لجنة التنسيق الحكومي تبحث مسار قطار الاتحاد وآليات تخصيص الأراضي في كل إمارة

ناقشت لجنة التنسيق الحكومي لمشروع قطار الاتحاد المطور الرئيسي والمشغل للشركة الوطنية للسكك الحديدية بالدولة مؤخراً مسار شبكة السكك الحديدية في الدولة، وآليات تخصيص الاراضي اللازمة لمد هذه الشبكة التي تربط أهم الموانئ والمراكز السكنية والصناعية في الدولة بعضها ببعض، وسبل تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية لتذليل أي عقبة قد تواجه هذا المشروع الحيوي بما يضمن تنفيذه وفق الجدول الزمني المحدد. 

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول في قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي مؤخراً برئاسة سعادة فلاح الأحبابي، عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات ورئيس لجنة التنسيق الحكومي، ودرست الإجراءات القانونية والرسمية لاستملاك الأراضي المخصصة للمشروع في كل إمارة، وتم استعراض تجربة شركة الاتحاد للقطارات في هذا الصدد وخصوصاً تخصيص الأراضي التي تمر بها المرحلة الأولى من مشروع السكة الحديدية، وبحث إمكانية تطبيق الاستراتيجية ذاتها في كل إمارة أو ايجاد بدائل فاعلة وفق ما تقتضيه الظروف بما يضمن تجنب أي تأخير في سير العمل، إضافة إلى مناقشة آليات إصدار شهادات عدم ممانعة في كل إمارة. 

وأكد أعضاء اللجنة، التي تضم عشر جهات حكومية محلية واتحادية، خلال الاجتماع على الآثار الايجابية المتوقعة لمشروع قطار الاتحاد على اقتصاد الدولة بشكل عام وعلى تنشيط الحركة التجارية والصناعية في مختلف إمارات الدولة، وأكدوا على ضرورة تكامل المشروع مع الخطط الاستراتيجية للنقل في كل إمارة وعلى المستوى الاتحادي بشكل عام.

وبهذا الصدد قال سعادة فلاح الأحبابي، عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات ورئيس لجنة التنسيق الحكومي “إن "تخصيص الأراضي اللازمة لمشروع قطار الاتحاد يتم من خلال التنسيق مع جميع الجهات والهيئات المعنية في كل إمارة، بما يتيح الحصول على الأرض المطلوبة في الوقت المناسب ودون التأثير على الجدول الزمني للمشروع"، مشيداً "بالتعاون الكبير الذي تبديه مختلف الجهات المحلية والاتحادية ودورها في التخطيط السليم لمسار السكة الحديدية وضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة على اقتصاد الإمارات، إضافة إلى دوره في تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد". 

وأكد أن "مسار السكة الحديدية بين أبوظبي ودبي اعتمد بشكل نهائي وقد حجزت الجهات المعنية الأراضي اللازمة في كل إمارة"، لافتاً إلى أن "الهدف الأساسي من بناء شبكة السكك الحديدية في الدولة يتمثل في تأمين وسيلة فاعلة وآمنة وصديقة للبيئة لنقل البضائع والمسافرين بين إمارات الدولة ومن ثم التكامل مع شبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي، وقد تم تصميم مسار السكك الحديدية بشكل مدروس ليخدم الشحن والركاب بالشكل الأمثل، بحيث يربط بين المجتمعات المختلفة والمراكز الصناعية وموانئ الإمارات، دون الحاجة الى المرور داخل المناطق السكنية إلا في حالات محدودة جداً، الأمر الذي قلل احتمال اللجوء إلى استملاك الأراضي الخاصة إلى الحد الأدنى"، سيرتبط فيما بعد بشبكة السكة الحديدية الكبرى لدول مجلس التعاون.

وتضم لجنة التنسيق الحكومية لمشروع قطار الاتحاد بلديات أبوظبي والعين والمنطقة الغربية ورأس الخيمة والفجيرة، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وإدارة التخطيط والمساحة في كل من الشارقة وأم القيوين ووزارة الأشغال العامة بالإضافة إلى شركة الاتحاد للقطارات.

وستغطي السكة الحديدية، التي يتم إنشاء المرحلة الأولى منها حالياً، مسافة تقدر بحوالي 1200 كم عبر الإمارات وستربط المجتمعات الحضرية والنهائية وستسهم في نمو التجارة وقنوات المواصلات والتطور الإقتصادي وستشكل في الوقت ذاته جزءاً حيوياً من مشروع القطار الخليجي الذي يربط بين دول مجلس التعاون، حيث ستربط السكك الحديدية دولة الإمارات بكل من المملكة العربية السعودية عبر مركز الغويفات غرباً وبسلطنة عمان عبر مدينة العين شرقاً.