ارتفعت حصيلة الاشتباكات القبلية في مدينة الجنينة بولاياة دارفور غربي السودان إلى 50 قتيلا و 132 جريحا، بحسب ما أعلنت لجنة أطباء السودان الثلاثاء،
وصادق مجلس الأمن والدفاع (أعلى سلطة أمنية)، أمس الاثنين، على إعلان حالة الطوارئ لتهدئة الأوضاع الأمنية ووقف الاقتتال، وتفويض القوات النظامية باتخاذ ما يلزم لحسم النزاعات القبلية التي اندلعت منذ السبت الماضي.
وقالت لجنة أطباء غرب دارفور، في بيان الثلاثاء، إن الجرحى والمصابين في الأحداث يتلقون الرعاية الطبية بمستشفى الجنينة التعليمي ومستشفى السلاح الطبي ومستوصف النسيم.
وأفادت اللجنة أنه ”رغم الهدوء النسبي للأحداث منذ ليلة أمس الأحد، إلا أن الطواقم الطبية في المستشفيات ما زالت تعاني صعوبات بالغة في الحركة وكذلك تعاني المؤسسات الطبية من غياب التأمين، خاصة مستشفى الجنينة التعليمي، حيث ما زال بإمكان المسلحين الدخول إليها والخروج منها دون أن يعترضهم أحد، ما يثير حالة من الفزع والخوف وسط العاملين ويعيق بصورة كبيرة تقديم الخدمة العلاجية بالسرعة والكفاءة اللازمة“.
وقتل في يناير/ كانون الثاني الماضي نحو 130 شخصا على الأقل، لكن وساطة حكومية نجحت في احتواء الأحداث حينها ودفعت بتعزيزات عسكرية للبلدة الحدودية مع دولة تشاد.
وانسحبت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يوناميد)، مطلع العام الحالي، من ولايات دارفور الخمس.
وتعهدت الحكومة السودانية بحماية المدنيين في دارفور بعد خروج القوات الأممية.
ووقعت الحكومة مع حركات مسلحة اتفاق سلام في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في مسعى لوقف العنف في الإقليم المضطرب منذ العام 2003.
- قلق دولي ومناشدات سودانية -
في الغضون، توالت ردود الفعل على أحداث الاقتتال القبلي في مدينة الجنينة، حيث أعربت أطراف دولية عن قلقها جراء العنف المتزايد في غرب دارفور، فيما طالبت أحزاب وكيانات سودانية جميع الأطراف في الجنينة بوقف الاقتتال.
ودعا رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة "يونيتامس" روبرتس فولكر، في تغريدة على "تويتر"، جميع الأطراف إلى "وقف القتال والسماح للقوات الحكومية باستعادة الأمن".
وأردف: "لإيجاد حل، يجب معالجة الأسباب الكامنة وراء النزاعات".
من جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير للعنف في الإقليم "بعد أكثر من 6 أشهر على توقيع اتفاق سلام جوبا".
ودعت السفارة البريطانية لدى الخرطوم، الإثنين، جميع الأطراف في الجنينة إلى وقف العنف.
وتحدث السفير البريطاني لدى السودان جوليان رايلي، في تغريدة على "تويتر"، عن "تقارير مروعة ترد من الجنينة بغرب دارفور، وتراقب المملكة المتحدة الوضع عن كثب".
- إعلان حالة الطوارئ -
إزاء ذلك، عقد مجلس الدفاع والأمن بالسودان، وهو أعلى هيئة أمنية، مساء الإثنين، اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، نجم عنه إعلان حالة الطوارئ بولاية غرب دارفور، إضافة إلى تفويض القوات النظامية (الجيش والشرطة والاستخبارات) والدعم السريع (يتبع للجيش) باتخاذ ما يلزم لحسم النزاعات القبلية.
وشهدت مدينة الجنينة والمناطق المحيطة بها أعمال عنف واقتتال قبلي في يناير/كانون الثاني الماضي، خلفت عشرات القتلى والمصابين وعشرات الآلاف من النازحين.
ثم عاد الهدوء الحذر لتلك المناطق، عقب وساطات قبلية ورسمية وتدخل قوات أمنية خلال الشهرين الماضيين.
واندلعت أعمال العنف في المدينة في 15 يناير الماضي، على خلفية شجار مسلح بين قبيلتي "المساليت" و"العرب"، أودت بحياة شخص.
ثم تطورت لتودي بحياة 163 آخرين و217 مصابا، حسب لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، فيما لم تعلن السلطات الرسمية عن حصيلة نهائية.
وفي 15 فبراير/شباط، أعلنت الأمم المتحدة أن 183 ألف سوداني نزحوا في دارفور، بينهم 149 ألفا نزحوا من مدينة الجنينة والقرى المحيطة بها في ولاية غرب دارفور خلال يناير.
وفي 13 من الشهر ذاته، شهدت مدينة الجنينة توقيع اتفاق لـ"وقف العدائيات" بين القبيلتين، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".
وبين حين وآخر، تشهد مناطق عدة في دارفور اقتتالا دمويا بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.
- مناشدات ومطالب -
من جانبه، دعا تحالف التجمع الاتحادي، أحد التحالفات المكونة لقوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، الأطراف المتنازعة إلى التهدئة وحقن الدماء.
في حين ناشد "حزب الأمة القومي" (أبرز مكوّنات قوى إعلان الحرية والتغيير المشاركة في الحكومة) أطراف الصراع في المدينة بوقف الاقتتال فورا، وتحكيم صوت العقل من أجل سلامة المواطنين في المدينة.
من جانبها، دعت حركة جيش تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور، المجتمع الدولي إلى القيام بواجبه الأخلاقي والإنساني وحماية المدنيين في إقليم دارفور.
وطالبت الحركة، في بيان أصدرته فجر الثلاثاء، بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن الدولي الذي قضى بخروج "يوناميد" (البعثة المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور) من الإقليم.
وأضاف: "هناك ضرورة قصوى لإرسال قوة أممية لها القدرة والإمكانات في حماية المدنيين وفرض الأمن على الأرض".
ومنذ 2003، تقاتل حركة "جيش تحرير السودان" القوات الحكومية في إقليم دارفور (غرب)، وهي ترفض الدعوات إلى إجراء مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الخرطوم.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، توقفت مهمة "يوناميد" في السودان، بعد أكثر من 13 سنة على تأسيسها، على خلفية نزاع بين القوات الحكومية وحركات مسلحة أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرّد حوالي 2.5 مليون آخرين.
ومن المقرر أن تكمل "يوناميد" في دارفور خروجها النهائي من السودان في 30 يونيو/حزيران المقبل، حسب البعثة.
وفي 21 أغسطس/ آب 2019، بدأت في السودان المرحلة الانتقالية، وتستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير".
