ذكرت صحف استرالية صادرة الاثنين ان مجموعة من المحامين والجامعيين والسياسيين الاستراليين تقدموا بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الاسترالي السابق جون هاورد بتهمة اقتراف "جريمة حرب".
وسلمت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ملفا قضائيا يتهم هاورد بجريمة حرب لارساله قوات من بلاده شاركت منذ 2003 في العملية العسكرية ضد العراق التي قامت بها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم المجموعة "آي سي سي اكشن" التي تتخذ من ملبورن مقرا لها والتي قدمت الشكوى، "وجهنا مذكرة من 52 صفحة الى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية خلاصتها ان عمل جون هاورد يشكل جريمة حرب منصوص عليها في البند الثامن من قانون روما" الذي ينظم صلاحيات المحكمة.
ويأتي هذا الاعلان في وقت انهت القوة الاسترالية رسميا الاحد مهمتها في العراق.
وستغادر القوة المؤلفة من 550 عنصرا قاعدتها في جنوب العراق، تنفيذا لما تعهد به رئيس الوزراء الاسترالي الجديد كيفن راد خلال حملته الانتخابية. ووصل راد الى السلطة في تشرين الثاني/نوفمبر.
ولم يقتل اي جندي استرالي في العراق.
من جهته دافع رئيس الوزراء الاسترالي السابق جون هاورد الاثنين عن قراره ادخال البلاد في حرب العراق ودعم الرئيس الاميركي جورج بوش الذي خسر حليفا مقربا في العراق مع بدء انسحاب القوات القتالية الاسترالية من هذا البلد.
وانزلت الاعلام الاسترالية في جنوب العراق بموجب قرار رئيس الحكومة الاسترالية كيفن راد الذي هزم المحافظ هاورد في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر تنفيذا للتعهد الذي قطعه قبيل انتخابه.
وقال هاورد الذي يعتبر من اقرب مؤيدي بوش في قراره اجتياح العراق في اذار/مارس 2003 "اعتقد بقوة ان ذلك كان القرار الصائب".
لكن هاورد اقر في الوقت نفسه ان كلفة الحرب "كانت عالية جدا واكثر مما كان يتمنى اي شخص".
وجاءت تصريحات هاورد في مقابلة نادرة معه ما بعد الانتخابات نشرتها صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" مع بدء سحب القوات الاسترالية المحاربة البالغ عددها 550 عنصرا من قاعدة تليل على بعد حوالى 300 كلم جنوب بغداد.
وقال وزير الدفاع الاسترالي جويل فيتزغيبون خلال مؤتمر صحافي انه "الوقت المناسب" لسحب القوات.
وكانت القوات الاسترالية بين طلائع قوات التحالف التي وصلت الى العراق. لكن مع استمرار الحرب، انحسر دور القوات الاسترالية ولم يسقط اي جندي منها في المعارك.
وفي حين ان الاجتياح كان يستند الى حد كبير على معلومات مغلوطة حول امتلاك العراق لاسلحة دمار شامل، اتهمت الولايات المتحدة ايضا الرئيس العراقي السابق صدام حسين بدعم تنظيم القاعدة بزعامة اسامة بن لادن الذي نفذ اعتداءات نيويورك وواشنطن في 11 ايلول/سبتمبر 2001.
وقال هاورد ان قراره دخول الحرب كان "جزئيا بسبب واقع وجوده في اميركا عند وقوع الهجمات وبسبب ما يمثله الارهاب".
واضاف "في السنوات 2001 وبين 2002 و2003 كان هناك اعتقاد في اميركا بانه سيحصل هجوم اخر، لكننا الان ننسى هذا الامر".
وقبل هزيمته في الانتخابات، كان هاورد اخر حليف رئيسي لبوش في التحالف الذي ضم في وقت من الاوقات رئيسي وزراء بريطانيا توني بلير واسبانيا خوسيه ماريا اثنار والرئيس البولندي السابق الكسندر كفاسنيفسكي.
واظهرت استطلاعات الرأي ان غالبية الاستراليين عارضت دخول البلاد الحرب في العراق. واشاد بوش بهاورد بسبب التزامه رغم عدم شعبية الحرب لدى الراي العام الاسترالي.
وقال هاورد ان مساهمة استراليا في الاجتياح "كانت موضع تقدير كبير" وادت الى تعزيز تحالف استراليا مع الولايات المتحدة.
ودافع وزير الخارجية الاسترالي السابق الكسندر داونر ايضا عن قرار الحرب قائلا انه لو لم تتدخل استراليا عسكريا "لكانت لاعبا صغيرا في الاحداث العالمية".
واشارت افتتاحية في "سيدني مورنينغ هيرالد" الى ان كبار مستشاري الحكومة قالوا انهم ابلغوا حكومة هاورد بالعواقب السلبية المرجحة على المدى الطويل للاجتياح. وبين هذه العواقب زعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط وتحول العراق الى مركز للمتطرفين والاساءة الى صورة الولايات المتحدة وتاجيج المشاعر المناهضة للغرب.
وقالت الصحيفة "ان الخسائر في المجالات المالية والاستراتيجية وفي مجال معاناة الناس والخسائر البشرية من العراقيين والاميركيين، جاءت اعلى مما كان متوقعا".
ولا تزال كانبيرا تنشر حوالى الف عنصر لدعم الحرب، لكن قوة ارتباط وامن صغيرة جدا منها باقية في العراق. بينما سيعمل معظم العناصر من الدول المجاورة لا سيما على متن سفينة حربية وطائرتي مراقبة بحرية.
