ويحضر الاجتماع عن المملكة الأردنية الهاشمية، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عبد الفتاح صلاح.
وسوف يبحث عدد من وزراء دول العالم الإسلامي، قضايا تتعلق بتطورات الأحداث في القدس الشريف، أبرزها محاولات إسرائيل تهويد المدينة، وأهمها ما يحصل من حفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك، والانتهاكات التي تتم تحت حماية ومرأى قوات الاحتلال لأداء متطرفين يهود، الصلاة في باحة الأقصى.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الذي يحضره الأمين العام للمنظمة، أكمل الدين إحسان أوغلى، قضية دعم قطاعي التعليم والصحة في القدس الشريف في ضوء احتياج المدينة إلى مبلغ 30 مليون دولار سنويا على أقل تقدير من أجل الحفاظ على هويتها العربية والإسلامية، في ظل ما تنفقه إسرائيل من أموال طائلة تهدف سلب المدينة موروثها الثقافي.
وقالت مصادر مطلعة في المنظمة، إن قطاع التعليم في القدس المحتلة يرزح تحت وطأة ضغوط عديدة أبرزها نقص الدعم، وقلة الموارد، ما يوشك على تحويل طلبة المدينة من الفلسطينيين إلى المدارس التي تخضع لإشراف سلطات الاحتلال الإسرائيلية، في الوقت الذي تستوعب فيه المدارس التي تدار من قبل مديرية التعليم الفلسطينية أقل من 18% فقط.
وسوف يضع الأمين العام وزراء الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أمام المسؤولية الملقاة على عاتق العالم الإسلامي، من أجل حشد موقف دولي متعاون مع جهود العالم الإسلامي بغية توفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء، فضلا عن حشد موقف إسلامي موحد وثابت تجاه ما يتواصل من تطورات تهدد مستقبل المدينة وأهلها.
ومن المتوقع أن يختتم المؤتمر أعماله اليوم الأحد، بإصدار بيان ختامي يضع النقاط على الحروف إزاء الخطوات اللازمة من أجل البدء في خطة عمل توفر الحماية للقدس الشريف، ومقدساتها، وسكانها، وتقيهم رياح التهجير التي لم تكف عن الهبوب.
