اختتام منتدى استراتيجية قطر الوطنية للبحوث 2014 بالدعوة لتعزيز التعاون لتحقيق رؤية قطر 2030

اختتم قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، يوم الخميس 14 مايو، الدورة الثالثة من منتدى استراتيجية قطر الوطنية للبحوث 2014، الذي عُقد على مدار 4 أيام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية والشريكة للاستراتيجية، وممثلين عن جهات أكاديمية وحكومية، ومعاهد البحوث في الدولة.

قدّم المنتدى منصة مثالية لتبادل الأفكار بين المشاركين، والتباحث حول الحلول الممكنة لمواجهة أبرز التحديات التي تواجه القطاع البحثي في دولة قطر، مع التشديد على أهمية الالتزام بتعزيز التعاون بين مختلف الجهات، لتطبيق استراتيجية قطر الوطنية للبحوث.

وشدّد السيد فيصل السويدي، رئيس البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، على أهمية الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بالمجال البحثي، بما يتماشى مع تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لضمان المواءمة بين أهداف جميع القطاعات، داعياً المشاركين إلى التعاون المثمر للدفع بالجهود البحثية للدولة إلى مستوى أكثر تقدماً.

وقال السويدي: "يركز المنتدى على تبادل الأفكار وتمتين علاقاتنا مع شركائنا. فمنذ انطلاقه عام 2012، حرصنا على توفير منصة للتفاعل والتواصل مع مختلف الجهات، ليكون هذا الاجتماع السنوي بمثابة دافع لتحقيق أهدافنا وأولوياتنا البحثية، بما يتماشى مع استراتيجية قطر الوطنية للبحوث. وأعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح. تحدوني الثقة بأن هذه الجهود المشتركة ستلعب دوراً مؤثراً في مستقبل البحوث في الدولة".

بينما أكد السيد فهد حمد المهندي، مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية، على أهمية التعاون بين مختلف الأطراف، لما في ذلك من مردود إيجابي على مستقبل الدولة. وقال: "من الأهمية بمكان تحقيق تعاون وثيق بين الجميع، وخاصة في قطاع الكهرباء والماء، لما لذلك من تأثير مباشر على المجتمع والاقتصاد في الدولة" مضيفاً "من هنا، ندرك أهمية التعاون مع مؤسسة قطر في وضع آليات عمل فعّالة، تحقق لنا نتائج عملية وملموسة في السنوات القليلة المقبلة. ونحن على ثقة بأن عملنا الجاد سيثمر بإرساء دعائم قوية لمستقبل مستدام للجميع".

أما الرائد علي الكبيسي، رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي في وزارة الداخلية، فاعتبر أن "الأمن الإلكتروني يمثل أحد التحديات الكبرى التي تواجهها الدولة، لكون بعض الجرائم باتت تمثل ظاهرة خاصة، وتشكّل تحدياً لنا لمكافحتها. فنحن نسعى لمنع تفشي هذا النوع من الجرائم، وحماية المجتمع منها".

ولفت الرائد الكبيسي إلى أنه "يتم العمل حالياً العمل لتنفيذ مشروع مشترك بين وزارة الداخلية وقطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، بهدف إنشاء معمل للجرائم الإلكترونية، معني بوزارة الداخلية ورؤيتها على المستوى الوطني. وسيعمل هذا على خلق بنية أمنية للجرائم الإلكترونية وأمن المعلومات، وإجراء الأبحاث المطلوبة لمعالجة أغلب الجرائم الإلكترونية التي يمكن أن تتعرض لها الدولة".

من جهته، شدد الدكتور جاسم السويدي، استشاري أمراض القلب في مؤسسة حمد الطبية، على أهمية التنسيق في إجراء الأبحاث الطبية في الدولة، لمنع التكرار والازدواجية. وقال: "تخصص قطر، ومؤسسة قطر استثمارات ضخمة لدعم المجال البحثي في الدولة، وخاصة في المجال الطبي. وتعتبر مؤسسة حمد الطبية ركيزة لهذه الأبحاث، لكونها تستقبل النسبة الكبرى من المرضى. من هنا، يبرز أهمية الدور الذي تضطلع فيه المؤسسة في التنسيق بين مختلف الأبحاث الطبية في الدولة، لتحقيق الإفادة المرجوة".

بينما لفت الدكتور مارك وايكولد، عميد جامعة تكساس إيه آند إم في قطر، إلى التطور الكبير الذي شهده المنتدى على مدار السنوات الماضية. وقال: "تدفع هذه الدورة باتجاه عقد الشراكات وتحقيق التعاون بين مختلف الأطراف، من خلال العمل المشترك بين القطاعات البحثية والأكاديمية والصناعية"، معتبراً أن إرساء هذا النوع من التعاون الفعّال بين مختلف الجهات سيدفع لإنجاح الجهود البحثية الضخمة المبذولة".

وقد انقسمت أعمال المؤتمر إلى عدد من ورش العمل التي ناقشت سُبُل معالجة الاحتياجات البحثية الملحة في الدولة، وخاصة في مجالات الأمن الإلكتروني، وأمن المياه والطاقة والرعاية الصحية.

كما سعى المشاركون إلى وضع إطار محدد، للمضي قدماً في تخطيط وإدارة استثمارات البحوث المستقبلية، وتفعيل دور المؤسسات البحثية الوطنية وتقديم الدعم لها، بالإضافة إلى تعزيز بيئة بحثية متعاونة، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية قطر الوطنية للبحوث.

علماً أنه سيتم تلخيص أهم نتائج هذا المؤتمر في تقرير، يعدّه قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر.

تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية قطر الوطنية للبحوث، التي أطلقت في أكتوبر 2012، تؤسس لإجراءات وخطوات من شأنها أن توائم بين أهداف البحث وبين الأولويات الوطنية، إذ تم ربط استثمارات البحث والتطوير بأهداف استراتيجية بحثية، تسعى لتطوير قدرات الموارد البشرية والبنية التحتية للدولة في مجال البحوث. وقد شارك في وضع هذه الاستراتيجية العديد من المراكز البحثية والمؤسسات الأكاديمية والصناعية في قطر، وهي تمثل أول خطة شاملة للبحوث في الدولة، بهدف قيادة جميع استثمارات هذا القطاع، والمساعدة في توفير أطر موازية للأولويات الوطنية.

وتضم الاستراتيجية 5 ركائز ذات أولوية في مجالات الصحة والطب الحيوي، والطاقة والبيئة، وبحوث الحوسبة والتكنولوجيا، والعلوم الاجتماعية والفنون والعلوم الإنسانية، بالإضافة إلى ركيزة قطاع البحوث والتطوير الأساسية.