جهاز أبوظبي يعمم تجربته في تطبيق آلية تتبع واسترداد الأغذية على مستوى بلديات الدولة

نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، يوم الأربعاء، ورشة تدريبية حول نظام تتبع واسترداد الأغذية وآليات تطبيقه، وذلك في مقره الرئيسي بحضور سعادة الدكتورة مريم حارب اليوسف المدير التنفيذي لقطاع السياسيات والأنظمة، وسعادة موزة سهيل المهيري المدير التنفيذي لقطاع السلامة الغذائية وممثل وزارة البيئة والمياه، وعدد من مسئولي ومفتشي الهيئات الرقابية في إمارات الدولة متمثلة في جهاز ابو ظبي للرقابة الغذائية وبلدية دبي وبلدية الشارقة وبلدية الفجيرة وبلدية عجمان وبلدية راس الخيمة.

جاءت هذه الورشة في إطار التعاون المثمر والعمل المشترك بين كافة الجهات الحكومية وتحقيقا لخطة عمل اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية والذي يشارك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في عضويتها حيث قام بإنجاز نظام تتبع واسترداد الأغذية الاتحادي، وكذلك لتفعيل توصية اللجنة بعقد دورة تدريبية حول تطبيق آليات نظام التتبع والاسترداد المتعلقة بالأغذية المتداولة في الدولة والاستفادة من تجربة إمارة أبوظبي في هذا الشأن. واستهدفت ورشة العمل كوادر التفتيش والمعنيين بالأجهزة الرقابية الغذائية في بلديات الدولة.

وأكدت سعادة الدكتورة مريم حارب المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن إقامة هذه الورشة التدريبية ترمي إلى إبراز الجهود المشتركة ما بين الجهاز والشركاء الاستراتيجيين في القطاع الحكومي في مجال تنظيم الأنشطة في قطاع تداول الغذاء وذلك من خلال تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة وعقد اللقاءات والدورات التدريبية التي تساهم في تطوير مهارات الكوادر الرقابية، وصولاً إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي لقيادتنا الرشيدة المتمثل في حماية صحة المستهلكين من مخاطر الأغذية وضمان سلامتها وملاءمتها للاستهلاك الآدمي.

كما نوهت سعادتها بأن لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية خبرة واسعة في مجال تطبيق إجراءات وآليات تتبع واسترداد الأغذية المطبقة على المنشآت الغذائية في إمارة أبوظبي ويسعى إلى نقل تجربته الفريدة إلى كافة الأجهزة الرقابية العاملة في بلديات الدولة، وكذلك تسخير كل إمكانياته وخبراته لإنجاح كل الأنشطة المتعلقة بتنظيم تداول الغذاء في الدولة في إطار سعيه الحثيث مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الحكومي نحو جعل الإمارات نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم.

وتم خلال الورشة طرح عرض تقديمي يفسر الأحكام المتعلقة بقرار وزارة البيئة والمياه رقم (163) لسنة 2012 "بشأن تتبع واسترداد الأغذية والأعلاف" مستفيداً من الأنظمة وأدلة الممارسة ذات الصلة التي قد سبق أن أصدرها الجهاز لتتواءم والمعايير الدولية والارتقاء بها إلى أفضل المستويات العالمية، علماً بأنه تم البدء بعمليات تطبيق إجراءات التتبع والاسترداد في إمارة أبوظبي على المنشات الغذائية منذ صدور النظام رقم (3) لسنة 2008 بشأن تتبع واسترداد الأغذية.

ومن أهم متطلبات هذه التشريعات إلزام جميع المنشات الغذائية بتتبعالأغذيةالمتداولةفيالدولةالتي يتم تزويدها للجهات الأخرى والتعرف على أماكن توزيعها، والتأكد من دقة توسيم هذه الأغذية في الأسواق لتسهيل عملية تتبعها، واستردادها في حال ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتم خلال الورشة استخدام افضل اساليب التدريب والتي شملت  مجموعة من الأنشطة كالتمارين والعمليات التطبيقية التي تضمنت آليات التبليغ والإخطارات وطرق استخدام النماذج المختلفة لهذه الغاية وتوضيح مستلزمات نظام التتبع والاسترداد في الأسواق المحلية للدولة، إضافة إلى إعطاء المشاركين أمثلة واقعية حدثت مؤخراً عن بعض المنتجات الغذائية الملوثة التي تم تتبعها عالمياً وتم تطبيق إجراءات الاسترداد عليها في بعض بلدان العالم، وذلك بهدف استخلاص الدروس المستفادة منها والتعامل بأفضل طريقة ممكنة للتعامل مع إجراءات تتبع واسترداد الأغذية الملوثة ولضمان تطبيق موحد لهذه الإجراءات في دولة الإمارات العربية المتحدة وبما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية وقد أشاد الحضور بالورشة والنجاح الذي حققته