وقالت الحكومة المقالة التابعة لحركة حماس في تقرير نشر الاثنين عن نتائج التحقيق "ان الحكومة تعلن احترامها لتوصيات اللجنة وتؤكد انه قد تم ايقاع العقوبة على تسعة من كبار الضباط وتسعة وعشرين من افراد قوات الامن وفقا لقانون الشرطة (...) وتراوحت العقوبة ما بين خفض المرتب والرتبة والحرمان من العلاوة أو تأجيل موعد استحقاقها والعزل من العمل".
واضافت "انه قد تم تدوير بعض قادة الضباط والافراد من مواقع عملهم تطبيقا للقرارات الصادرة بهذا الخصوص".
وقالت في تقرير نشر الاثنين عن نتائج التحقيق "توصلت اللجنة لوجود بعض الاخطاء في غرفة الاشارة المركزية والفرعية الامر الذي ترتب عليه ارباك في صفوف الشرطة وانحصرت هذه الاخطاء في مصدر المعلومة وصياغتها وتوظيف المعلومة وتوثيقها".
واشار التقرير الى ان "عدم تقيد بعض القادة الميدانيين وافراد قوات الشرطة (التابعة للحكومة المقالة) بتنفيذ الاوامر والتعليمات التي صدرت اليهم بعدم الخروج من مواقعهم الامر الذي ادى للاحتكاك بينهم وبين الجمهور وزيادة اعمال الفوضى".
وبين التقرير انه "ثبت للجنة وجود قصور لدى عناصر الشرطة من حيث التأهيل والتدريب والامكانيات المادية التي تلزم لمكافحة الشغب وحفظ النظام" موضحا "ان عدم استعمال الاجهزة الشرطية لادوات مكافحة الشغب المتوفرة منها لدى الشرطة". واضاف "ان اطلاق النار الكثيف في الهواء من قبل افراد قوات الشرطة ساهم في مزيد من حالة الفوضى".
كما حملت اللجنة حركة فتح جزئيا المسؤويلة بسبب "عدم اتباع حركة فتح الاصول المرعية الواجبة للترتيب لهذا المهرجان وعدم تنسيق حركة فتح مع الجهات الامنية المختصة لتأمين سلامة المكان وطرق الوصول إليه للعمل على استقرار فعاليات المهرجان".
وقتل سبعة فلسطينيين واصيب نحو 130 اخرين جراء اطلاق عناصر من الشرطة التابعة لحركة حماس النار على مهرجان حاشد نظمته حركة فتح في غزة كان اكبر تظاهرة تنظمها حركة فتح منذ سيطرة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على قطاع غزة في 15 حزيران/يونيو الماضي.
