مع اقتراب موعد الاستفتاء على مشروع الدستور السوري الجديد في 26 فبراير الذي ينهي احتكار حزب البعث الحاكم منذ 40 عامًا للسلطة، ويقوم على مبدأ التعددية السياسية. خرجت مجموعتان أحدهم تطالب بمقاطعة عملية الاستفتاء لعدة أسباب قد يكون أهمها استمرار الحركات القمعية التي يقوم بها النظام، ومجموعة أخرى ترى أنه من الضروري القيام بعملية التصويت. صاحب مدونة مجنون يرى أن التصويت في الاستفتاء واجب فيقول:
"هذا الدستور وضع من قبل لجنة مكلفة ونوقش ووضع للاستفتاء الشعبي ، يمكن للمعترض أن يستفتي بلا ، وللموافق أن يستفتي بنعم ، هذا واجب وطني . الدم يسفك في الشوارع ، وهذه حجة من يقاطع الاستفتاء ، فهل الامتناع عن المشاركة سيوقف نزيف الدم ؟ هل يمنعكم الدم المسفوح في الشوارع من أن تأكلوا أو تناموا أو تشاهدوا التلفاز أو تعيشوا حياتكم ؟ . ما هو البديل الحقيقي عن النزول للاستفتاء ؟. لماذا لا يتم إسقاط النظام عبر وسائل سلمية كاستفتاء على دستور أو انتخابات لمجلس شعب ؟ .. لم أسمع أي أحد شكك في أن تكون عملية الاستفتاء ملفقة وأن النتائج جاهزة ، لم يناقش أحد آلية الاستفتاء والضمانات حول عدم وقوع تزوير فيه ."
وهناك خمسة أسباب بالنسبة للمدون جابريل تجعله يقاطع عملية الاستفتاء على الدستور وأحد هذه الأسباب:
"الغيت المادة الثامنة من الدستور المحددة لصيغة البعث الحاكم سوريا مجتمعاً ودولةً، لكن التبعيات الخاصة بحكم البعث، افكاره وشعاراته واهدافه، لا تزال ترخي ظلالها على جميع التعاريف والمفاهيم في المواد الدستورية. التعددية السياسية لا يمكن أن تبنى على قيمة عرقية، فعندها تنتقل مباشرة لخانة العنصرية، لكون الموروث العرقي صفة لا يمكن تغيرها بحسب القناعات بل يعامل بها الشخص بحسب هوية الآباء. في مجتمع متعدد الاطياف العرقية والقومية، وفي حال الاتفاق على رغبة فرض المساواة بين جميع ابناء سوريا، لا يمكن طرح فكرة الاحتكار القومي لفئة معينة، مهما كبرت أو صغرت، للحكم بطريقة دستورية.السوري الارمني، السوري الكردي، السوري الآثوري، السوري الشركسي، مواطن سوري من الدرجة الأولى على الدستور احترام ذلك وعدم تضمين أيا تخصص بما يتعلق بالعروبة كتفضيل قومي على بقية القوميات."
ويضيف في نهاية المقال:
"قد تكون الأسباب الرئيسية الخمسة التي ذكرتها تدفعني لاختيار (لا)، لكن السبب الجوهري الذي يجبرني على المقاطعة يكمن في احترامي عدم قدرة السوريين جميعاً على التصويت أو المشاركة، يوم يستطيع الحمصي الساكن في باباعمرو، الأدلبي الساكن في جبل الزاوية، الدمشق الساكن في الزبداني، الدرعاوي الساكن في درعا البلد، النزول بحرية مطلقة دون تعريض سلامته واملاكه الشخصية للخطر، عندها يصبح الاستفتاء على الدستور شرعياً يحق لجميع السوريين المشاركة به, وعندها استطيع كسوري النزول دون الشعور بتأنيب الضمير للمشاركة بالرأي المقتنع به كما أريد وكما ينبغي أن يكون."
لمتابعة أحدث جولاتنا في المدونات العربية عبر صفحتنا على موقع فايسبوك، اضغط هنا وابق على اطلاعٍ بأحدث المستجدات، كما يمكنك متابعتنا على تويتر بالضغط هنا.
