الدائرة المالية لإمارة أبوظبي تواصل مسيرتها في الارتقاء بالحلول والأنظمة الرقمية في القطاع الحكومي

بيان صحفي
منشور 19 آذار / مارس 2018 - 08:14
رياض عبدالرحمن المبارك، رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي
رياض عبدالرحمن المبارك، رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي

في إطار سعيها لدعم التحول الرقمي لحكومة أبوظبي وتطوير العمل المالي الحكومي وفق أفضل المعايير الدولية، أعلنت دائرة المالية لأبوظبي عن بلوغ نسبة الجهات الحكومية المحلية المطبقة النظام الالكتروني لإدارة الموارد المالية العامة مع نهاية شهر يناير لعام 2018 إلى 93% من مجمل الجهات الملزمة بتطبيق النظام، كما طبقت الدائرة على النظام منظومة الضريبة المضافة (VAT)، مما عمل على توحيد العمليات الضريبية وتوفير الكلفة المادية، فيما لو طبقت كل جهة حكومية الإعدادت بشكل منفصل. 

وكشفت دائرة المالية لأبوظبي عن التحديثات وعمليات التطوير التي أدخلتها على النظام الالكتروني لإدارة الموارد المالية العامة، وتشمل كل من نظام موازنة الأداء، ونظام تخطيط وإعداد موازنة المشاريع، ونظام مراقبة وتخطيط الوظائف، هذا وقد حقق النظام ومنذ تطبيقه نقلة نوعية لناحية تعزيز قدرة الدائرة والجهات الحكومية على الالتزام بالسياسات المالية في الامارة.

ويعمل النظام الالكتروني لإدارة الموارد المالية العامة على بناء منظومة مالية متكاملة وإطار مالي موحد في مجالات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، ويوفر للجهات الحكومية المطبقة له 22 نظام تكمن مهامها في إدارة الحسابات الداخلية والحسابات العامة، وإعداد التقارير والبيانات المالية الموحدة مع تحقيق التكامل ضمن الأنظمة الفرعية مثل إعداد الموازنات، الحسابات، إدارة النقد، الموارد البشرية، الأصول الحكومية، والرواتب والمشتريات، إلى جانب إدارة المناقصات الإلكترونية.

وفي هذا الصدد قال معالي رياض عبدالرحمن المبارك، رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي: "يعد النظام الالكتروني لإدارة الموارد المالية العامة واحداً من المشاريع الريادية الذي تقوم دائرة المالية لأبوظبي بتنفيذها، حيث يعزز من قدرة الدائرة على تقييم الأصول والالتزامات والتكاليف وضبط الإنفاق، فضلاً عن دعمه لعمليات المساءلة وضمان تحقيق الشفافية في مجالات الإنفاق العام. وحقق النظام منذ تطبيقه نقلة نوعية في الانتقال من نظام المحاسبة وفق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق الذي يعتبر الأفضل على الصعيد العالمي، وساهم في اعتماد نظام حساب الخزينة الموحد الذي يلعب دوراً رئيسياً في رفع سرعة العملية المالية الحكومية."

وتابع معاليه: "يساهم النظام الإلكتروني لتقنية الأنظمة الإلكترونية في رفع كفاءة العمل الحكومي، حيث  يعمل على توحيد الأنظمة المالية لدى الجهات الحكومية وتنفيذ سياسة الرقابة على الميزانية والحرص على موائمتها مع النظام المالي لإمارة أبوظبي، كما يساهم في تقليل تكاليف الاستثمار في النظم المالية الالكترونية المختلفة وذلك بالاستفادة من البنية التحتية المشتركة."

ويقوم نظام موازنة الأداء ضمن النظام الإلكتروني لتقنية الأنظمة المالية على توزيع موازنة الجهة على نواتجها الداخلية والتشغيلية، عبر مؤشرات الأداء المرتبطة بهذه النواتج، بحيث يتم معرفة التكلفة المتوقعة للنواتج والخدمات، ومقارنتها مع التكلفة الفعلية التي توفرها حسابات الأستاذ العام، كما يعمل على ربط الأداء المالي بالأداء التشغيلي للجهات الحكومية، من خلالتضمين معلومات الأداء كجزء من الموازنة، الأمر الذي يسهم في تطوير الأداء الحكومي ويرتقي بمستوى الرقابة والشفافية والمحاسبة.

وفي هذا الصدد، قال معالي رياض عبدالرحمن المبارك: "تعتمد دائرة المالية في إعداد الموازنة على أفضل المعايير المعتمدة عالمياً، إذ يُطلب من الجهات الحكومية إعداد موازناتها لعام 2018 عبر مراجعة وتحديث نواتجها ومحصلاتها ومؤشرات أدائها، وذلك في ضوء أهدافها واختصاصاتها التي حددها القانون، الأمر الذي يمكنها بدوره من تقديم نواتجها وتحقيق محصلاتها بشفافية وكفاءة."

