المحكمة الإسرائيلية العليا ترجئ قرارها بشأن إخلاء عائلات الشيخ جراح

أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية الإثنين، قرارها بشأن التماس قدمته لها 4 عائلات فلسطينية ضد قرار إخلائها من منازلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

اقرأ ايضاًالمستوطنون يدنسون الاقصى والاحتلال يزعم احباط عملية تسلل من غزة

وقال محامي العائلات سامي ارشيد للصحافيين بعد انتهاء جلسة المحكمة انها استمعت "إلى ادعاءات الأطراف ولم تتوصل المحكمة إلى أي قرار، وقالوا (القضاة) إنهم سيصدرون قرارا، ولكن يبدو أنه ستكون جلسة أخرى للنظر في القضية”.

ولم يتحدد موعد إصدار قرار بشأن القضية، أو عقد جلسة أخرى للمحكمة.

وصدرت قرارات الإخلاء مطلع العام الجاري، عن المحكمة المركزية الإسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن قضاة المحكمة اقترحوا أن يعترف الفلسطينيون بملكية الأرض المقامة عليها المنازل، مقابل اعتراف المحكمة بهم كمستأجرين محميين، مع دفع إيجارات رمزية، وهو ما رفضه فريق الدفاع عن العائلات.

وكان حل التسوية المقترح ينص على أن تبقى العائلات الفلسطينية في بيوتها مقابل تعريفهم بـ"سكان محميين" (وهو مكررٌ وليس جديدا).

أما الجديد بمقترح تسوية القُضاة أنّ المحكمة كانت ستعتبر الجيل الصغير (الحالي) من أهالي حي الشيخ جرّاح هو الجيل الأول وعدم اعتبارهم أبناء الجيل الثالث كما هم معرفون اليوم، وهو ما يؤجل ويعوّق إمكانية ترحيل السكان من بيوتهم لعشرات السنوات.

ومن جهة المستوطنين يطالب المحامي الممثل عنهم أن يعترف الفلسطينيون بملكية المستوطنين للبيوت، وهو الأمر الذي رُفض في السابق وكذلك في المحكمة الجارية.

وتدّعي جماعات استيطانية أن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود، قبل العام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.

وقال القاضي، يتسحاق عميت، إن "هذه التسوية (اعتراف العائلات الفلسطينية بملكية المستوطنين مقابل تعريفهم بـ"سكان محميين") تعطينا مجالا للتنفس لسنوات وإلى حينها إما أن تجري تسوية للأراضي أو يحل السلام ولا نعلم ما الذي سيحدث".

وقال المحامي المترافع عن أهالي حي الشيخ جراح، د. سامي ارشيد، للقضاة إن "أهالي حي الشيخ جراح أصحاب الأرض بالطابو ومسجلين فيه، ولكن إشكاليات حدثت منعت ترتيب التسجيل بشكل منظم، ولكننا سنرتب تلك الإشكاليات قريبا ويتم تسجيل البيوت بأساميهم".

كانت الوثائق التي قدمتها السلطات الأردنية للعائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء من حي الشيخ جرّاح، قد أن السلطات الأردنية عملت بالفعل على نقل ملكية الأراضي والمباني المقامة عليها في الشيخ جراح، لملكية العائلات الفلسطينية، وأن حرب حزيران/ يونيو 1967 عطّلت هذه الإجراءات.

وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير نشرته، أمس الأحد، إلى أن الفرق بين هذه الوثائق وبين الوثائق التي سُلمت سابقًا، أن الوثائق السابقة تحدّث عن "نوايا" بينما تشير هذه الوثائق إلى خطوات عملية لتطويب الأرض بأسماء السكان، وأن المسار القانوني كان على وشك الاستكمال لولا شنّ إسرائيل حرب 67، واحتلال القدس.

وكانت 27 عائلة فلسطينية قد أقامت بمنازلها في العام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وطالبت العديد من الدول إسرائيل بإعادة النظر في قرارات الإخلاء.