قمة التصنيع والتجارة المستقبلية 2018 تحاور المصنعين حول التطورات التكنولوجية وممارسات التصنيع المستقبلية

شهدت قمة التصنيع والتجارة المستقبلية 2018، التي تقام تحت رعاية، معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة في دولة الامارات، والتي تنظمها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، في دورتها الثالثة، بالشراكة مع إكسبوتريدر الشرق الأوسط، سلسلة من المحاور الرئيسية التي ناقشت مختلف التطورات والاتجاهات التكنولوجية الداعمة للقطاعات الصناعية والتجارية في المنطقة، وشملت  القمة حوارات مع كبار المصنعين حول أبرز ممارسات التصنيع المستقبلية، التي تتماشى مع استراتيجية دبي الصناعية 2030.

وسعت القمة التي شارك فيها أكثر من 1000 من المصنعين والممثلين الحكوميين على مستوى الدولة، إلى بحث التحديات التي تواجه العاملين في قطاعي الصناعة والتجارة، فضلاً عن الفرص والمحفزات الرئيسية للاقتصاد في دبي والمنطقة وبشكل عام. وكذلك الدور الذي تلعبه دولة الامارات العربية المتحدة على الصعيد التكنولوجي، وتشجعيها لتنمية رأس المال البشري، واستغلال الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز أداء القطاع الصناعي.

وقال سعادة أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية في الدولة، بالإنابة عن معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة في الدولة: "شهدت دولة الامارات تنوعاً في العديد من المنتجات الصناعية، ولم يقتصر ذلك على صناعات مشتقات النفط، وإنما شملت الأسمدة الكيماوية والألمنيوم وصناعة مواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية. بالإضافة إلى العديد من الصناعات المتوسطة والصغيرة التي تقام في مختلف المناطق الحرة بإمارات الدولة. لذا يعتبر القطاع الصناعي من المحركات الرئيسية في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الامارات، كما له دور محوري في تعزيز النتاج المحلي للدولة والمتوقع بلوغه 20% بحلول العام 2030".

وأضاف سعادة الكعبي: "تولي دولة الامارات، وبالتحديد وزارة الطاقة والصناعة إهتماماً واضحاً بالقطاع الصناعي، من حيث تطوير قدرات التصنيع القائمة على المعرفة في مجال تصنيع السلع والخدمات، واستغلال الأمثل للحلول الرقمية التكنولوجيا الحديثة في التصنيع، بما يخدم أهداف الدولة في التنمية المستدامة، ويعزز من مرتبتها بمؤشر التنافسية العالمية في الصناعة".

وأكد الكعبي على أهمية قمة التصنيع والتجارة المستقبلية 2018، الفعاليات الرئيسية التي تنظر إلى مستقبل إستشراف القطاع الصناعي، حيث تركز القمة على والتطورات والاتجاهات التكنولوجية في المنطقة، مشيراً إلى أنها تقدم رؤى حول مجالات التصنيع المستقبلية التي تدعم ممارسات التصنيع المستقبلية، والتي من الممكن اعتمادها بما يتماشى مع استراتيجية دبي الصناعية ودولة الامارات على وجه العموم.

وعلى نحو متصل، قال سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: "جاءت «استراتيجية دبي الصناعية 2030» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدعم هذا التحول على أرض الواقع وتنقل دبي من مرحلة النمو إلى مرحلة النضوج على مستوى التطور الصناعي وتطور الأنظمة الاقتصادية من خلال وضع وتنفيذ سياسات صناعية بعيدة الأمد بما يعزز التنافسية والاستدامة للقطاع الصناعي في دبي ومناطقها الحرة. وتتطلع هذه الاستراتيجية إلى تنمية القطاع الصناعي في الإمارة لتضيف 18 مليار درهم للناتج المحلي، وتخلق 27،000 فرصة عمل جديدة، وتضيف 16 مليار درهم الى الصادرات بحلول عام 2030".

وأضاف القمزي: "نجحت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، احدى مؤسسات اقتصادية دبي في الترويج لمجموعة متنوعة من الصناعات المحلية تحت شعار "صنع في دبي"، وتمكنت من الولوج إلى أسواق دولية، وذلك ضمن واحدة من مهامها الرئيسية المتمثلة في جعل دبي محطة تصدير عالمية. وقد ساهمت هذه الجهود في نمو المنشآت الصناعية في الإمارة، بما في ذلك 18 منطقة صناعية. وساهمت الصناعة التحويلية بنسبة 9.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في دبي، بقيمة إجمالية بلغت 36.8 مليار درهم في عام 2017 ، مقارنة بـــ  36.1 مليار درهم في عام 2016".

