أولمرت باقي في منصبه رغم المطالبة برحيله

وقال تال سيلبرشتاين لقناة التلفزيون العاشرة في اشارة الى ظهور باراك امام الصحفيين "رئيس الوزراء لا يبحث الاستقالة أو أخذ أجازة أو تلبية أي اقتراح اخر اثير في المؤتمر الصحفي."

وأضاف سيلبرشتاين المستشار الاستراتيجي لاولمرت الذي قال في وقت سابق يوم الأربعاء انه على اتصال مستمر برئيس الوزراء "يمكنني ان ابلغكم بأن المؤتمر الصحفي لم يغير شيئا."

وطالب ايهود باراك رئيس الوزراء ايهود أولمرت المتورط في قضية فساد بالتنحي عن منصبه، وهدد بالدفع باتجاه اجراء انتخابات مبكرة في حال رفض اولمرت ذلك.

وقال باراك الذي يشغل منصب وزير الدفاع الاسرائيلي وزعيم حزب العمل الشريك الرئيس في الحكومة في مؤتمر صحفي ان "رئيس الوزراء بحاجة لان يفصل نفسه عن ادارة الشؤون اليومية للحكومة". وأضاف أن حزب العمل قد يتخذ خطوة تستدعي اجراء انتخابات مبكرة ان رفض أولمرت التنحي.

وجاءت تصريحات باراك خلال مؤتمر صحفي دعا اليه بشكل مفاجئ.

وشهد تالانسكي رجل الاعمال الامريكي اليهودي أمام محكمة القدس الجزئية يوم الثلاثاء انه قدم لاولمرت أكثر من 150 الف دولار على مدى 15 عاما مشيدا باولمرت على انه "رجل يمكن ان يحقق الكثير" لاسرائيل وانه يستحق تأييده.

ونفى تالانسكي ارتكابه لأي اخطاء. كما نفى اولمرت خلال استجواب الشرطة له مرتين ارتكاب أي مخالفات. وأعلن اولمرت انه سيستقيل اذا وجه له اتهام رسمي وهو يناضل من اجل مستقبله السياسي في الوقت الذي يجري فيه محادثات سلام مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودخل مسار التفاوض مع سوريا بوساطة تركية.

وصرح رئيس الادعاء الاسرائيلي موشي لادور للصحفيين في قاعة المحكمة يوم الثلاثاء بانه من السابق لآوانه معرفة ما اذا كان الامر سينتهي بتوجيه اتهام رسمي لاولمرت ام لا وان القرار سيتخذ فقط بعد ان تستكمل الشرطة تحقيقاتها.

وقال مصدر شرطة طلب عدم الكشف عن هويته ان المحققين الإسرائيليين سيسافرون الى الولايات المتحدة "خلال الاسابيع القادمة لمواصلة التحقيق في قضية اولمرت."

وأقر اولمرت في وقت سابق من هذا الشهر بأن تالانسكي وهو من نيويورك جمع اموالا لحملتيه الناجحتين لانتخابه رئيسا لبلدية القدس في عامي 1993 و1998 وأيضا لمحاولة انتخابية فاشلة لزعامة حزب ليكود اليميني في عام 1999 وانتخابات داخلية أخرى في الحزب عام 2002.

ويحظر القانون الاسرائيلي بصورة عامة التبرعات السياسية التي تزيد عن بضع مئات من الدولارات. وذكر مصدر قضائي ان المبالغ المشار اليها تبلغ مئات الالاف من الدولارات.