ويمكن نظام إعداد موازنة القوى العاملة ومراقبة وتخطيط الوظائف ضمن النظام الإلكتروني لتقنية الأنظمة المالية الجهات الحكومية من إعداد وتخطيط موازنة الوظائف للسنوات القادمة وادراج التعديلات المطلوبة على اعتمادات الوظائف واعتمادات التعيينات الجديدة، ليقوم النظام فيما بعد بمراقبة تنفيذ موازنة الوظائف (القوى العاملة) حسب الاعتماد النهائي للموازنة، مع منح الجهات الحكومية إمكانية تعديل الاعتمادات للوظائف خلال العام، عبر نظام موافقات وحسب الصلاحيات الممنوحة.

ويعمل كل من نظام موازنة الأداء ونظام اعداد موازنة القوى العاملة ومراقبة وتخطيط الوظائف على مساندة الجهات الحكومية، وتمكينها من الارتقاء بكفاءة العمليات، وتحسين نظم إدارة واستخدام الموارد المخصصة، لتحقيق أهدافها بطريقة أكثر فاعلية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية على حد سواء، كما يرتقيان بكفاءة الإنفاق العام، حيث يلغيان ازدواجية البرامج، ويخفضان التمويل التشغيلي عبر رفع كفاءة الخدمة، وزيادة إنتاجية الكوادر البشرية، وتخفيض كلفة الخدمات الحكومية والارتقاء بجودتها.

ويعمل نظام تخطيط وإعداد موازنة المشاريع ضمن النظام الالكتروني لإدارة الموارد المالية العامة على تمكين الجهات الحكومية من إعداد وتخطيط موازنة المشاريع الرأسمالية والمشاريع التشغيلية للسنوات القادمة وادراج التعديلات المطلوبة على اعتمادات المشاريع الرأسمالية والمشاريع التشغيلية، ليقوم النظام فيما بعد بمراقبة تنفيذ موازنة المشاريع حسب الاعتماد النهائي للموازنة، مع منح الجهات الحكومية إمكانية تعديل الاعتمادات للمشاريع خلال العام، عبر نظام موافقات وحسب الصلاحيات الممنوحة. وكذلك يوفر نظام تخطيط وإعداد موازنة المشاريع للإدارة العليا وصناع القرار التقارير والبيانات الشاملة عن موازنة المشاريع الرأسمالية للجهات الحكومية ومصروفاتها.

وشدد معاليه على مواصلة دائرة المالية توظيف مختلف الجهود لضمان كفاءة وفعالية المنظومة المالية، وتحقيق التوجهات الحكومية في التحول الرقمي ومواكبة متطلبات المرحلة القادمة والنهضة الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي، حيث ساهم تطبيق النظام الالكتروني لإدارة الموارد المالية العامة في تحقيق الاستغلال الأمثل  للموارد المالية والبشرية وخاصة في مجالات إعداد التقارير والبيانات المالية، وتعزيز وحدة العمل الاستراتيجي بين مختلف المؤسسات الحكومية، فضلاً عن  ترشيده للإنفاق.

ويستند النظام الالكتروني لإدارة الموارد المالية العامة على خمسة محاور، المحور الأول هو "نظام الدخول"، حيث يقوم فريق متخصص بمتابعة الصلاحيات الممنوحة للموظفين ومدى موائمتها مع مهامهم الوظيفية، وإدارة عمليات التدقيق على استخدام الصلاحيات، أما المحور الثاني فهو "التطبيقات"، ويشمل فريقاً من المبرمجين والمحللين المختصين الذين يعملون بشكل مباشر مع الجهات المطبقة للنظام، لدراسة متطلباتهم وإضافتها للنظام. وتشكل "إدارة البيانات" المحور الثالث، حيث تقوم دائرة المالية لأبوظبي من خلاله بحفظ البيانات واستخراجها عبر أكثر التقنيات الذكية والإلكترونية تقدماً، مثل نظام التقارير الذكي الذي يوفر مؤشرات ذكية لمعلومات النواتج من النظام الإلكتروني لتقنية الأنظمة الإلكترونية.

واعتمدت دائرة المالية في المحور الرابع "التواصل" على سياسة وخطة تعزز قنوات التواصل مع الجهات الحكومية المطبقة للنظام الالكتروني لإدارة الموارد المالية العامة في نطاق المشاريع والدعم الفني، حيث خصص رقم هاتفي للرد على استفسارات الجهات، مع دعم تقني على مدار الساعة، كما تقوم إدارة تقنية المعلومات في الدائرة بعقد اجتماعات أسبوعية وشهرية مع الجهات الحكومية المطبقة للنظام لدراسة متطلباتهم وضمان توفير أفضل مستويات الخدمة. ويشكل "أمن المعلومات" المحور الخامس والأخير، حيث عمدت دائرة المالية لأبوظبي من خلاله إلى الاستثمار في تطوير البنى التحتية والتطبيقات في أمن المعلومات، عبر نظام Oracle Vault لتشفير البيانات.

