حديد الإمارات تدعو لإجراءات سريعة تنقذ الأسواق من الإغراق

دعت شركة حديد الإمارات، الجهات المعنية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حمائية حاسمة وسريعة لمواجهة إغراق الأسواق المحلية بمنتجات الحديد الصيني والتركي، محذرة من مخاطر حقيقية تواجه مستقبل صناعة الحديد والصلب في دولة الامارات العربية المتحدة، في ظل غياب السياسات اللازمة لحماية المنتجات الوطنية.

وقال سعادة سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات وهي أكبر مصنّع متكامل للحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملوكة بالكامل للشركة القابضة العامة (صناعات): "يشكل قطاع صناعة الحديد والصلب جانباً مهماً من خطط التنمية الصناعية التي تتبناها الحكومة، لذلك يجب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه الصناعة من أضرار الممارسات التجارية التي تؤثر سلباً على القطاع".

واوضح أن تدفق واردات الحديد الصيني والتركي بأسعار أقل من تكلفة التصنيع سيؤدي إلى إغراق وتشبع الأسواق ، قائلا إن استمرار هذا الوضع من دون تدخل حكومي قد يؤدي الى تراجع معدلات الإنتاج المحلي ومستوى الربحية لدى الشركات الوطنية مما قد يؤثر سلباً على الاستثمارات الضخمة والمشاريع القائمة وخطط التوسع المستقبلية ومسيرة الصناعة والاقتصاد في البلاد".

وحذر الرميثي من الآثار الكارثية والمدمرة لاستمرار تدفق الحديد الصيني والتركي إلى البلاد بأسعار متدنية تقل عن مثيلاتها العالمية والمحلية ما يهدد صناعة الحديد والصلب الوطنية، داعيا الى اعتماد معايير موحدة، مثل المعايير الأميركية ASTM والمعايير البريطانيةBS  ،  لدرء خطر الواردات الرخيصة من الصين ذات المواصفات والجودة المنخفضة.

وقال الرميثي إن شركة الامارات للحديد ترحب بالمنافسة العادلة القائمة على معايير الجودة والمواصفات القياسية للمنتج، مشددا على ان منتجات شركة حديد الامارات ذات جودة عالية ومواصفات عالمية، معتبرا ما تشهده الأسواق من تدفق غير منطقي للحديد المستورد خارج إطار المنافسة ويندرج تحت سياسات حرق الأسعار واغراق السوق.

وكانت عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة الامريكية وتركيا وبعض الدول الاوربية ودول جنوب شرق اسيا قد اتخذت إجراءات حمائية سريعة وحاسمة للحيلولة دون اغراق أسواقها بمنتجات الحديد والصلب المستوردة.

وشدد المهندس الرميثي على ضرورة إعادة النظر في التعرفة الجمركية على واردات الحديد ، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول لمواجهة هذا الخطر ومنها ما فرضته الولايات المتحدة الأميركية من رسوم إغراق تصل إلى 110% على وارداتها من لفائف الحديد الصيني، كما رفعت تركيا رسومها الجمركية بواقع 30-40% بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية بفرض رسوم جمركية على الواردات من مسطحات الحديد الصيني تراوحت ما بين 13-45%.

وحسب دراسة مسحية في السوق أجرتها شركة حديد الامارات فقد زادت واردات الدولة من منتجات الحديد الصيني بشكل عام بنسبة 63% خلال العام 2014 مقارنة بالعام السابق، وهي نسبة مشابهة للصادرات الصينية لدول الخليج العربي والمنطقة العربية ككل خلال الفترة نفسها.

كما زادت واردات الامارات من مربعات الصلب الصيني بنسبة 300% ومن لفائف الحديد الصيني بنسبة 112% للفترة ذاتها .

وسجل شهر يناير من العام 2015 زيادة ملحوظة في حجم واردات الإمارات من الحديد الصيني مقارنة بشهر يناير من العام الماضي وصلت إلى 186%.

كما سجلت واردات الامارات من حديد التسليح التركي زيادة بنسبة 28% الى 1.33 مليون طن خلال العام 2014 مقارنة بالعام السابق. واظهرت البيانات الاخيرة لشهر يناير 2015 زيادة في الواردات من حديد التسليح التركي بنسبة 88% مقارنة بشهر يناير من العام 2014.