الرئيس التنفيذي لبورصة قطر يؤكد على التزام البورصة بالاستدامة الاقتصادية خلال محاضرة ألقاها بجامعة كارنيجي ميلون في قطر

أكد السيد راشد علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، على التزام البورصة بالمساهمة في الجهود الرامية لتعزيز التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في قطر، خلال محاضرة استضافتها جامعة كارنيجي ميلون في قطر، مؤخرًا.

وقال المنصوري: "تهدف بورصة قطر إلى أن تصبح مؤسسة رائدة في دولة قطر تعزز أفضل الممارسات في جميع الشركات لتحقيق مصالحها. وتلتزم البورصة بدفع الأداء المستدام، والشفافية، وممارسات الحوكمة في السوق عبر توفير الإرشاد والأدوات اللازمة لمساعدة الشركات المسجلة في البورصة والمستثمرين."

وتُعد التنمية المستدامة من المجالات التي تحظى باهتمام متزايد في جميع أنحاء العالم. وتتميز بورصة قطر بأنها عضو في مبادرة البورصات المستدامة، وهو برنامج تابع لمنظمة الأمم المتحدة مصمم لتعزيز الاستثمار المسؤول، والشفافية التجارية، والمسؤولية. وقد حدد البنك الدولي الركائز الثلاثة للتنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي، والإدارة البيئية، والإدماج الاجتماعي. 

وتابع المنصوري قوله: "يمر العالم بلحظات حاسمة ويواجه تحديات تنموية يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على النمو الاقتصادي بدون سابق إنذار، وتشتمل هذه التحديات على التوترات الجيوسياسية، والتغير المناخي، وحالات الظلم الاجتماعي، وضغوط الأسعار، على سبيل المثال لا الحصر. ونحن نحتاج إلى تحقيق نمو مستدام من أجل التصدي للتحديات التي نواجهها بنجاح، والتي تهدد بإلحاق الخطر بازدهارنا في المستقبل."

من جانبه، صرَّح البروفيسور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بقوله: "نحن، في جامعة كارنيجي ميلون في قطر، محظوظون لامتلاكنا شركاء مثل السيد راشد المنصوري الذي يبدي التزامًا كبيرًا بتعليم قادة الأعمال الشباب، والذي تُعد رؤيته المتعلقة بالتنمية المستدامة من المجالات التي أعلم أنها تروق لطلابنا."      

كما أكد المنصوري على أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث سلط الضوء على مبادرة سوق المجازفة التي أطلقتها البورصة، والتي تزود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمصادر تمويل بديلة.  

وقال المنصوري: "تسعى بورصة قطر لتشجيع الابتكار وتطوير نماذج الأعمال التقليدية، وبإمكانها إدخال نوع من المنافسة، وهو ما قد يؤدي إلى تحسين المنتجات والخدمات لفائدة المجتمع بأكمله. ونظرًا لأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإننا لا يمكننا تجاهل هذه المؤسسات ومساهماتها للاقتصاد." 

وكانت بورصة قطر قد تأسست في عام 1997 وتعمل كمنصة للاستثمار في التوسع الاقتصادي والمشاريع عالية القيمة في القطاعات الرئيسية. وتتميز بورصة قطر بأنها ثاني أكبر بورصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية، وهناك 45 شركة رائدة مدرجة في بورصة قطر في مجموعة من المهن، من بينها التمويل والعقارات والسلع الاستهلاكية والخدمات والاتصالات والنقل والتصنيع.