اعلن وزير الداخلية التركي بشير اتالاي الجمعة امام البرلمان عدة اجراءات لتحسين حقوق الاكراد تتضمن خصوصا السماح للمدن الكردية التي تحولت اسماؤها على مر السنين الى اسماء تركية باستعادة اسمائها الاصلية.
وقال اتالاي "سيكون امام البلدات التي ترغب في استعادة اسمائها الاصلية الفرصة لتحقيق ذلك"، وذلك لدى عرضه تفاصيل "الانفتاح الديموقراطي" الذي اعلنته الحكومة حيال الاقلية الكردية لانهاء حركة التمرد الانفصالية الكردية التي انطلقت منذ 25 عاما.
وهي المرة الاولى التي تعلن فيها اجراءات ملموسة منذ اعلان حزب العدالة والتنمية الحاكم الصيف الماضي رغبته في تسوية النزاع الكردي القديم في تركيا.
ومن بين الاجراءات الاخرى التي ستتخذها الاغلبية الحاكمة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان ولا سيما في منطقة جنوب شرق تركيا التي يشكل الاكراد غالبية سكانها.
وقال الوزير ان "هذه اللجنة ستعلن نتائج تحقيقاتها في اسرع وقت ممكن"، مؤكدا ان "شعار" الحكومة لخطتها الكردية هو "مزيد من الحرية للجميع". ويتعلق اجراء ثالث بالسماح باستخدام اللغة الكردية في الحياة السياسية حيث يعد استخدام التركية الزاميا حتى الان.
ومن المقرر ان يلقي رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بدوره كلمة الجمعة امام البرلمان قبل ان يعرض زعماء المعارضة وجهة نظرهم بشان هذه المبادرة التي يعارضونها بشدة من منطلق الخوف على الوحدة الوطنية. وقد سبق ان اتخذت الحكومة عدة اجراءات لزيادة الحقوق الثقافية للاكراد ولا سيما بالسماح بانشاء قناة تلفزيونية خاصة لهذه الاقلية.
ولاظهار رغبته في المضي قدما على طريق الاصلاحات الديموقراطية، قدم حزب العدالة والتنمية، المنبثق عن التيار الاسلامي، هذا الاسبوع مشروع قانون للبرلمان يخفف العقوبات التي تفرض على الاطفال الاكراد الذين يتم اعتقالهم خلال التظاهرات المؤيدة لحزب العمال الكردستاني المحظور.
وحاليا يحاكم الصبية الذين يرشقون قوات الامن بالحجارة خلال هذه التظاهرات على انهم ارهابيون ومن ثم يواجهون بهذه الصفة عقوبات قد تصل الى السجن 20 عاما. وقد سمحت الحكومة ايضا في هذا الاطار للقنوات التلفزيونية الخاصة بالبث على مدار الساعة.
