دائرة المالية – أبوظبي تنظم ورشة عمل حول نظام ترميز المشتريات الحكومية في إمارة أبوظبي

بيان صحفي
منشور 08 تشرين الأوّل / أكتوبر 2015 - 04:52

تأكيداً على دورها الريادي في إدارة الموارد المالية لحكومة إمارة أبوظبي، نظمت دائرة المالية – أبوظبي ممثلة بإدارة السياسات وأنظمة المشتريات الحكومية يوم أمس الثلاثاء ورشة عمل لعدد من الجهات الحكومية للتعريف بأطر وآلية تطبيق نظام ترميز المشتريات الحكومية، الذي سيبدأ العمل به مع انطلاقة عام 2016 لدى كافة الجهات التابعة لحكومة إمارة أبوظبي.

وهدفت الدائرة من تنظيم الورشة إلى تعريف المشاركين بأبرز المحاور الرئيسية المرتبطة بنظام الترميز الجديد وآليات إدارة المشتريات الحكومية، حيث تطرق المتحدثون في الورشة إلى توضيح أهداف النظام، وأدوات المشتريات الحكومية للمواد والخدمات والمشاريع، بالإضافة إلى مسار بيانات المشتريات الحكومية في نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة ADERP وتوافقها مع النظام الجديد للترميز. كما ناقش المشاركون في الورشة الهيكلة المعتمدة لنظام ترميز المشتريات الحكومية والنماذج الخاصة به، وخطة تطبيقه لدى جميع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.  

وكانت دائرة المالية – أبوظبي قد طورت نظاماً خاصاً لترميز المشتريات الحكومية على مستوى إمارة أبوظبي ليتم تطبيقه ضمن نظام ابوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة ADERP، ويعد نظاماً متكاملاً للمشتريات من سلع وخدمات ومشاريع رأسمالية، في حين حرصت الدائرة على أن يتواءم هذا النظام مع نظام ترميز المعتمد من قبل الأمم المتحددة UNSPSC بنسخته المحدثة الصادرة عام 2014.            

وأشار سعادة صلاح محمد الوسواسي، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة المالية في دائرة المالية – أبوظبي إلى أن اعتماد نظام ترميز المشتريات لدى كافة الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي؛ جاء ليؤكد التزام الدائرة باستخدام الموارد المالية بصورته المثلى من خلال التخطيط السليم ومراقبة الأداء، وبما يمكنها من امتلاك إطار شمولي ومتكامل للإدارة المالية الفعالة وفق الرؤية الحكومية. وأكد سعادته على مواصلة الدائرة تقديم المساندة الفورية للجهات الحكومية في مختلف الأنظمة المعتمدة من قبلها بما فيها نظام ترميز المشتريات الحكومية في الإمارة.

وقال سعادته: "يأتي تطبيق هذا النظام تماشياً مع استراتيجية دائرة المالية – أبوظبي الرامية إلى ضمان وحدة التوجه الاستراتيجي المالي لكافة الجهات الحكومية في أبوظبي عبر ما يوفره نظام الترميز الجديد من أدوات تستند إلى أفضل المعايير والمنهجيات المالية العالمية وتوافقه مع إجراءات نظام المشتريات الحكومية المطبق في نظام ADERP ونظام الترميز المعتمد من منظمة الأمم المتحدة UNSPSC."

ويمتاز نظام ترميز المشتريات الحكومية بقدرته على إدارة مختلف متطلبات الجهات الحكومية، وتوفير الخدمات والحلول والتقارير المتخصصة لمشترياتها؛ الأمر الذي يمنحه القدرة على دعم التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز جودة وكفاءة عملها المالي، ومساندة سياسة التوطين ودعم الاقتصاد المحلي، توفير متطلبات وإجراءات الشراء الجماعي، وإنشاء قاعدة بيانات كاملة للمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى إعداد خطط المشتريات والمناقصات.

خلفية عامة

دائرة المالية في الإمارات

أُسست دائرة المالية عام 1962، حيث تلعب دوراً أساسياً في تقديم الخدمات المالية المتميزة وتفعيل دور القطاع الخاص للمساهمة في النمو والاستقرار الاقتصادي لإمارة أبوظبي.

وتعمل الدائرة على تحقيق ذلك من خلال تقديم الحلول المالية وإدارة الموارد بفعالية وكفاءة ومرونة وتشجيع التعاون والإبداع من أجل تحقيق أعلى مستويات القيمة المضافة بهدف دعم خطط الدولة في عملية التنمية الاقتصادية.

وتضم دائرة المالية العديد من الأقسام ووحدات العمل التابعة لها، مثل إدارة الموازنة العامة والحسابات الحكومية وتقنية المعلومات والخدمات المساندة، إضافة إلى الإدارة العامة للجمارك. وتحرص الدائرة على تطوير كافة المعاملات وإدخال النظم الإلكترونية المتطورة للارتقاء بالخدمات لأقصى درجة ممكنة.

توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

منشور 23 شباط / فبراير 2019 - 09:07
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) الجزائرية، مساء الجمعة، توقيف 41 شخصا في مظاهرات شهدتها عدة مدن ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل/ نيسان القادم.

وأكدت إدارة الشرطة في بيان اطلعت عليه وكالة الاناضول أن عمليات التوقيف كانت بسبب “الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العامة وتحطيم الممتلكات” دون تقديم تفاصيل أكثر حول أماكن توقيف هؤلاء المتظاهرين.

والجمعة، استجاب آلاف المواطنين بعدة محافظات جزائرية، إلى دعوات للتظاهر تم تداولها عبر شبكات التواصل، ضد ترشح بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/ نيسان القادم.

واتسمت هذه المظاهرات بالسلمية في أغلب مناطق البلاد باستثناء حدوث مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين بوسط العاصمة خلال محاولتهم السير نحو القصر الرئاسي .

ووفق شهود عيان لجأت قوات الأمن إلى الغاز المسيل للدموع وتوقيف عدة أشخاص بعد تحذيرات للمتظاهرين وتعرضها للرشق بمقذوفات وحجارة قبل أن يتراجع المحتجون ويغادروا المكان.

وصبيحة اليوم نشر ناشطون معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول توقيف عدد من زملائهم قبل بداية المظاهرات بالعاصمة.

وعلقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) على بيان الشرطة بالمطالبة ب”الإفراج الفوري عن الموقوفين وان يتم احترام حق التظاهر سلميا” كما نشرت على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

الأناضول


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

المسؤول الإعلامي

الإسم
أسامة الدقامسة
البريد الإلكتروني

بيانات صحفية سابقة

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن