اللجنة الوطنية للعنونة تناقش الصيغة النهائية لنظام العنونة والإرشاد المكاني الموحد بالدولة

ناقشت اللجنة الوطنية لتوحيد نظام العنونة والإرشاد المكاني بالدولة خلال ورشة عمل عُقدت في فندق العنوان بدبي وترأسها سعادة الدكتور عبد الله غريب البلوشي المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي، ملاحظات الجهات المعنية على مسودة قرار مجلس الوزراء بشأن نظام العنونة والإرشاد المكاني الموحد بالدولة قبل إعداد الصيغة النهائية لهذا القرار. وشارك في ورشة العمل ممثلون عن عدد من الجهات ذات العلاقة، وهي وزارة البيئة والمياه، وزارة شؤون الرئاسة، وزارة الداخلية، دائرة الشؤون البلدية – أبوظبي، مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، بلدية دبي، دائرة النقل – أبوظبي، هيئة الطرق والمواصلات - دبي، بلدية رأس الخيمة، بلدية الفجيرة، دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، دائرة التخطيط والمساحة – الشارقة، بريد الامارات، شركة أدنوك، شركة بيانات.

وباشرت ورشة العمل أعمالها بعرض موجز عن اللجنة الوطنية للعنونة بالدولة والمهام التي تقوم بها، واستعرضت محتويات مسودة قرار مجلس الوزراء بشأن نظام العنونة والإرشاد المكاني الموحد في الدولة، ومن ثم انقسمت الورشة إلى مجموعات عمل ناقشت الملاحظات حول هذا القرار قبل إفراغ بنوده في صيغتها النهائية.

ومن جانبه قال سعادة الدكتور عبد الله غريب البلوشي المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية إن مشروع توحيد نظام العنونة والإرشاد المكاني بالدولة يرقى إلى تطلعات حكومتنا الرشيدة في جعل مدن الدولة مثالية في أنظمتها الاسترشادية والتي من شأنها أن توفر مستوى حضاريا وراقيا من الخدمات بمختلف القطاعات وتدعم الرخاء والاستقرار لجميع سكان الإمارات، مضيفا أن المشروع سيمكن السكان والجهات الخدمية من استخدام الأنظمة الأكثر تطورا والأسهل استيعابا، حيث إن نظام العنونة الجديد عند تطبيقه يشمل على رقم البناية أو الفيلا أو الشقة، واسم الشارع، واسم المنطقة والمدينة والإمارة، وسيؤدي إلى إنشاء نظام عنونة متكامل في الدولة. وأضاف أن مشروع توحيد نظام العنونة والإرشاد المكاني سيمكن السكان وجميع قطاعات المجتمع بما فيها قطاع خدمات الطوارئ من استخدام نظام اللوحات الإرشادية بشكل مبسط ومفهوم، ويساعدهم في الاستدلال بسهولة وأمان على وجهاتهم وشوارع وطرق إمارات الدولة كافة، وفي أقصر مسافة ممكنة وأسرع وقت. وعلى الصعيد الاقتصادي، قال البلوشي إن هذا المشروع يصب في خدمة الاقتصاد المحلي، حيث إن نظام العنونة الموحد سيسهل الحركة التجارية في الدولة، والتنقل وتوصيل الخدمات للمحال التجارية ولمجتمع الأعمال بدقة وسهولة. كما سيساعد نظام العنونة الموحد الزائرين والسياح في التنقل من مكان لآخر، وبين إمارات الدولة بيسر وسهولة ويمكنهم من التعرف على الوجهات السياحية المختلفة بالدولة بطريقة سهلة ومبسطة.

الجدير ذكره أن المهام المكلفة بها اللجنة الوطنية لتوحيد نظام العنونة والإرشاد المكاني بالدولة والواردة بقرار تشكيلها الذي صدر عن وزارة البيئة والمياه تتمثل في اقتراح قانون اتحادي ولائحته التنفيذية لنظام العنونة ولوحات الإرشاد المكاني الموحد على مستوى الدولة، والإشراف على وضع الخطة الاستراتيجية الاتحادية العامة لتطوير وتنفيذ النظام الجديد للعنونة ولوحات الإرشاد المكاني بالدولة، ودراسة وتقييم الأنظمة المتبعة أو الجاري تطويرها للعنونة والإرشاد المكاني واقتراح أفضل نظام عنونة وإرشاد مكاني موحد على مستوى الدولة يستند إلى أفضل الأنظمة والممارسات العالمية بهذا الشأن ويلبي احتياجات جميع فئات وقطاعات المجتمع الإماراتي، بالإضافة إلى إعداد دليل المعايير والمواصفات العامة لنظام العنونة ولوحات الإرشاد المكاني الموحد ليكون مرجعا أساسيا للحكومات المحلية بالدولة والاستناد إليه في تطوير واقتراح الأدلة التوجيهية التفصيلية للعنونة ولوحات الإرشاد المكاني على مستوى كل إمارة، فضلا عن مراجعة واعتماد أي من المشاريع التجريبية أو المشاريع التنفيذية المستقبلية للعنونة ولوحات الإرشاد المكاني بالدولة. هذا وترفع اللجنة توصياتها واقتراحاتها إلى المجلس التنسيقي لشؤون البلديات لا تخاذ ما يلزم بشأنها.