مجلس سامينا يستضيف القمة التنظيمية بالتعاون مع شركة الاتصالات الكويتية (فيفا)

أعلن مجلس سامينا، تحالف شركات الاتصالات الرائد الذي يغطي ثلاث مناطق من العالم (جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، اليوم عن استضافته القمة التنظيمية المزمع عقدها في الكويت في الثاني من سبتمبر 2013 بالشراكة مع شركة الاتصالات الكويتية (فيفا). ويتمحور الموضوع الرئيسي للقمة حول القانون 4.0، حيث سيتم مناقشة السبل الكفيلة لتأمين بيئة تنظيمية مستدامة وصحية تلائم جميع المتعاملين وأصحاب العلاقة في القطاع.

وتنبع الحاجة إلى إحداث تغييرات في السياسات والممارسات التنظيمية من ضرورة مواكبة البيئة التي تشهد تقدماً تقنياً مطرداً وأهمية الارتقاء إلى مستوى التطور الذي تشهده سوق الاتصالات من حيث البنى التحتية الرقمية، (ولا سيما شبكات الاتصالات الثابتة والجوالة)، والتي أضحت مرافق حيوية يؤثر توفرها وأداؤها على جميع جوانب الاقتصاد والتنمية المجتمعية. كما ستدور المناقشات حول إيجاد نهجٍ جديدة، من شأنها تحسين الأنشطة الاستثمارية وتوفير المزيد من المرونة مع المحافظة على المنافسة وتعزيزها.  

وتعد قمة الكويت التنظيمية حدثاً حيوياً يسلط الضوء على العديد من المحاور ويناقش مواضيع هامة من قبيل التوجهات التنظيمية وحالات البحث والدراسة، وفرص تعزيز النمو من خلال الرقمنة، وشراكة القطاعين العام والخاص لدفع عجلة تطوير خدمات النطاق العريض وكفاءة تنفيذ السياسات والأطر التنظيمية وغيرها من المواضيع. وسيجتمع قادة هذه الصناعة لمناقشة القضايا التنظيمية وتقديم وجهات نظرهم الاستراتيجية المبنية على فهمهم لهذه القضايا.

وفي معرض حديثه عن هذا الحدث، قال بوكار ايه با، رئيس مجلس سامينا: "سينصب الجانب الرئيسي من النقاش خلال القمة حول ضمان إطار تنظيمي أكثر ديناميكية، مبني على أساس انشاء بيئةٍ مرنة والترويج للسوق المستدامة. إننا بحاجة لقوانين تضمن دخول وانخراط جميع أصحاب العلاقة. وقد استوجبت التغيرات التي شهدها قطاع الاتصالات تحول تركيز المنظمين المحليين إلى مواجهة التحديات الجديدة مثل مراقبة الجودة وتأسيس كفاءة ديناميكية بوصفها محاور السياسات التنظيمية وتقوية الحيادية التقنية كمبدأ أساسي."

وأضاف سلمان البدران، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية (فيفا): "في يونيو من العام 1983 أصبحت الكويت أول دولة من بلدان مجلس التعاون الخليجي، وواحدة من أوائل الدول في منطقة مجلس سامينا التي تطبق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خدمات الاتصالات، في الوقت الذي كان يسمح فيه للقطاع الخاص بالمساهمة بنسبة 51% من أسهم شركة نظم الهاتف الجوال. إن البيئة التنظيمية أساسية لتسهيل وتعزيز وتسريع نمو قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في أي بلد من البلدان."