مؤسسة قطر ووزارة التخطيط تكشفان نتائج الدراسة الاستقصائية حول البحوث والتطوير

نظَّم قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ورشة عمل حول مسوح البحوث والتطوير والابتكار في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وذلك بتاريخ 16 يناير 2018. 

وشارك في هذه الورشة الجهات المعنية بالبحوث والتطوير من قطاعات التعليم العالي والأعمال والجهات الحكومية.

وقد ركزت الورشة على تجربة قطر في تنفيذ مسوح البحوث والتطوير، التي نفذتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بالتعاون مع قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، حيث كان المسح الأول عن عام 2012، والثاني عن عام 2015 والذي تم تنفيذه في نهاية عام 2016. 

وشهدت النسخة الثانية من الدراسة الاستقصائية للبحوث والتطوير بالدولة، التي كُشف عن نتائجها اليوم، مشاركة نحو 100 مؤسسة ووكالة قطرية عاملة في مجال البحوث والتطوير بالدولة، لتوفير معلومات حيوية ووضع رؤية واضحة حول مدخلات البحوث والتطوير في قطر، بما في ذلك مستويات الاستثمار، والطاقات البشرية، ومجالات التركيز الأساسية، بهدف وضع أسس يمكن من خلالها إجراء مقارنات في المستقبل، وتقييم التقدم المحرز، وكذلك تمكين الجهود المبذولة لقياس أداء قطاع البحوث والتطوير في دولة قطر بالمقارنة مع أداء هذا القطاع في مختلف الدول حول العالم، والمساعدة في صياغة الاستراتيجية والتخطيط المستقبلي للدولة.

وباعتباره المسؤول الأول عن البحوث والتطوير والابتكار في الدولة، والجهة المعنية بتوحيد جهود البحوث والتطوير بين مختلف القطاعات، لعب قطاع البحث والتطوير في مؤسسة قطر دوراً أساسياً في إنجاح هذا المسح، حيث ساهم في زيادة عدد المشاركين مقارنة بالمسح الاول  عام 2012.

وتم الكشف عن نتائج الدراسة الاستقصائية خلال ورشة عمل نظمها قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر للمشاركين والجهات المعنية في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث أشارت النتائج إلى ارتفاع الإنفاق العام على قطاع البحوث والتطوير نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر. وتمثل البحوث التطبيقية المتعلقة بالتطبيق العملي للعلوم نسبة 57% من مجموع الإنفاق العام على قطاع البحوث والتطوير، وذلك مع  توجيه أكثر من ثلثي النفقات الإجمالية على البحوث إلى قطاع التعليم العالي؛ في حين حظي قطاع الهندسة والتكنولوجيا بأعلى نسبة من التمويل.

كما كشفت الدراسة عن أن القطريين يشغلون نحو 20% من مواقع البحث والتطوير في الدولة، كما يمثلون 11% من أعداد الباحثين، من بين 4720 شخصاً يعملون في قطاع البحوث والتطوير بالدولة.

وعلّق الدكتور فرانس فان دين بوم، المدير التنفيذي للسياسات والتخطيط والتقييم في قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، بالقول: "نحن سعداء بالشراكة التي جمعتنا مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لإجراء هذه الدراسة الإستقصائية، والتي تُعد نتائجها في غاية الأهمية لتقييم مكانة وجهود البحوث والتطوير في الدولة، وتساهم في تحديد استراتيجيتها المستقبلية".

ويضيف: "تأتي النسخة الثانية من هذه الدراسة نتيجة للتعاون الفاعل بين مختلف الجهات المعنية بقطاع البحوث والتطوير في الدولة، التي أدركت جميعاً أهمية جمع هذه المعلومات والتحليلات والرؤى المعمقة، فوفرت الدعم الأساسي لإنجاح هذا العمل".

من جهتها، علّقت السيدة ندى العولقي، مديرة تخطيط الأعمال والأداء بقسم السياسات والتخطيط والتقييم في قطاع البحوث بمؤسسة قطر، بالقول: "إن شمولية واتساع هذه الدراسة، ومدى مشاركة مختلف الجهات الفاعلة في قطاع البحوث والتطوير بالدولة جعلها الدراسة الأكبر من نوعها والأوسع نطاقاً التي تشهدها الدولة حتى الآن، من مستويات الاستثمار وصولاً إلى أعداد القوى العاملة والتوازن الديموغرافي".

وأضافت: "تساعد هذه الدراسة في تعزيز فهمنا ورؤيتنا وقدرتنا على مواصلة تطوير البيئة المواتية للبحوث والتطوير التي تفيد الدولة. وستكون هذه النتائج ضرورية لتقييم أداء البحوث والتطوير، وتقديم الدعم للقادة وواضعي السياسات في تحديد المجالات التي تتطلب جهداً وتركيزاً استراتيجياً، وأن تكون، في نفس الوقت، قابلة للقياس والمقارنة مع الدول الأخرى".

وتأتي هذه الدراسة الإستقصائية كثمرة لمذكرة التعاون الموقعة بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وقطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، عام 2016، بهدف إجراء مسح ميداني إحصائي لقياس المؤشرات الخاصة بالبحث والتطوير للحصول على معلومات وبيانات إحصائية عن قطاع البحث والتطوير في دولة قطر.

ويقول السيد محمد المهندي، مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: "يُعد مجال البحوث والتطوير أساسياً لنجاح انتقال دولة قطر إلى اقتصاد مستدام ومتنوع. وهو ما ينعكس في الاستثمار الكبير الذي تخصصه الدولة لهذا القطاع". ويضيف: "مع هذا الاستثمار، يصبح من الضروري تحديد وتحليل وفهم مدى وطبيعة نتائج البحوث والتطوير في الدولة. ونأمل أن تقدم نتائج هذه الدراسة رؤية مستفيضة داخل هذا القطاع، وتوفر قيمة إضافية لمجتمع البحوث والتطوير في الدولة، ومختلف الجهات المعنية، وصنّاع السياسات. ونود أن ننتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر لكل من شارك في هذه الدراسة، ذلك أن جهودهم وخبراتهم أدت دوراً أساسياً في توفير هذه المعلومات الحيوية".

ويتوقع أن تكون للدراسات التي سيتم إجراؤها في المستقبل أهدافاً أكثر توسعاً، مع التركيز على مدخلات  البحوث والتطوير، ونتائجها وتأثيرها، إلى جانب الابتكار.

وقد ركزت الورشة على أهمية مسح الابتكار، وكذلك المفاهيم والتعليمات والمتغيرات والجهات المعنية، بالإضافة الى الاستمارة المستخدمة لجمع البيانات، وآلية جمعها.

ويقول البروفيسور مايكل كاهن، محلل السياسات والبحوث والابتكار من مركز بحوث التقييم والعلوم والتكنولوجيا، بجامعة ستيلينبوش الجنوب أفريقية: "لقد اعترفت الحكومات وصناع القرار والجهات المعنية بالبحوث والتطوير حول العالم بقيمة هذه الدراسات الاستقصائية، ودورها في توفير البيئة المناسبة للبحوث والتطوير. وإن إلتزام دولة قطر بالبحوث والابتكار كوسيلة للتنويع الاقتصادي يحول هذه الدراسة إلى أداة أساسية للدولة".

ويختم كاهن، الذي تولى الإشراف على هذه الدراسة بالقول: "إن مجال البحوث والتطوير هو مجال غير قابل للقياس بطبيعته. ولكن هذه الدراسة أسفرت عن نتائج ملموسة تدعم عملية صنع القرار، مع تمكين تبادل المعرفة بين مختلف الجهات المعنية في قطاع البحوث والتطوير في الدولة".