ومن جانبه استعرض المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، الأهداف الخمسة الرئيسية التي تركز عليها استراتيجية دبي الصناعة، وهي بمثابة أساس مستقبل دبي الصناعي. حيث تهدف الاستراتيجية إلى زيادة إجمالي الإنتاج والقيمة المضافة لقطاع التصنيع، وتعزيز عمق المعرفة والابتكار، وجعل دبي منصة التصنيع المفضّلة للشركات العالمية، وتشجيع التصنيع الصديق للبيئة والموفّر للطاقة، وجعل دبي مركزاً لسوق المنتجات الإسلامية العالمية.

وأستطرد العوضي، قائلاً: "لطالما كانت دبي رائدة في العديد من المبادرات التي تسهّل الأعمال التجارية وكما قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي ، "اليوم، نحن في مهمة لبناء مستقبل مشرق ومزدهر، بد لا من الانتظار حتى يأتي ذلك المستقبل إلينا".  حيث تعدّ دبي والإمارات العربية المتحدة مركزاً عالميا للأعمال والاقتصاد المستقبلي، وهي تجذب رواد الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم، ونسعى جاهدين لتزويدهم بأفضل الفرص والدعم الحكومي لاستكشاف تحديات المستقبل وتحويلها إلى فرص للتنمية المستدامة".

من جهته ، قال السيد براد هاريهاران ، المدير الإقليمي لشركة "إكسبوتريدر الشرق الأوسط": "تم عقد هذا العام من هذا الحدث على نطاق أوسع مع أكثر من 35 خبير وأكثر من 1000 متخصص في مجال التصنيع على مستوى المنطقة. يشرفنا تنظيم هذا الحدث جنبا إلى جنب مع  مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ونشعر بالامتنان الشديد. تبادل قادة الفكر وصانعي القرار الأفكار والمعرفة حول التطورات التكنولوجية في الصناعة وبشكل أكثر تحديداً في المنطقة، نحن فخورون بهذا الحدث الصناعي، الذي يعد الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لمتخصصي التصنيع. "

وشارك في الحدث أكثر من 20 شركة مثل موانئ دبي العالمية ، وإبيكور ، ولايت هاوس سيستمز ، ودايفوكو تايبرورا ، وإنفور ، وبي تي سي بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى التي شاركت في عرض الحلول التي تم إعدادها لدعم تحويل عمليات التصنيع في المنطقة.

قال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: "دولة الإمارات العربية المتحدة حلقة محورية في سلسلة التوريد العالمية وقد تم تصنيفها في المركز الحادي عشر في أحدث مؤشر للأداء اللوجستي من قبل البنك الدولي. إنها أيضا قاعدة لاختبار تكنولوجيا الغد في المنطقة، فيما يعتمد المستقبل على التكنولوجيات الرئيسية التي تشهد حاليا نموا هائلا. وبحلول عام 2021، من المتوقع أن ينمو قطاع الذكاء الاصطناعي بنسبة 55.1%، وقطاع البلوك تشين بنسبة 61.5%، والأتمتة  بنسبة 28.1%، والطاقة المتجددة بنسبة 40%. تجد هذه القطاعات في دبي المكان المثالي للنمو نظرًا للتركيز المشترك على التجارة والتصنيع. ويجب أن تتعاون هذه الصناعات لاستخدام التكنولوجيا والابتكار وإحداث التغيير المطلوب لتطور الحياة والمجتمعات".

وتابع المعلم: "تساهم مجمعات ومراكز الأعمال التابعة لنا ولا سيما المجمع الصناعات الوطنية،  في ترسيخ مكانة دبي  باعتبارها مركز التصنيع الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فالتصنيع يشكل حالياً ثالث أكبر قطاع اقتصادي في دبي، ونحن مستعدون للاستفادة من الفرص التي تقدمها الثورة الصناعية الرابعة من خلال الاستثمار الذكي في رأس المال البشري والتقنيات وقطاعات الأعمال ذات العلاقة. يجب أن تتعاون هذه الصناعات لاستخدام التكنولوجيا والابتكار وإحداث التغيير في تطوّر الحياة والمجتمعات". 

هذا وقد قدمت القمة منصة غنية بالمعرفة والخبرات حول واقع القطاع الصناعي، كما عرضت أمثلة حية حول التحديات وفرص التحول الرقمي في قطاع التصنيع، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال. وتحفز مخرجات وتوصيات القمة، على النمو المتسارع في القطاع الصناعي، الأمر الذي يساهم بدوره في تحقيق رؤية استراتيجية الامارات للتنمية الصناعية، والمتمثلة بأن تكون دولة الامارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة، ورائدة عالمياً في مجال الصناعة.