دائرة المالية لأبوظبي تنظم ندوة تعريفية حول القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن بالنظام المالي لحكومة أبوظبي

بيان صحفي
منشور 25 أيّار / مايو 2017 - 09:10
قدم معالي رياض عبد الرحمن المبارك، رئيس دائرة المالية لأبوظبي عرضاً توضيحياً استعرض فيه أهداف النظام المالي لحكومة أبوظبي.
قدم معالي رياض عبد الرحمن المبارك، رئيس دائرة المالية لأبوظبي عرضاً توضيحياً استعرض فيه أهداف النظام المالي لحكومة أبوظبي.

التزاماً بدورها في تحقيق الريادة وتطوير السياسة والأداء المالي، نظمت دائرة المالية – أبوظبي مؤخراً ندوة تعريفية حول القانون رقم (1) لسنة 2017 والخاص بالنظام المالي لحكومة أبوظبي. وشارك في هذه الندوة أكثر من 450 مسؤول وموظف من جميع الجهات والشركات الحكومية في إمارة أبوظبي.

واستهلت الندوة التعريفية بكلمة افتتاحية، ومن ثم قدم معالي رياض عبد الرحمن المبارك، رئيس دائرة المالية لأبوظبي عرضاً توضيحياً استعرض فيه أهداف النظام المالي لحكومة أبوظبي، ودوره في وضع إطار تنظيمي قانوني موحد للموارد المالية العامة، وتأسيس إطار مؤسسي يتميز بدرجة عالية من الشفافية والمحاسبة للإمارة، ويقوم على ربط سياسات الإنفاق الحكومي مع أولويات السياسة المالية العامة وخطة إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تحديد المبادئ الرئيسية للإدارة المالية العامة المسؤولة، القواعد العامة لتحصيل وإدارة وصرف الموارد المالية، السلطات والاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة وتطبيق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر المتعلقة بالموارد المالية العامة.

وأشار معاليه إلى الدور المحوري الذي يقوم به النظام في إعداد سياسة مالية تعتمد على القراءات المستقبلية الصحيحة للإيرادات والنفقات بما يتوافق مع السياسة العامة للإمارة، وضع أسس تصنيفية لكافة الجهات الحكومية في الإمارة بالاستناد إلى قطاعات ومجالات عملها، ربط الانفاق بالمخرجات والمحصلات والأداء العام لكل جهة، وتطوير إطار تنظيمي قانوني يضمن استدامة الأداء المالي وتحقيق الرخاء والاقتصاد المستدام في أبوظبي.

وقال معاليه: "يقوم النظام المالي لحكومة أبوظبي بدور محوري في دفع عجلة التطوير وبناء اقتصاد تنافسي مستدام في الإمارة بالاستناد إلى الأطر التي حددتها خطة أبوظبي، كما يعمل على تحقيق التوجيه الأمثل للموارد المالية وتعزيزها من خلال رفع كفاءة الصرف وتوجيهه نحو القطاعات الحيوية الاستراتيجية، مما يستقطب المزيد من الاستثمارات الخارجية، من خلال تأسيس بيئة تنافسية ومرنة لمزاولة النشاطات الاقتصادية."

وأضاف معاليه: "يعمل القانون على اعتماد سياسة مالية متوازنة تحقق النمو الاقتصادي المستدام، بالتكامل مع السياسة العامة لإمارة أبوظبي، وإعداد مشروع الموازنة العامة على أساس مقتصد ومعتدل في تقدير النفقات والإيرادات، وتعزيز إدارة المخاطر المالية والحفاظ على مستويات معقولة من الديون، بما يعود بفوائد ملموسة على الإمارة، ويعمل على بناء مستقبل مزدهر لكافة سكان أبوظبي."

واستعرض معاليه اختصاصات دائرة المالية لأبوظبي وصلاحياتها بموجب النظام والتي تشمل إعداد وتنفيذ نظام مالي متكامل ذو كفاءة وفاعلية اقتصادية وفق الأحكام التي أدرجها النظام، وإعداد السياسة المالية للحكومة والموازنة العامة ومتابعة تنفيذها، وتنظيم الإيرادات الحكومية الضريبية وغير الضريبية وإعداد دليل تسعير الخدمات الحكومية، وإدارة الخزينة العامة للإمارة وتنظم الحسابات المصرفية للحكومة والجهات الحكومية، وإعداد البيانات المالية لحكومة أبوظبي وغيرها من التقارير المالية.

وتختص الدائرة بموجب هذا النظام بتنظيم وإدارة الدين العام والضمانات الحكومية والإشراف على حساب الاحتياطي العام وإعداد نظام رقابة مالية يتضمن الضوابط الرقابية الوقائية والكاشفة والتصحيحية وقواعد تشكيل لجان التدقيق واختصاصاتها وصلاحياتها وقواعد صرف وتحصيل الموارد المالية العامة، بالإضافة إلى مسؤولية الدائرة عن إصدار السياسات المحاسبية الموحدة ودليل الحسابات الموحد والقواعد العامة لتنظيم وإقفال الحسابات والسجلات المحاسبية في ضوء معايير المحاسبة المعتمدة. 