وفي إطار استراتيجيتها لدعم التحول الرقمي، وبما يضمن كفاءة وفعالية المنظومة المالية، وفرت دائرة المالية لأبوظبي خدمات تطبيق AD DOF الذكي لموظفي دائرة المالية لأبوظبي. هذا ويمكن تطبيق AD Pension الذي طورته دائرة المالية لأبوظبي للمتقاعدين العسكريين مستخدمينه الذين تجاوز عددهم حاجز الـ 3,000 مستخدم من إصدار شهادة راتب وشهادة تفاصيل المعاش باستخدام بيانات البنك أو بدونها، وإضافة خدمة حساب المكافأة والمعاش التقاعدي، كما يوفر إمكانية الاستعلام عن مفردات المعاش من علاوات وخصومات، فضلاً عن التأكد من صحة صرف مفردات المعاش شهرياً بدون مراجعة قسم التقاعد العسكري بدائرة المالية أو أحد مراكز الخدمة بالعين أو الشارقة.

تجدر الإشارة إلى أن دائرة المالية لأبوظبي تنظم دورات تدريبية دورية لموظفي الجهات الحكومية المطبقة للنظام الالكتروني لإدارة الموارد المالية العامة، بهدف تعزيز قدراتهم وتمكينهم من إدارة المهام التي يوفرها النظام بالشكل الأمثل، كما نظمت الدائرة خلال العامين الماضيين الملتقيين الأول والثاني لموظفي الجهات الحكومية في أبوظبي المتخصصين ومستخدمي النظامالإلكتروني لتقنية الأنظمة الإلكترونية، إلى جانب عقدها لمئات الدورات التدريبية؛ بهدف توفير منصة تفاعلية تستعرض أحدث المستجدات والتطبيقات الخاصة بالنظام وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات مع المختصين والمستخدمين له.

خلفية عامة

دائرة المالية في الإمارات

أُسست دائرة المالية عام 1962، حيث تلعب دوراً أساسياً في تقديم الخدمات المالية المتميزة وتفعيل دور القطاع الخاص للمساهمة في النمو والاستقرار الاقتصادي لإمارة أبوظبي.

وتعمل الدائرة على تحقيق ذلك من خلال تقديم الحلول المالية وإدارة الموارد بفعالية وكفاءة ومرونة وتشجيع التعاون والإبداع من أجل تحقيق أعلى مستويات القيمة المضافة بهدف دعم خطط الدولة في عملية التنمية الاقتصادية.

وتضم دائرة المالية العديد من الأقسام ووحدات العمل التابعة لها، مثل إدارة الموازنة العامة والحسابات الحكومية وتقنية المعلومات والخدمات المساندة، إضافة إلى الإدارة العامة للجمارك. وتحرص الدائرة على تطوير كافة المعاملات وإدخال النظم الإلكترونية المتطورة للارتقاء بالخدمات لأقصى درجة ممكنة.

توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

منشور 23 شباط / فبراير 2019 - 09:07
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) الجزائرية، مساء الجمعة، توقيف 41 شخصا في مظاهرات شهدتها عدة مدن ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل/ نيسان القادم.

وأكدت إدارة الشرطة في بيان اطلعت عليه وكالة الاناضول أن عمليات التوقيف كانت بسبب “الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العامة وتحطيم الممتلكات” دون تقديم تفاصيل أكثر حول أماكن توقيف هؤلاء المتظاهرين.

والجمعة، استجاب آلاف المواطنين بعدة محافظات جزائرية، إلى دعوات للتظاهر تم تداولها عبر شبكات التواصل، ضد ترشح بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/ نيسان القادم.

واتسمت هذه المظاهرات بالسلمية في أغلب مناطق البلاد باستثناء حدوث مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين بوسط العاصمة خلال محاولتهم السير نحو القصر الرئاسي .

ووفق شهود عيان لجأت قوات الأمن إلى الغاز المسيل للدموع وتوقيف عدة أشخاص بعد تحذيرات للمتظاهرين وتعرضها للرشق بمقذوفات وحجارة قبل أن يتراجع المحتجون ويغادروا المكان.

وصبيحة اليوم نشر ناشطون معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول توقيف عدد من زملائهم قبل بداية المظاهرات بالعاصمة.

وعلقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) على بيان الشرطة بالمطالبة ب”الإفراج الفوري عن الموقوفين وان يتم احترام حق التظاهر سلميا” كما نشرت على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

الأناضول


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

المسؤول الإعلامي

الإسم
ميرا عساف
البريد الإلكتروني

بيانات صحفية سابقة

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن