وزارة المالية في الإمارات: مجلس تنسيق السياسات المالية يستعرض قرار إعادة التشكيل

عقدت وزارة المالية في مقرها بدبي الاجتماع الأول لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2018، برئاسة سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وبحضور سعادة سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية ونائب رئيس المجلس.

وعقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس في حكومات الإمارات الممثلين عن الدوائر المالية في الدولة، وهم: سعادة صفوان عبيد حسن بن صفوان المدير التنفيذي لقطاع الحسابات الحكومية – دائرة مالية أبو ظبي، وسعادة عارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط المالي في دائرة المالية لحكومة دبي ، وسعادة محمد سيف التلاي، مدير دائرة الرقابة المالية في إمارة أم القيوين، وسعادة يوسف عبدالله العوضي نائب مدير الدائرة المالية لحكومة إمارة الفجيرة، ﻭ ﺳﻌﺎﺩﺓ يوسف البلوشي، مدير عام دائرة المالية لحكومة إمارة رأس الخيمة، وسيف هادف الشامسي مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي.

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري على الدور المحوري الذي يقوم به مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في تنظيم وتوحيد السياسات المالية والنقدية وتطويرها، للارتقاء بالنظم المالية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات. وقال سعادته: "يواصل المجلس جهوده في دراسة وتطوير السياسات المالية، وقراءة المستجدات والمتغيرات الاقتصادية والمالية وتحديد آثارها لوضع الحلول والخطط الاستراتيجية التي تضمن سلامة النظام المالي، وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة."  

وتم خلال الاجتماع استعراض قرار إعادة تشكيل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" والذي ينص على أن يرفع المجلس تقريراً سنوياً عن أعماله وإنجازاته إلى وزير المالية، متضمناً الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحقيق مهامه، وذلك وفقاً للإجراءات المبينة في دليل نظام عمل اللجان في الحكومة الاتحادية المعتمد من مجلس الوزراء.

وناقش المجلس في اجتماعه عرض مجموعة البنك الدولي بشأن مشروع التنسيق المالي لقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب استعراض البيانات المالية الخاصة بدولة الإمارات ومقارناتها مع بعض دول العالم، بهدف تطوير السياسات المالية، وبما يحقق أفضل العوائد للدولة. وتناول المجلس مشروع إدارة المخاطر المالية وآلية مراقبتها، إضافة إلى الحوار حول أهم وأحدث التطورات المالية والنقدية والمصرفية على المستويات المحلية، والإقليمية والعالمية.

الجدير بالذكر أن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية قد تم تشكيله بقرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2008م، وتتكون عضويته من وكيل وزارة المالية وممثلين للحكومات المحلية في الإمارات وعضو من المصرف المركزي، هذا ويعقد المجلس 3 اجتماعات دورية سنوياً، ويتم إعادة تشكيل المجلس كل ثلاث سنوات.