وشملت اختصاصات دائرة المالية مراقبة الأداء المالي للمؤسسات والشركات الحكومية وغيرها من الاستثمارات العامة حيث ينص النظام على وجوب إعداد سياسة ملكية وبيانالنوايا الأداء المالي لكل مؤسسة وشركة حكومية وفق الأطر التي حددها القانون، بالإضافة إلى دراسة وتقييم الوضع المالي للمؤسسات والشركات الحكومية المتعثرة ورفع التوصيات بشأنها.

وأوكل النظام إلى دائرة المالية مهمة تنظيم المشتريات الحكومية والمزايدات والإشراف عليها، وتطوير وإدارة النظام الإلكتروني لإدارة الموارد المالية العامة، وتحديد وتقييم المخاطر المالية واقتراح سبل معالجتها أو الحد منها، وتقديم التوجيه والدعم والتدريب اللازم لموظفي إدارات المالية، وإجراء الدراسات المتعلقة بالضرائب والرسوم والموارد الأخرى والدعم المالي الحكومي، ودراسة واقتراح وسائل التمويل المناسبة للمشاريع الحكومية الكبرى، وإعداد ودراسة الاتفاقيات الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي وذلك مع مراعاة الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة.

وتناولت الندوة التعريفية شروحات حول جميع بنود النظام وفصوله، حيث تم استعراض الأطر العامة لإعداد الموازنة العامة، والحسابات المصرفية وحساب الاحتياطي العام، وأموال الأمانة العامة، وآلية الاقتراض والضمانات الحكومية، والإقراض والمنح الحكومية، كما تم مناقشة آلية إعداد التقارير المالية وأطر المشتريات الحكومية، مع تسليط الضوء على الأحكام العامة والانتقالية.

تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم (1) لسنة 2017، قد حل محل القانون رقم (18) لسنة 2006 بإصدار النظام المالي لحكومة أبوظبي والقانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لإمارة أبوظبي والقانون رقم (21) لسنة 2006 في شأن عقود واتفاقيات الإنشاء في مجال المقاولات المدنية، في حين يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة والمكملة لهذه القوانين فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين إصدار اللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه، في حين ألغى القانون رقم (1) لسنة 2017 كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه.

خلفية عامة

دائرة المالية في الإمارات

أُسست دائرة المالية عام 1962، حيث تلعب دوراً أساسياً في تقديم الخدمات المالية المتميزة وتفعيل دور القطاع الخاص للمساهمة في النمو والاستقرار الاقتصادي لإمارة أبوظبي.

وتعمل الدائرة على تحقيق ذلك من خلال تقديم الحلول المالية وإدارة الموارد بفعالية وكفاءة ومرونة وتشجيع التعاون والإبداع من أجل تحقيق أعلى مستويات القيمة المضافة بهدف دعم خطط الدولة في عملية التنمية الاقتصادية.

وتضم دائرة المالية العديد من الأقسام ووحدات العمل التابعة لها، مثل إدارة الموازنة العامة والحسابات الحكومية وتقنية المعلومات والخدمات المساندة، إضافة إلى الإدارة العامة للجمارك. وتحرص الدائرة على تطوير كافة المعاملات وإدخال النظم الإلكترونية المتطورة للارتقاء بالخدمات لأقصى درجة ممكنة.

معلومات للتواصل

دائرة المالية في الإمارات
ص.ب. 246
أبوظبي،
الإمارات العربية المتحدة
فاكس
+971 (0) 2 810 1999
البريدالإلكتروني

توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

منشور 23 شباط / فبراير 2019 - 09:07
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) الجزائرية، مساء الجمعة، توقيف 41 شخصا في مظاهرات شهدتها عدة مدن ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل/ نيسان القادم.

وأكدت إدارة الشرطة في بيان اطلعت عليه وكالة الاناضول أن عمليات التوقيف كانت بسبب “الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العامة وتحطيم الممتلكات” دون تقديم تفاصيل أكثر حول أماكن توقيف هؤلاء المتظاهرين.

والجمعة، استجاب آلاف المواطنين بعدة محافظات جزائرية، إلى دعوات للتظاهر تم تداولها عبر شبكات التواصل، ضد ترشح بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/ نيسان القادم.

واتسمت هذه المظاهرات بالسلمية في أغلب مناطق البلاد باستثناء حدوث مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين بوسط العاصمة خلال محاولتهم السير نحو القصر الرئاسي .

ووفق شهود عيان لجأت قوات الأمن إلى الغاز المسيل للدموع وتوقيف عدة أشخاص بعد تحذيرات للمتظاهرين وتعرضها للرشق بمقذوفات وحجارة قبل أن يتراجع المحتجون ويغادروا المكان.

وصبيحة اليوم نشر ناشطون معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول توقيف عدد من زملائهم قبل بداية المظاهرات بالعاصمة.

وعلقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) على بيان الشرطة بالمطالبة ب”الإفراج الفوري عن الموقوفين وان يتم احترام حق التظاهر سلميا” كما نشرت على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

الأناضول


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

المسؤول الإعلامي

الإسم
ميرا عساف
البريد الإلكتروني

بيانات صحفية سابقة

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن