قدم وزير الدفاع الاسرائيلي شاوول موفاز ما يمكن اعتباره اوضح شرح تفصيلي الى الان، لرؤية اسرائيل حول اجراءات عملية الانفصال الاحادي عن الفلسطينيين في اطار خطة "فك الارتباط" التي هدد رئيس الوزراء ارييل شارون بتنفيذها في حال فشل خطة "خارطة الطريق" للسلام.
ويشكل اخلاء غالبية مستوطنات قطاع غزة المرحلة الاولى من الخطة، ستتلوها خطوات اخرى في الضفة الغربية، وذلك عبر مسار زمني سيستمر 18 شهرا، يجري خلاله ابرام اتفاق مرحلي مع الفلسطينيين، على ان يتبعه اتفاق حول الوضع النهائي خلال خمس سنوات.
وفي ما يتعلق بالمرحلة الاولى من تطبيق الخطة، والتي تتضمن اخلاء مستوطنات غزة، فان وزير الدفاع الاسرائيلي يؤكد انه سيتم الابقاء على قوات في تجمع مستوطنات غوش قطيف لاستخدامها "ورقة مساومة" خلال اية مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين.
ويرى موفاز، وفق تقرير اوردته صحيفة "هارتس" ان اسرائيل ارتكبت خطأ عام 1994، مع بدء تنفيذ اتفاق غزة اولا في اطار صفقة اوسلو، عبر تركها مستوطنات مثل نتساريم وكفار داروم وموراغ محاطة باكثر من مليون فلسطيني.
وهذه المستوطنات، كما يقول، كان يجب ان تنقل الى تجمع مستوطنات غوش قطيف لاسباب ايديولوجية وكذلك لاسباب امنية.
ويشدد موفاز على ان خطة فك الارتباط التي طلب يجب ان تركز على اخلاء مستوطنات قطاع غزة، وفقط بعد الانتهاء من غزة، ينتقل الاهتمام الى اعادة توزيع مستوطنات الضفة الغربية.
واعلن شارون انه طلب اعداد خطة لاخلاء 17 مستوطنة في قطاع غزة في اطار خطته للانفصال الاحادي الجانب مع الفلسطينيين.
ويعتقد موفاز بان المستوطنات المعزولة في الضفة الغربية سيتم حتما نقلها الى تجمعات استيطانية كبيرة، لكنه يقترح تعليق لتلك الخطوة.
وكما تقول "هارتس" فان موفاز يعتقد بان لاسرائيل مصالح امنية وقمية على في كلا الجبهتين.
فهو يرى ان لاسرائيل مصلحة في ابقاء سيطرتها على اجواء ومياه قطاع غزة وكذلك "المنطقة الوردية" على الحدود مع مصر، بهدف الحيلولة دون تهريب الاسلحة.
ووفقا لرؤيته هذه، ستكون القوات الاسرائيلية في وضع افضل لمحاربة "الارهاب" في القطاع مع رحيل المستوطنين. ففي غياب هؤلاء والذين تعتبرهم اسرائيل "مدنيين"، ستتمتع القوات الاسرائيلية بحرية اكبر للحركة، وفي حال الضرورة، فان الجيش سيدخل الى المناطق الفلسطينية كما تفعل الان.
وتشير الصحيفة الى ان موفاز يريد من ذلك ان يوضح لحماس والجهاد الاسلامي، ان الرحيل عن غزة ليس هروبا او انسحابا وان الجيش لن يتوقف عن قتالهم بعد الانسحاب، وذلك بنفس الطريقة التي قاتل فيها حزب الله بعد انسحابه من لبنان.
اما بالنسبة للمصالح الاسرائيلية في الضفة الغربية، فانها تختلف كثيرا، حيث يعتقد موفاز ان على اسرائيل الابقاء على حدود دفاعية الى حين ابرام اتفاق سلام دائم.
ويؤيد موفاز تقوية التجمعات الاستيطانية الرئيسية في الضفة الغربية، والتي يعتبرها "مصالح قومية" وتدخل في قلب الاجماع الشعبي الاسرائيلي، وهي: غوش عتسيون، معاليه ادوميم، ارييل، كدوميم، ومنطقة كارنيه شومرون، وريحان وشاكيد في شمال غرب الضفة الغربية.
ويؤكد ان تقوية هذه التجمعات الاستيطانية يعني توسيعها ونقل المستوطنات المعزولة اليها.
ووفقا لما تقوله "هارتس" فان معادلة موفاز تعتبر ان "حجم التجمع (الاستيطاني) يحدد مدى الامن".
اما بالنسبة لوادي الاردن، فهو ايضا يعتبر مصلحة اسرائيلية، كما يرى موفاز، وسيبقى جزءا من اتفاقية دائمة.
وبحسب وزير الدفاع الاسرائيلي، فان على اسرائيل الاستعداد لاتفاق مع الفلسطينيين في غضون خمس سنوات، وذلك عبر عملية من مرحلتين: اتفاقية انتقالية يتم التوصل اليها خلال 18 شهرا، يتبعها اتفاق نهائي.
وعندئذ، ستكون اسرائيل قد خلقت واقعا مريحا اكثر بالنسبة لها، في كل من غزة وكذلك الضفة الغربية حيث ستتم مواصلة بناء الجدار العازل.
وتقول "هارتس" ان موفاز على استعداد لاعادة النظر في بعض الاجزاء في مسار الجدار، لكنه يعارض اية تغييرات جذرية، على اعتبار ان الواقع الامني لا يبرر مثل هذه التغييرات.—(البوابة)
