سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم يوجه بضرورة التسجيل لضريبة القيمة المضافة

بيان صحفي
منشور 17 كانون الأوّل / ديسمبر 2017 - 09:50
سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية
سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية

وجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية بضرورة التزام جميع قطاعات الأعمال باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، والمبادرة إلى التسجيل في نظام الهيئة الاتحادية للضرائب والحصول على الرقم الضريبي، لتفادي أي غرامات إدارية قد تفرض على هذه القطاعات لمخالفتها القوانين والإجراءات الضريبية المعتمدة في الدولة.

وأهاب سموه بجميع قطاعات الأعمال بضرورة المسارعة لإنهاء إجراءات التسجيل الضريبي، والمبادرة إلى تحديث بياناتهم لإدخال الرقم الضريبي، ورفع جاهزية أعمالهم، والتأكد من موائمة أنظمتها مع متطلبات النظام الضريبي، إذ سيدخل القانون في حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2018.

وقال سموه: "يعتبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة أحد المشروعات والخطوات الرائدة التي تساهم في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام، حيث ستشكل هذه الضريبة رافداً مهماً لدعم تطوير البنى التحتية المستقبلية، ودعم مسيرة التنمية، والارتقاء بالخدمات العامة التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل العالمية."

وكانت وزارة المالية وانطلاقاً من كونها الجهة المسؤولة عن الجوانب التشريعية ذات الصلة بالنظام الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما ينجسم مع دورها في رفع مستوى الوعي بنظام ضريبة القيمة المضافة قامت بالإعلان عن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، والتعريف بقرار مجلس الوزراء رقم (40) لعام 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، والذي حدد نطاق سريان القرار، والأحكام العامة للغرامات الإدارية وآلية تعديلها، بالإضافة إلى أطر الاعتراض.

وأضاف سموه: "نعمل في وزارة المالية وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب على ضمان تطبيق سهل وميسر لمختلف الإجراءات الضريبية، كما نولي أهمية كبرى لدعم جميع قطاعات الأعمال في الدولة، وتمكينها من تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بشكل مبسط ووفق أفضل الأنظمة الألكترونية، وذلك لتفادي فرض أي غرامات تتوجب على هذه القطاعات، كنتيجة لعدم امتثالها للأنظمة الضريبية المعتمدة في الدولة، ولدعمها في ممارسة نشاطاتها الاقتصادية بالطريقة المثلى ووفق القوانين والإجراءات المعتمدة في الدولة."

وسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفقاً للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تضع إطار عمل يوضح الأحكام المتعلقة بالتعاملات التجارية بين دول المجلس، كما توفر اتفاقاً مشتركاً حول بعض الأحكام مثل النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة وحد التسجيل، وتتيح للدول اختيار المعاملة الضريبية في قطاعات معينة، ما لم تؤثر على التعاملات البينية بين دول المجلس.

ويتوجب على الشركات وقطاعات الأعمال طلب الاستشارات الخاصة بهم لتحديد معاملات ضريبة القيمة المضافة على الخدمات والتوريدات المقدمة في سياق أعمالهم اعتباراً من 1 يناير 2018، لضمان دقة واستيفاء وجودة الفواتير المقدمة، والمعاملات ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة على الفواتير المتعلقة بالخدمات والتوريدات.

تجدر الإشارة إلى أن كل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب قد عقدتا على مدى الأشهر الماضية مجموعة من ورش  العمل التي هدفت إلى بناء الوعي حول النظام الضريبي، ودوره في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة، كما فتحت الهيئة الاتحادية للضرائب عمليات التسجيل عبر موقعها الإلكتروني والذي صمم وفق أفضل المعايير التقنية، لتوفير المعلومات اللازمة لدافعي الضرائب والزوار وجميع أفراد المجتمع على مدار الساعة. 

خلفية عامة

دائرة المالية في الإمارات

أُسست دائرة المالية عام 1962، حيث تلعب دوراً أساسياً في تقديم الخدمات المالية المتميزة وتفعيل دور القطاع الخاص للمساهمة في النمو والاستقرار الاقتصادي لإمارة أبوظبي.

وتعمل الدائرة على تحقيق ذلك من خلال تقديم الحلول المالية وإدارة الموارد بفعالية وكفاءة ومرونة وتشجيع التعاون والإبداع من أجل تحقيق أعلى مستويات القيمة المضافة بهدف دعم خطط الدولة في عملية التنمية الاقتصادية.

وتضم دائرة المالية العديد من الأقسام ووحدات العمل التابعة لها، مثل إدارة الموازنة العامة والحسابات الحكومية وتقنية المعلومات والخدمات المساندة، إضافة إلى الإدارة العامة للجمارك. وتحرص الدائرة على تطوير كافة المعاملات وإدخال النظم الإلكترونية المتطورة للارتقاء بالخدمات لأقصى درجة ممكنة.

توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

منشور 23 شباط / فبراير 2019 - 09:07
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) الجزائرية، مساء الجمعة، توقيف 41 شخصا في مظاهرات شهدتها عدة مدن ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل/ نيسان القادم.

وأكدت إدارة الشرطة في بيان اطلعت عليه وكالة الاناضول أن عمليات التوقيف كانت بسبب “الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العامة وتحطيم الممتلكات” دون تقديم تفاصيل أكثر حول أماكن توقيف هؤلاء المتظاهرين.

والجمعة، استجاب آلاف المواطنين بعدة محافظات جزائرية، إلى دعوات للتظاهر تم تداولها عبر شبكات التواصل، ضد ترشح بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/ نيسان القادم.

واتسمت هذه المظاهرات بالسلمية في أغلب مناطق البلاد باستثناء حدوث مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين بوسط العاصمة خلال محاولتهم السير نحو القصر الرئاسي .

ووفق شهود عيان لجأت قوات الأمن إلى الغاز المسيل للدموع وتوقيف عدة أشخاص بعد تحذيرات للمتظاهرين وتعرضها للرشق بمقذوفات وحجارة قبل أن يتراجع المحتجون ويغادروا المكان.

وصبيحة اليوم نشر ناشطون معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول توقيف عدد من زملائهم قبل بداية المظاهرات بالعاصمة.

وعلقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) على بيان الشرطة بالمطالبة ب”الإفراج الفوري عن الموقوفين وان يتم احترام حق التظاهر سلميا” كما نشرت على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

الأناضول


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

المسؤول الإعلامي

الإسم
ميرا عساف
البريد الإلكتروني

بيانات صحفية سابقة

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن