مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني تسجل صافي أرباح بقيمة 554.2 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى من العام

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن تسجيل صافي أرباح موحّدة بواقع 554.2 مليون درهم إماراتي للأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2016. وكشف تقرير النتائج المالية للمجموعة عن نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 6.1% لتصل إلى 1.9 مليار درهم إماراتي جراء انخفاض في التكاليف التشغيلية بنسبة 11.7% يقابلها تراجع جزئي في إجمالي الايرادات التشغيلية.

وبلغت إجمالي الايرادات التشغيلية 2.9 مليار درهم مسجلة تراجعاً بنسبة 0.8% نتيجة الانخفاض في صافي إيرادات الفوائد وصافي الايرادات من المنتجات الإسلامية بنسبة 6.1% التي قابلتها زيادة جزئية في الايرادات غير المحمّلة بالفائدة بنسبة 17.4٪. لقد نمت الايرادات غير المحمّلة بالفائدة بواقع 115.5 مليون درهم ويرجع ذلك أساساً إلى نمو إيرادات الاستثمار بواقع  113.9 مليون درهم وإيرادات من قطاع التأمين بواقع 8.6 مليون درهم.

وسجلت النفقات التشغيلية انخفاضاً بواقع 134.2 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة لمختلف مبادرات توفير التكلفة التي اتخذتها المجموعة. قامت المجموعة بتحسين نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 34.8% مقارنة بنسبة 39.1% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 ضمن إطار التركيز على استراتيجية خفض النفقات. وشهدت ’الأرباح التشغيلية الموحّدة قبل خسائر انخفاض القيمة‘ ارتفاعاً بواقع 110.2 مليون درهم لتبلغ 1.9 مليار درهم، في حين ارتفع إجمالي هذه المخصصات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ليصل إلى 1.3 مليار درهم. ونتيجة لذلك، فقد سجّل البنك صافي أرباح تصل إلى 554,2 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2016.

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ بنك رأس الخيمة الوطني: "كان عام 2016 مليئاً بالتحدّيات بالنسبة لبنك رأس الخيمة الوطني حيث شهدنا زيادة كبيرة في المخصصات المتوارثة من محفظة قروض الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. منذ عام 2008 حتى أوائل 2015، كان التركيز الأساسي للبنك منصباً على إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كوننا أكبر البنوك الممّولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لذلك من الطبيعي أن يتأثر البنك سلباً بالتحديات التي تواجه سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب عدة عوامل بما في ذلك التباطؤ في الاقتصاد العالمي."

وأردف إنجلاند: "أما الجانب الايجابي يتمثل بإستراتيجية التنويع التي إعتمدها البنك وبدأت منذ أوائل 2015 والتي أظهرت نتائج استثنائية مع نمو قوي ناتج عن أعمال الخدمات المصرفية للشركات الكبيرة والمؤسسات المالية، فضلا عن الأداء القوي في وحدة الخزينة لدينا. أما فيما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نحن لا نزال ملتزمين كلياً في دعم هذا القطاع حيث نواصل تحقيق أعمال قوية فيه، رغم أننا وضعنا مجموعة من محدّدات المخاطر مختلفة تماماً عن تلك التي كنا نعتمدها في العام الماضي. كذلك بدأنا تجديد أعمال الخدمات المصرفية للأفراد بشكل كلّي، حيث شهدنا تقدما كبيراً في أعمال البطاقات وتغييراً في الإقراض العقاري مع طرح منتجنا "هوم إن ون" الجديد الذي لاقى إقبالاً كبيراً منذ إطلاقه في أغسطس من العام الحالي."

وارتفع إجمالي الموجودات بواقع 275.3 مليون درهم إماراتي ليبلغ 40.8 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2015، وجاءت المساهمة الرئيسية في هذا السياق من نمو إجمالي القروض والسلفيات بواقع 463.7 مليون درهم ليبلغ 29.0 مليار درهم. كما حققت ودائع العملاء نمواً بواقع 544.9 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 28.4 مليار درهم مقارنة مع 27.8 مليار درهم بنهاية عام 2015. 

وبلغت نسبة كفاية رأس المال في البنك 23.9% مع نهاية الربع الثالث من العام حسب مقتضيات اتفاقيّة "بازل2" مقارنة مع 24.4% بنهاية العام الماضي، علماً أن المعدل الذي حدده مصـرف الإمارات العربية المتحدة المركزي هـو 12%. بنهاية هذا الربع من العام الحالي، بلغت نسبة الأصـول التنظيميّة السائلة المؤهلة للبنك 18.7% مع استقرار نسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة عند مستوى 84.3%. كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 7.5 مليار درهم إماراتي بما في ذلك أرباح هذا العام.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية للمجموعة، قال معالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني: "نتوقع أن تستمر التحديات خلال عام 2016 بالنسبة للبنك المتأتية من محفظة قروض الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك نرى إيجابية على المدى المتوسط والطويل مستفيدة من إستراتيجية البنك التي تركّز على تنويع ميزانيته العمومية لتلبية احتياجات جميع شرائح العملاء في الدولة. إن البنك في وضع جيد للنمو يترافق مع وجود رأس مال قوي وسيولة وفيرة ترتكز على قاعدة متنوعة من عملاء البنك المودعين. ونحن لا نزال ملتزمين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك فإن مسار إعادة دخول البنك في سوق الخدمات المصرفية للشركات التي إنطلقت في العام الماضي، وإعادة تنشيط أعمالنا في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، بدأت تؤتي ثمارها وتُعتبر أساسية لبناء أعمال مصرفية مستدامة على المدى الطويل."