صندوق النقد العربي واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية و منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ينظمون

يفتتح معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي يوم غد الثلاثاء الموافق 9 فبراير 2016 في أبوظبي بفندق الشاطئ روتانا، منتدى الحوكمة للسلطات الإشرافية والرقابية في المنطقة العربية "الفرص والتحديات"، بحضور عدد كبير من كبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية والهيئات الدولية، ووزارات الاقتصاد والمالية والتجارة والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال وغرف التجارة والصناعة في الدول العربية. سيلقي معالي Jose Angel Gurriaالأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، كلمة المتحدث الرئيسي.

يمتد المنتدى الى يومين، يناقش فيه التطورات الاخيرة في المبادئ الدولية المتعلقة بالحوكمة الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، المعتمدة من مجموعة العشرين، وتحديات تطبيق المبادئ في الدول العربية والدور المرتقب الذي يمكن أن تلعبه السلطات الإشرافية والرقابية في هذا الشأن، وفي خلق البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية المواتية التي تشجع على إرساء ممارسات الحوكمة السليمة على ضوء واقع وأوضاع تطبيق الحوكمة في الدول العربية.

كما يناقش المنتدى احتياجات وجوانب تطبيق وتنفيذ فعَال لمبادئ الحوكمة، بما في ذلك جوانب التوعية والتدريب وبناء القدرات، اضافة الى مناقشة تحديات التطبيق في عدد من القضايا مثل ممارسات مجالس الإدارة وقضايا التعويضات وحقوق المستثمرين والمساهمين. كما يشمل ذلك أيضاً مناقشة احتياجات حوكمة الشركات والمؤسسات العامة، ودور اعضاء مجالس الإدارة المستقلين.

أخيراً، سيتطرق المنتدى الى التداول بشأن المنهجيات والادوات الفعَالة المستخدمة في تقييم وقياس التطبيق والالتزام بمبادئ الحوكمة على ضوء عدد من التجارب العربية والدولية.

في هذه المناسبة، أشار معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي الى أهمية الموضوعات والقضايا التي يناقشها منتدى الحوكمة، مثمناً الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات الإشرافية والرقابية في الدول العربية للارتقاء بممارسات الحوكمة لديها، مؤكداً على الحاجة للمزيد من الجهود ليس فقط على صعيد تطوير التشريعات واللوائح، بل على صعيد متابعة الالتزام والتوعية وبناء القدرات، الى جانب تعميق هذه الممارسات لتشمل كذلك الشركات والمؤسسات خارج أسواق المال والشركات العائلية والشركات العامة.