سوق أبوظبي للأوراق المالية يستضيف الدورة الـ 43 لاجتماعات اتحاد البورصات العربية السنوي

تنطلق في العاصمة أبوظبي اليوم «الأحد» الإجتماع السنوي لاتحاد البورصات العربية في دورته الـ 43 والتي يستضيفها سوق أبوظبي للأوراق المالية بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين للبورصات الأعضاء ومدراء شركات التقاص والإيداع على مستوى العالم العربي.

وتناقش اجتماعات اتحاد البورصات العربية المنعقدة في أبوظبي علي مدى يومين عدداً من القضايا والجوانب المتعلقة بتطوير آليات العمل في البورصات العربية والارتقاء بها وتشجيع الأسواق المالية العربية على نهج السبل والممارسات الدولية وكذلك الاستفادة من التجارب المقدمة من الدول الأعضاء بالاتحاد .

وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد البورصات العربية إن إستضافة أبوظبي لإجتماعات الدورة الحالية للاتحاد تأتي في وقت تسعى فيه الأسواق المالية العربية لاعتماد وتطبيق المعايير والممارسات المالية المطبقة فى البورصات العالمية، مؤكداً أن تطبيق معايير الحوكمة والإفصاح العالمية تعد من أولويات عمل اتحاد البورصات العربيةبالاضافة إلى تعزيز التعاون بين البورصات الأعضاء من أجل تطوير مشاريع مشتركة بين الدول العربية، وانعاش السوق المالي على المستوى العربي.

وأضاف البلوشي أن اختيار إمارة أبوظبي لاستضافة الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات العربية يعد اعترافا عربياً بالتزام سوق أبوظبي للأوراق المالية في توطيد علاقات التعاون المشترك بين الدول العربية في المجالين الاقتصادي والمالي، لافتاً ان أسواق المال العربية توجد فبها العديد من الفرص مثلها مثل البورصات العالمية وهو ما يؤكد على ضرورة التلاحم لأجل توطيد تلك الفرص بما يخدم ويحمي المستثمرين ويجذب المزيد من الاستثمارات نحو منطقتنا العربية.

وتبدأ اجتماعات الدورة الحالية لاتحاد البورصات العربية بكلمة لرئيس الدورة والإطلاع ومناقشة التقرير السنوي للاتحاد، وعلى أوراق عمل مقدمة من بورصتي تونس وبيروت، والإطلاع علي الموازنة التقديرية للعام 2019، والمتوقعة للعام 2018.

وبنهاية العام 2017، أفادت البيانات الصادرة عن اتحاد البورصات العربية أن أسواق المال في الدول العربية الأعضاء بالاتحاد سجلت تداولات بقيمة 340 مليار دولار لتصل القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالأسواق المالية العربية إلى 1.14 تريليون دولار بنهاية العام الماضي.

 ومن الجدير بالذكر أن  الإتحاد يهدف بوجه عام إلى تنسيق العمل بين أعضائه، وتيسير تبادل المعونة الفنية فيما بينهم، والمساهمة في تنسيق القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الميدان وتذليل الصعوبات التي تعترض الإستثمار العربي وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته، وتشجيع إدراج وتداول الأوراق المالية العربية، وتشجيع توظيف رؤوس الأموال العربية في مجالات التنمية المشتركة بالوطن العربي ولا سيما المشاريع المشتركة.