الجيش الاسرائيلي يقتل فلسطينيا بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار قرب رام الله

قتلت القوات الاسرائيلية فلسطينيا الاربعاء، بعدما زعمت ان تنفيذه عملية إطلاق نار على حاجز عسكري قرب مستوطنة شرقي رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

اقرأ ايضاًواشنطن تعارض رفع ملف اغتيال أبو عاقلة للجنائية الدولية

واستشهد الشاب مجاهد محمود حامد (32 عاماً)، وهو أسير محرر امضى 11 عاما في سجون الاحتلال، وذلك بعد مطاردته وإطلاق الجيش الاسرائيلي النار عليه قرب بلدته سلواد شرق رام الله، بحسب ما افاد بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.

والشهيد متزوج وأب لطفل في الثالثة من عمره. ونقلت وكالة أنباء الاناضول عن شهود قولهم ان قوات الاحتلال طاردته في منطقة قريبة من الحاجز العسكري القريب من مستوطنة عوفرا قبل ان تطلق عليه النار.

ومن جانبه، قال الجيش الاسرائيلي أن عملية إطلاق استهدفت الحاجز وأعقبها مطاردة لمركبة وإطلاق النار على فلسطيني بزعم تنفيذه العملية.

اثر ذلك، عمدت قوات الاحتلال الى غلق مداخل بلدات سلواد وعين سينيا ويبرود المحاذية لمستوطنة عوفرا بالسواتر الترابية، كما اقامت حواجز على مفترق "كرملو" قرب قرية الطيبة، وايضا على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وقال شهود ان الجيش الاسرائيلي اوقف مركبات للفلسطينيين لتفتيشها فيما اعتلى قناصته أسطح المنازل القريبة من المستوطنة.

وبسقوط الشهيد مجاهد محمود حامد، يرتفع الى 213 عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الاسرائيلي منذ مطلع العام، بينهم 161 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة.

الى ذلك، اعتقل الجيش الاسرائيلي الاربعاء،  فلسطينيتين قرب مدخل مخيم العروب شمال الخليل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها ان الجنود الاسرائيليين اوقفوا مركبة أجرة فلسطينية قرب مدخل المخيم العروب، واعتقلوا امرأتين كانتا بين الركاب.

اوروبا تجمد التعاون مع شرطة الاحتلال

الى ذلك، كشفت صحيفة "هارتس" الاسرائيلية الاربعاء، عن ان الاتحاد الاوروبي قرر تعليق التعاون مع شرطة الدولة العبرية وسط مخاوف من سياسة الحكومة المرتقبة بزعامة بنيامين نتنياهو.

وكان الجانبان ابرما اتفاقا في ايلول/سبتمبر الماضي يهدف الى تعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية في ما يتعلق بـ"الجريمة والإرهاب" في الضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها أن الاتحاد أبلغ السفير الإسرائيلي لديه حاييم ريغيف الجمعة الماضي، أنه قرر عدم المضي في عملية اقرار الاتفاق الذي يتطلب موافقة البرلمان الأوروبي ليصبح ساريا.

وينظر الى الخطوة باعتبارها مؤشرا على أن التغيير المتوقع في السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة التي يقودها نتنياهو، سيلحق الضرر بآفاق التعاون التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي الضفة الغربية أراضي محتلة، كما يصنف المستوطنات فيها باعتبارها غير قانونية.

وتثير الحكومة التي يعكف نتنياهو على تشكيلها مخاوف لدى العديد من الدول الاوروبية، نظرا لمشاركة رموز من أقصى اليمين فيها، والذين مُنحت لهم صلاحيات واسعة على القوات الاسرائيلية في الضفة الغربية.