أكدت إثيوبيا الاربعاء، عزمها المضي في عملية الملء الثاني لسد النهضة، وذلك بعد يوم من فشل جولة المفاوضات التي جرت بينها وكلا من مصر والسودان في العاصمة الكونغولية كينشاسا.
وقال وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي في مؤتمر صحفي في أديس أبابا أن بلاده "ماضية قدما في عملية الملء الثاني لسد النهضة".
وأضاف بقلي ان وفد أديس أبابا في محادثات كينشاسا أكد التزام إثيوبي "بتبادل المعلومات حول عملية الملء" مع كل من مصر والسودان.
وقال أن "الملء الثاني سيتم في موعده وفق ما خطط له وجاهزون لتلبية مخاوف السودان بشأن ذلك وتبادل المعلومات معه".
وحول مخاوف الخرطوم من عملية الملء الثاني للسد، قال بقلي إن "ما أثاره من تأثره بعملية الملء غير حقيقي ومنافي لما شهده السودان العام الماضي، حيث تمت عملية الملء بشكل طبيعي".
وشدد على أن بلاده "لن تلحق بالسودان أي ضرر بعملية الملء الثاني"، مشيرا إلى أن أي محاولة لعرقلة هذه العملية تعد خسارة كبيرة لإثيوبيا لأنها ستفقد مليار دولار".
ونوه وزير الري والمياه الإثيوبي إلى أن "السودان هو المستفيد الأكبر من سد النهضة".
وأشار إلى ان الوفد أكد في كينشاسا "موقف إثيوبيا بأن تكون قيادة التفاوض أفريقية عملا بالحلول الأفريقية، وأن موقفنا حول دور المراقبين أن يستمرو في دورهم كمراقبين فقط، بخلاف ما أثاره السودان ومصر".
وتابع: "كنا قد توصلنا لاتفاق بإنهاء المفاوضات في الجولة القادمة، وإثارة السودان للوساطة يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ".
ولفت بقلي إلى أنه "المتفق عليه مع مصر وإثيوبيا وفق إعلان المبادئ هو التفاوض بحسن نية".
اتهامات متبادلة
وجرت اتهامات متبادلة بين الدول الثلاث إثيوبيا ومصر والسودان بشأن التسبب في فشل جولة محادثات كينشاسا التي رعاها رئيس الكونغو الديمقراطية رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان الثلاثاء، أن أديس أبابا رفضت خلال المفاوضات في كينشاسا، المقترح بمنح المراقبين عن جنوب إفريقيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ذات الصفة التي يتمتع بها الاتحاد الإفريقي في العملية.
وأضافت أن موقف مصر والسودان "يهدف إلى تقويض عملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الإفريقي، وإخراجه عن المنصة الإفريقية"، مضيفة أن مصر والسودان "عرقلا استئناف المفاوضات من خلال رفضهما البيان الختامي الذي كان يتضمن نتائج اليومين من المفاوضات".
ومن جانبهما، حمل السودان ومصر مسؤولية الفشل إلى الموقف المتعنت الذي اتخذه المفاوض الإثيوبي.
واتهمت الخارجية المصرية إثيوبيا بـ"غياب الإرادة السياسية للتفاوض بحسن نية، وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية غير مجدية"، ووصفت الموقف الإثيوبي بأنه "نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيداً، ولا ينطلي عليه".
وحمل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أديس أبابا عواقب إفشال المفاوضات.
وقال شكري، في تصريحات عقب ختام الاجتماع «إن مصر عندما تنظر إلى هذه القضية، كانت دائماً تنظر إليها من منطلق الأضرار المادية التي قد تقع؛ وبالتالي فنحن نرصد الموقف، ونتعامل معه وفقاً لحدوث هذا الضرر؛ اتصالاً بأي مساس في حصص مصر المائية وحقوقها».
وتخشى مصر أن يضر السد بإمداداتها من مياه نهر النيل، فيما يشعر السودان بالقلق إزاء سلامة سد الروصيرص على النيل الأزرق، الذي يبعد نحو 100 كيلومتر عن سد النهضة، وتدفق المياه عبر السدود ومحطات المياه.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، في تصريحات بكنشاسا، إن تعنت الجانب الإثيوبي أدى إلى فشل المفاوضات، أو حتى الاتفاق على بيان ختامي. وأكدت للصحافيين أن إصرار إثيوبيا على مثل هذه التحركات الأحادية يمثل «انتهاكاً للقانون الدولي».
ورفضت إثيوبيا خلال مفاوضات كينشاسا المقترحات المقدمة من مصر والسودان لحلحلة الخلافات كافة، وفق بيان للخارجية المصرية.
ومن بين المقترحات التي ووجهت باعتراض إثيوبي تشكيل «رباعية دولية»، تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الأفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، وتضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
ورفضت إثيوبيا كذلك بدائل أخرى طرحتها مصر، وأيدتها السودان، بينها تطوير العملية التفاوضية، وتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات، بصفة مراقبين (الولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي)، من الانخراط بنشاط في المباحثات، والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية. كما تضمنت المقترحات المصرية استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي، ومشاركة المراقبين، وفق الآلية التفاوضية القائمة.
