسسية المرتكزة على مبادئ المسؤولية والشفافية والكفاءة المهنية في صلب أعماله، معتبراً ذلك من المعايير الجوهرية لضمان تحقيقه لقيمة مضافة ونوعية في مختلف عملياته وأنشطته، الأمر الذي بات جزءاً لا يتجزأ من ثقافته وعنصراً أساسياً في تشكيل هويته.

وكان البنك الأهلي الأردني قد دخل في شراكة تعاونية مع شركة سكيما لاستشارات الاستدامة خلال عام 2012 للخروج بتقييم شامل لأنشطته للمسؤولية المؤسسية ولمتطلبات واهتمامات أصحاب المصلحة للسنوات الماضية. وكان التقييم قد أظهر في ختامه إمكانية وضرورة صياغة وتنفيذ أنشطة البنك للمسؤولية المؤسسية بأسلوب مختلف عما هي عليه من أجل تحقيق المزيد من التأثيرات الإيجابية التي يحدثها البنك على صعيدي التنمية المستدامة وأعماله التجارية والمصرفية على حد سواء، إلى جانب مواءمته لمتطلبات وتوقعات أصحاب المصلحة في نفس الوقت، الأمر الذي كان من أبرز نتائجه إصدار تقرير المسؤولية المؤسسية الرابع لعام 2012 بهيكلة واستراتيجية جديدة ومتماشية مع استراتيجية البنك، وذلك بهدف توفير معايير لتقييم كفاءة البنك في مجال المسؤولية المؤسسية بحلول نهاية العام 2013 وبالتزامن مع إطلاق البنك لاستراتيجيته والتزاماته الجديدة وبدء تنفيذها.

وقد تم إعداد التقرير بالتركيز على ثلاثة مجالات رئيسة في عمل البنك الأهلي الأردني، وهي مسؤولية البنك بالقول والفعل"، والإدارة المصرفية الرشيدة، بالإضافة إلى مساهمته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

هذا ويتمحور المجال الأول المتمثل في مسؤولية  البنك بالقول والفعل حولالممارسات المالية وغير المالية ذات المستوى العالي من الامتثال والالتزام بالمعايير، والاهتمام بالعملاء وتعزيز الكفاءة والعمليات التشغيلية، والاهتمام بالموارد البشرية وتحفيزها مهنياً، وتعزيز انخراط الموظفين وتفاعلها ومشاركتهم في نشاطات المسؤولية المجتمعية، ومساهمة البنك في دعم وخدمة المجتمع المحلي، بالإضافة إلى الأثر البيئي والسياسات الخضراء للبنك.

ويظهرالتقرير بأن البنك عمد إلى الالتزام بالتميز والوصول بعملائه إلى أقصى درجات الرضى من خلال منتجاته وخدماته المتنوعة التي عكست نمواً ملموساً في محفظة البنك للتسهيلات الائتمانية بلغ 15.2%.

وفيما يتعلق بالموارد البشرية وتنميتها، فيبين التقرير بأن البنك يحافظ على المساهمة في الاستثمار بالطاقات المحلية؛ إذ أنه يوظف حوالي 1311 موظفاً وموظفة بنظام الدوام الكامل، تصل نسبة الذكور منهم إلى 59% ونسبة الإناث إلى 41%، هذا فضلاً عن مواصلة توفيرهللفرص التدريبية لكلا الجنسين من خلال دورات تدريبية بلغ عددها حوالي 394 دورة وفرت أكثر من 5212 فرصة تدريبية، وعبر نشاطاته ومبادراته للمسؤولية المؤسسية والتي بلغ عددها 17 نشاطاً خلال عام 2012 مقابل 11 نشاطاً خلال عام 2011، شارك فيها 2900 مشارك خلال عام 2012 مقابل 1900 مشارك خلال عام 2011.

وحول تكاليفه الإدارية، يبرز التقرير نجاح البنك بخفضها بنسبة 15% في عام 2012، بالإضافة لنجاحه بتقليل فاتورة استهلاك المياه بانخفاض بلغت نسبته 16% عن عام 2011، وخفض إجمالي مصاريفه الإدارية بنسبة 12% عن عام 2011، الأمر الذي عُزي إلى كفاءة البنك في إدارة النفايات، وإعادة التدوير والاستخدام، وتخفيض المصاريف اللوجستية، والانتقال لأتمتة العمليات.

كما ويبرز التقرير أيضاً أهم القطاعات والشرائح التي ركز البنك على دعمها خلال عام 2012في إطار مسؤولياته المؤسسية الاجتماعية، وعبر مجموعة المبادرات والبرامج التي تبنّاهاوباستثمار بلغ حوالي 410,923 ديناراً أردنياً رصدت للتمكين المجتمعي، فضلاً عن مبلغ 92,835 ديناراً أردنياً رصدت لدعم مبادرات ذات توجهات اجتماعية واقتصادية.

ويذكر بأن البنك الأهلي الأردني قام بتعيين مدير للمسؤولية المؤسسية لأول مرة ليتولى إدارة عملية المراجعة وتنفيذ الالتزامات الضرورية المتعلقة بأداء المسؤولية المؤسسة والخطط المستقبلية، وبالإعراب عن تطلع البنك لأن يرسي تقريره للمسؤولية المؤسسية معايير جديدة للإفصاح وعاملاً محفزاً لمواصلة التطوير والتحسين مستقبلاً.