اعلن مصدر قضائي ان المحكمة الاسرائيلية العليا قررت النظر في دعوى وزير وثلاثة نواب فلسطينيين من حركة حماس يقيمون في القدس الشرقية ومهددين بالابعاد.
وافاد المصدر ان اعلى هيئة قضائية في الدولة العبرية قبلت ان تقوم المنظمة العربية الاسرائيلية "عدالة" التي تدافع عن حقوق الاقلية العربية في اسرائيل، بتمثيل المسؤولين الرسميين الاربعة.
وتعتبر اسرائيل حماس "منظمة ارهابية".
وفي 30 ايار/مايو الماضي امهل وزير الداخلية الاسرائيلي روني بار اون وزير شؤون القدس خالد ابو عرفة والنواب محمد ابو طير واحمد عطون ومحمد طوطح، ثلاثين يوما لاعلان انسحابهم من حماس تحت طائلة الابعاد الى الاراضي الفلسطينية.
ورفض المسؤولون الفلسطينيون الاربعة هذا القرار. وهم يقيمون في الشطر الشرقي العربي من القدس التي احتلتها اسرائيل وضمتها في 1967.
وتعتبر اسرائيل كل المدينة عاصمة لها وتمنع اي نشاط سياسي فلسطيني في الشطر الشرقي للمدينة التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم الموعودة.
وانتقل عطون الى الاردن في حين اعتقلت اسرائيل المسؤولين الثلاثة الاخرين عندما اعتقلت ثلث اعضاء حكومة حماس وعشرات من نوابها.
وجرت هذه الاعتقالات بعدما خطفت المقاومة الفلسطينية جنديا اسرائيليا في 25 حزيران/يونيو.
