هيئة تنظيم الاتصالات تجري مسحاً أسرياً

كجزء من عملها الدؤوب للوصول لفهم أفضل لآراء مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن هيئة تنظيم الاتصالات، وبدعم من شركة نيلسن، بصدد إجراء مسح يستهدف دراسة حوالي 2،000 أسرة في عام 2012. هذا ومن المقرر أن يبدأ العمل الميداني، والذي سيدار من قبل شركة نيلسن، اليوم الموافق 9 مايو 2012 وسوف يتم من خلال هذا المسح مقابلات مع المستهلكين في جميع أنحاء الدولة.
وفي هذا الخصوص، فإن هيئة تنظيم الاتصالات وشركة نيلسن تقدران وترحبان بدعم المستهلكين الذين تم اختيارهم للمشاركة في مسح الأسر للعام 2012.
يتضمن استبيان المسح، مجموعة من الأسئلة التي ستقدم معلومات هامة للهيئة (واتصالات و دو) بشأن وجهات نظر المستهلكين فيما يختص باستخدام الخدمات، وأسعارها، ومجموعة الخدمات المقدمة، ومدي جودتها ، وإلى أي مدى يلبي المرخص لهم بدولة الإمارات العربية المتحدة احتياجات المستخدمين وتوفير القيمة مقابل المال.
وسوف تقوم الهيئة بعد الانتهاء من هذا المسح، بنشر تقرير كامل ومفصل يتضمن نتائجه واستنتاجاته، ويمكن الاطلاع على نتائج المسوح السابقة في عامي 2008 و 2010 في الرابط http://www.tra.gov.ae/ict_in_uae.php.
وتعليقاً على هذا المسح، قال سعادة ماجد المسمار، المدير العام بالإنابة لهيئة تنظيم الاتصالات: "هذا المسح جزء أساسي جاء طبقا لتوجيهات مجلس الإدارة خاصة وأن من صميم عمل الهيئة متابعة المرخص لهم ورصد مدي تلبيتهم لاحتياجات وتطلعات المستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي هذا الخصوص، فإن هيئة تنظيم الاتصالات تحث جميع المستهلكين الذين تم اختيارهم على المشاركة الكاملة في هذا المسح، وإعطاء ردود صادقة عند إجراء المقابلات معهم، وذلك لأن المعلومات التي يقدمها الأشخاص الذين سيتم مقابلتهم سوف تظهر مستوى تطور قطاع الاتصالات بالدولة، ومن ثم سوف تساهم في تحقيق رؤية الهيئة لإنشاء البيئة المثلى للوصول بقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصاف المراكز الرئيسة على مستوى العالم".
لتأمين حيادية هذا المسح، يرجى عدم مشاركة الأشخاص الذين يعملون في شركة اتصالات، دو أو هيئة تنظيم الاتصالات ، حتى ولو تم اختيارهم بشكل مستقل من قبل شركة نيلسن.
خلفية عامة
الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات
تأسست الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 (قانون الاتصالات)، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة. ومنذ تأسيسها، تخطت الهيئة التوقعات من خلال إنجاز الأهداف المرسومة لها في وقت قياسي.
يتمحور دور الهيئة في مجالين هما: تنظيم قطاع الاتصالات، وتمكين الجهات الحكومية في مجال التحول الذكي.