تصريح معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية الخاص بمعرض أسبوع جيتكس للتقنية 2016

تزخر مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بسجل حافل من الريادة والتميز في مجالات التحول الإلكتروني والرقمي، والتي استهلت باطلاق الحكومة الإلكترونية في عام 2000، ليليها في عام 2013 اطلاق الحكومة الذكية. وأولت القيادة الرشيدة  لدولة الإمارات أهمية كبرى لتطوير مبادرات تغني التطور في مجالات تقنية المعلومات والمحتوى الرقمي، لما لها من دور محوري كواحد من أهم أسس النجاح والتقدم لتجارب الدول التنموية. وتواصل دولة الإمارات سعيها للارتقاء بقطاع تكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من التطور الرقمي، لتحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية مستدامة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وقادر على المنافسة في الأسواق العالمية.

وقادت وزارة المالية عملية التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية منذ عام 2001 بإطلاقها لمنظومة الدرهم الإلكتروني لتتصدر مبادرات الحكومة الاتحادية المبتكرة في القطاع المالي، كما شكل نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة قاعدة الكترونية رائدة للبيانات المالية الموحدة على مستوى الدولة، بما يحقق التكامل في البيانات المالية ويرفع مستوى شفافية الدولة على المستوى الدولي، كما يمكن الحكومة الاتحادية من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المنظمات الدولية في تقديم البيانات المالية بسرعة وجودة عالية. وكانت وزارة المالية قد طورت مجموعة من الأنظمة الإلكترونية الرائدة، بهدف رفع مستوى الفعالية وكفاءة الأداء والتميز، وذلك التزاماً منها بتعزيز ودعم ثقافة الابداع والابتكار والاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، وما تفرزه ثورة الاتصالات والمعلومات في خدمة العمل المالي الحكومي، للمساهمة وبشكل فاعل في تحقيق "رؤية الإمارات 2021"، التي تستهدف بناء اقتصاد معرفي تقوده كفاءات إماراتية ماهرة قادرة على تطويع التكنولوجيا لخدمة التنمية الشاملة والمستدامة.

وقطعت وزارة المالية أشواطاً كبيرة في عملية التحول إلى الخدمات الذكية عبر الأجهزة المحمولة تنفيذاً لمبادرة الحكومة الذكية، وذلك في إطار رؤيتها كوزارة رائدة عالمياً في الإدارة المالية، وتوفير قنوات تواصل مباشرة وميسرة على مدار الساعة مثل تطبيقها الذكي MoF mServices، بما يلبي متطلبات واحتياجات المتعاملين من القطاعين الحكومي والخاص. واليوم، تواصل الوزارة مسيرتها في دعم التوجهات الوطنية، وتطوير المبادرات التي تقود مرحلة التحول إلى الحكومة الذكية، إيماناً منها، بأهمية ومدى الأثر والعوائد الإيجابية التي تقدمها الخدمات الذكية لجهة تحقيق الوفورات الاقتصادية، والوصول إلى الاستخدام الأمثل للوقت والجهد، فضلاً عن دورها في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتوفيرها في خدمة المواطن أينما كان وعلى مدار الساعة.