البيئة والمياه تنظم ورشة عمل لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية حول إجراءات التفتيش على المنشآت البيطرية

نظمت وزارة البيئة والمياه ورشة عمل بشأن إجراءات التدقيق والتفتيش على المنشآت البيطرية ذات العلاقة بالثروة الحيوانية في ديوان جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في مدينة أبوظبي. ويأتي عقد هذا الاجتماع في إطار تعزيز القدرات الوطنية على المستوى المحلي في مجال إجراءات ومتطلبات التفتيش والتدقيق على المنشآت البيطرية، وذلك لضمان كفاءة تطبيق التشريعات والقوانين ذات الصلة بالثروة الحيوانية بهدف حمايتها وتعزيز الأمن الحيوي في الدولة.

وأكّد سعادة المهندس سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي في وزارة البيئة والمياه على ضرورة الالتزام بالقوانين وتنفيذ القرارات المنظمة لحماية البيئة، مشيراً الى أنه تمّ وضع تشريعات واضحة ومحكمة تتوافق مع أفضل وأجود المعايير الدولية تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات بتحقيق أهداف التنمية البيئية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية والثروات الحيوانية والزراعية والسمكية.

وأوضح الشرع بأن تنظيم هذه الورشة تأتي ضمن مستهدفات الوزارة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالسلطات المحلية العاملة في مجال التفتيش على تطبيق التشريعات والقرارات التنظيمية الاتحادية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة وبشكل خاص التشريعات المتعلقة بتنمية وحماية الثروة الحيوانية، مضيفاً بأن وزارة البيئة والمياه تحرص على وضع السياسات وتطوير التشريعات وضمان تطبيقها بالتنسيق والتعاون مع كافة الشركاء في الدولة باعتبار أن المحافظة على البيئة هو واجب وطني ومن أولويات رؤية الإمارات 2021.

وتم خلال الورشة التطرق لاختصاصات قسم التدقيق الحيواني بمتابعة القوانين واللوائح والتشريعات والقرارات المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية بالإضافة الى التعريف بالتشريعات والقرارات المنظمة لمزاولة مهنة الطب البيطري والشروط الفنية والصحية للمنشآت العلاجية والتشخيصية والصيدليات والمستودعات البيطرية ومزارع الإنتاج الحيواني والرفق بالحيوان والحيوانات المهددة بالانقراض. كما تمّ عرض آلية متابعة المنشآت لتطبيق هذه التشريعات والقوانين من خلال الزيارات الميدانية على المنشآت بالإضافة الى عرض  نماذج استمارات التفتيش والتدقيق المستخدمة ونماذج من أكثر المخالفات التي تم رصدها.

وأكّد سعادة المهندس الشرع على أهمية بذل المزيد من الجهود في هذا المجال مثمناً جهود كافة السلطات المحلية المعنية بحماية الثروة الحيوانية وتنميتها، حيث تحرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع كافة السلطات والهيئات المحلية المختصة الحكومية باعتبارهم شركاء استراتيجيين في تحقيق الاستدامة البيئية ومواكبة التوجه الحكومي نحو ضمان بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة في إطار أجندة دولة الإمارات.

وأضاف الشرع بأن الورش سوف تنقسم لجزئيتين تتناول الجزئية الأولى الجانب النظري والخاص بالتعريف بالتشريعات والإجراءات المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية، وتغطى الجزئية الثانية الجانب العملي من خلال تنفيذ حملات ميدانية مشتركة الى المنشآت البيطرية حيث سيساهم هذا الجانب في تدريب وتنمية قدرات الكوادر البشرية العاملة في السلطات المحلية على إجراءات التفتيش بما يحقق الالتزام بالتشريعات والأنظمة الاتحادية.

والجدير بالذكر بأن وزارة البيئة والمياه تقوم بتقييم كفاءة تطبيق التشريعات الاتحادية المتعلقة بالثروات الحيوانية  بالتعاون مع السلطات المحلية بالاستناد على حزمة من التشريعات، أبرزها القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002م في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري ولائحته التنفيذية، والقانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007م في شأن الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية بالإضافة الى القرارات الوزارية المتعلقة بشأن القواعد المنظمة لمزاولة المهن المعاونة لمهنة الطب البيطري والشروط الفنية والصحية للمنشآت العلاجية والتشخيصية البيطرية، ومتطلبات الأمن الحيوي بمزارع الإنتاج الحيواني.