أعلن وزير الداخلية السوري محمد نضال الشعار ، عن موافقة 89,4 في المئة من الناخبين السوريين على مشروع الدستور الجديد الذي تم الإستفتاء عليه، وكان لهذه النتيجة صداها بين أوساط بين غالبية النشطاء ورواد الإنترنت الذين طالبوا بمقاطعة الاستفتاء واعتبروا أن الدستور يصب في مصلحة النظام السوري المتمثل بالرئيس بشار الأسد، يقول المدون السوري موفق مصطفى السباعي عن الدستور الجديد:
"وأخيرا جاء الدستور الجديد ، وبشر أزلام وأبواق النظام الأسدي بعهد جديد فيه الرخاء والإزدهار ، وفيه الحرية والسلام ، وفيه الديموقراطية وتعدد الأحزاب … وفيه …. وما أدراك ما فيه ؟؟؟!!! وسيتم التصويت عليه اليوم وتحت أزيز الرصاص والمدافع والصواريخ ، وعلى أشلاء الدماء ، ورائحة الدخان والحرائق .يا للسخرية … ويا للمهزلة لهذا النظام الحيواني الوحشي المستأسد على الضعفاء والمساكين ."
ويرى أن المشكلة الحقيقية ليست بالقانون بل في عدم تنفيذه فيقول:
"المادة الأولى فقرة 1- تقول : - الجمهورية العربية السورية دولة ديموقراطيةهل حقا كانت سورية ديموقراطية طوال أربعين عاما ؟؟؟؟وهل الجرائم والمذابح التي حصلت ولا تزال تحصل تتوافق وتتناغم مع هذه المادة الديموقراطية ؟ وهل يمكن ايجاد مادة أقوى من هذه في التعبير عن الديموقراطية؟المادة الثالثة فقرة 2- تقول: الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريعأين مظاهر الإسلام في النظام السوري ؟؟؟؟سواء في الإعلام أو السياسة أو الإقتصاد وحجاب النساء الذي كان يمنع وينزع من فوق رؤوسهن بالقوة وتقص الثياب الطويلة لهن علاوة على محاربة كل من يصلي وإبعاده عن الوظائف الحساسة ، والتصريح ليلا نهارا أن الدولة علمانية."
أما المدون ياسين السويحة يعتبر أن النظام يعبر عن نفسه من خلال الدستور الجديد فيقول:
"أقلّ ما يُقال عنها أنها ﻻ تُراعي واقع وظروف العقود الأخيرة في سوريا، وأهم هذه المواد هي المادة 84، والتي تشترط في المترشّح لمنصب رئيس الجمهوريّة أن يكون متمّاً الأربعين من عمره، من أبوين سوريين بالولادة، متمتعاً بحقوقه المدنيّة والسياسيّة وغير محكوم بجرم شائن ولو ردّ اعتباره، أن لا يكون متزوجاً من غير سوريّة (السوريات ممنوعات من الترشّح للمنصب إذاً؟)، وأن يكون مقيماً في الجمهوريّة العربيّة السوريّة لمدّة لا تقل عن عشرة سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشّح. قد يقول بعض المدافعين عن الدستور أن هذه الشروط موجودة في دساتير دولٍ كثيرة، ومنها دول عريقة الديمقراطيّة. هذا صحيح، وبالذات ﻷنه صحيح يُفترض، إن تم العمل بحسن نيّة، أﻻ تكون شروط الدستور السوري كشروط الدستور الفرنسي أو الأمريكي، على الأقل لمدّة زمنيّة انتقاليّة، فمواطنوا الدول المذكورة لم تعانوا من تهجيرٍ ونفي لأسباب سياسيّة كما عانى الآلاف من السوريين. بالتالي، يبدو البند الأخير (السنوات العشر) وكأنه موضوعٌ لمنع ترشّح أي معارضٍ مقيمٍ في الخارج طيلة عقدٍ على الأقل، في حين يتكفّل بند "غير محكوم بجرم شائن" بمنع ترشّح أي معارض داخلي، فأيّ معارضٍ "حقيقي" تجاوز الأربعين من عمره ولم يحاكم، ولو لمرّة واحدة على الأقل، أمام محكمة أمن الدولة العليا أو محكمة الجنايات؟"
لمتابعة أحدث جولاتنا في المدونات العربية عبر صفحتنا على موقع فايسبوك، اضغط هنا وابق على اطلاعٍ بأحدث المستجدات، كما يمكنك متابعتنا على تويتر بالضغط هنا
